المستقبل ليس تنجيماً ولا قراءة للطوالع في الفناجين، إنه بأبسط تعريفاته ما سينتج عن ممكنات الحاضر. فمنذ أن بدأت عائدات النفط تتدفق على السودان، ثمة من قرعوا الأجراس حتى خُلعت ألسنتها الحديدية مُحذرين من مغبة الإعتماد على النفط دون الإهتمام بتنمية قطاعات الإنتاج الحقيقية في هذا البلد الذي يزخر بموارد وثروات طبيعية وبشرية هائلة، لكن الصمم حال دون الإصغاء إليها .. وما كان الأمر يحتاج لقرع أجراس التحذير للإلتفات للحقائق والتجارب العلمية البسيطة في الإقتصاد لولا أن النظام كان في شغلٍ بالأجندة السياسية الضيقة وهوس البقاء في الحكم وتحقيق المكاسب الفورية الصغيرة، بدلاً عن استخدام مداخيل النفط في معالجات علمية وبرامج مدروسة تخاطب جذور الأزمة الإقتصادية ومسبباتها. التخفيض الكبير الذي أعلنته حكومة الإنقاذ في قيمة العملة الوطنية، عبر تصريحات منسوبة لإدارة البنك المركزي، ما هو إلّا واحد من تمظهرات عجزها وفشلها في إدارة الشأن الإقتصادي، كما كل الشؤون، بسبب استغراقها في تكتيكات البقاء في السلطة وإدارة الدولة بشعارات هتافية لا علاقة لها بما يُسمى علم المستقبليات وينعدم معها الحد الأدنى من التخطيط والإستراتيجية ويحل التفكير الرغائبي وشهوة الإسقاط مكان الإستقراء العلمي والإحتكام للقرائن. والحكومة بهذا الإجراء تحاول عبثاً تغطية عرض واحد من أعراض أزمة شاملة يعيشها الإقتصاد الوطني دون معالجة أسباب وجذور هذه الأزمة، وهي بذلك تبدو كمن يحاول إطفاء الظمأ بالشرب من سرابٍ يحسبه ماء، بعد أن أضاعت وقتاً ثميناً وفرصاً طيبة لاستثمار مداخيل النفط (التي تُقدر، حتى قبل انفصال الجنوب، بما يزيد على 70 مليار دولار) في بناء قواعد إنتاج حقيقية تحمي العملة الوطنية من التدهور في قيمتها وتقلص مساحات الفقر ونسب البطالة وتُجنب البلاد حالة الإنكشاف الإقتصادي المريع التي تواجهها الآن وتهدد بانهيار كامل يقضي على الأخضر واليابس. ومن الخطل النظر إلى الأزمة الإقتصادية المستفحلة التي تعيشها البلاد من المنظور الإقتصادي الصرف معزولاً عن مجمل سياسات نظام الإنقاذ المُفتقرة للرؤية الشاملة وسعة الأفق والمبنية على لا شىء غير شبقٍ إلى السلطة والثروة لا حدود له، وهي سياسات لم تُزَكِّها مسيرة أكثر من عقدين من الحكم العضوض، حيث فشلت في المحافظة على وحدة تراب الوطن وسلمه الأهلي كما عجزت أن تُشكل رافعة لأي أهداف وطنية كبرى، لأن نقيض هذه الأهداف يتشكل بوصفه معادلاً موضوعياً لشهوة السلطة والثروة. هذا الواقع الذي يعيشه الوطن يجب ألاّ يستمر، فقد بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطُّبْيَيْن وتفاقم الأمر ولم يعد يحتمل المزيد من اضطراب عقل السياسة وسيفضي إلى مستوىً من التعقيد لا ينفع معه حتى الكَيّ .. ولا بديل لتجاوز هذا الواقع المأزوم غير الإصلاح السياسي، طوعاً أو كرهاً، حتى يحلق الوطن بجناحي الحرية والعدالة ويعبر مستنقع الأزمات بإرادة جماعية عبر مرحلة إنتقالية تضعه على سكة الخلاص والتوجه نحو بناء وطني جديد يدرأ الإنقسام والتشرذم ويوقف نزيف الدماء ويزيح الإستبداد والفساد ويعيد هيكلة البنيان الإقتصادي لمصلحة كرامة الفقراء ويُعلي من شأن القانون ويضمن المواطنة المتساوية والإعتراف بحق الآخر في الحياة والإختلاف وينهض بالعملية الديمقراطية، من أجل مستقبلٍ أفضل يستحقه شعبنا وأجياله القادمة. إنها لحظةٌ للصدق، ولكن للأسف هناك من يمقت الصدق ويحاربه بلا هوادة من أجل مصالح ضيقة ومغانم صغيرة ضعُف فيها الطالب والمطلوب.
