أحداث ومؤشرات [email protected] آثر الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان منذ توليه هذا الموقع الصمت عن التصريحات للصحف، مقارنة برئيس اللجنة السابق د.بابكر محمد توم أو أنه كان مهموماً بقضايا أكبر من القضايا والمشكلات التي تأتي اللجنة الاقتصادية، أو ربما قد يكون له رأي آخر غير الذي يتم تنفيذه على أرض الواقع، ولذلك يمثل قوله الأخير إن قرار رفع الدعم عن المحروقات يمر بمرحلة مخاض في الجهاز الحكومي بمؤسساته المختلفة وأن (الحلة فى النار ولم تنضج بعد) لهو حديث حمال أوجه، وأن هذه الطبخة قد تكون ناضجة، تكفي الاقتصاديين شر التحليل، أو تكون نية، و(الني للنار) ولكن أي النيران تكون!!. لقد استفزت موافقة المكتب القيادي للمسعى فطفقت الجهات المكتوية بالنار، لإخراج جملة من الخيارات البديلة لرفع الدعم، ومنها تلك التي رددها خبراء الاقتصاد، وهي خفض الطاقم الدستوري في الحكومات على مستوياتها المختلفة، ومنها ذلك المقترح الذي طرحه اتحاد أصحاب العمل في أجرأ موقف له، وهو إخضاع الشركات الحكومية والأمنية للجمارك والضرائب في حالة الاستيراد أسوة بشركات القطاع الخاص بدون استثناءات، وإخضاع مخصصات الدستوريين لضريبة الدخل، وتجميد اتفاقيتي الكوميسا، والسوق العربية الحرة، وأعتقد أن هذه المقترحات عملة، وذات جدوى مباشرة. كما قلت في المقال السابق إن الحكومة لن تقدم على هذه الخطوة وفقاً للحيثيات التي ذكرتها، وقلت إنه في حال إصدار القرار فذلك يعني فشل في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تعويم الجنيه، وهو ما نفته الجهات المعنية في اليوم التالي، ولكن بحسب المعلومات المتوفرة فإن بنك السودان المركزي قلص كميات النقد الأجنبي الممنوح للصرافات من (200) ألف دولار إلى (160) ألف دولار ، كما قلصت الكميات الممنوحة للمسافر الواحد من (3,500) دولار إلى (2000) دولار، وهو مؤشر ينبئ بوجود ململة، رغم نفي بعض الجهات، كما أن السوق الأسود على سواده، وما زال بنك السودان المركزي يلزم الصمت. لقد قال الزبير أحمد الحسن إن هناك إجراءات أخرى (غير تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات) تعكف الأطراف المعنية على دراستها توطئة لرفعها إلى المكتب القيادي للوطني لجهة المصادقة عليها، مما يعني أن الغريق قدام، ولا عزاء للصامتين.
