[email protected] كنت قد أشرت في مقال سابق إلى إجهاض ثورة الخامس والعشرين من يناير في أرض الكنانة، بوصول الفريق أحمد شفيق والدكتور أحمد مرسي إلي الجولة الثانية في الإنتخابات الرئاسية، وسقت عدد من عوامل إجهاض الثورة في مهدها. اليوم لا أستطيع وصف الثورة بالظافرة كما كنت أفعل، لأنها لم تعد كذلك (ما لم تتوافق القوى السياسية كما سيأتي)، إذ يؤكد المشهد السياسي أن الإجهاز علي الثورة في نهاياته. في سابقة لم يعرفها التاريخ، أعلن وزير العدل إمكانية إعتقال المدنين من قبل ضباط الجيش، وكان هذا الإعلان بمثابة مؤشر لما سيأتي بعده من عظائم الأمور: حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي وبالتالي إبقاء الفريق شفيق في سباق الرئاسة، حل مجلس الشعب (البرلمان) لعدم دستورية إنتخاب ثلث أعضائه وبالتالي حزب الإخوان خارج قبة التشريع، حل لجنة التشريع المنتخبة لصياغة الدستور، برنامج رئيس لفترة قادمة بامتياز قدمه الفريق شفيق في مؤتمر صحفي بين جمع من أتباعه. الأخوان المسلمين كانوا قد ركبوا قطار الثورة في عربته الأخيرة، إذ راهنوا في بداية الثورة بحتمية موتها في مهدها، فكان التشكيك في نجاحها، ظنا بأن فشلها سيفسح لهم فرصة التعاون مع النظام المباد والدخول معه في شكل من أشكال الإئتلاف. صمود ميدان التحرير أجبرهم على تأييد الثورة ليصبحوا بين عشية وضحاها من قادتها. بعد نجاح الثورة .. قرأ الصياد الماهر (المجلس العسكري) بذكاء نفسية وجشع واستعجال الحوت (الأخوان) على الإستحواذ على المشهد السياسي والوصول إلى الحكم. فكان الحوت رهان الصياد الذي لم يخيب ظنه في الإجهاز على الثورة، وإستمرار دوره "القابض" بعد إنتخابات الجولة الثانية. نصب الصياد شراكه، وإبتلع الحوت "طعم" موافقة المجلس على تعديل قانون الإنتخابات التشريعية تحت ضغط وإصرار الإخوان إتاحة الترشح للأحزاب في قوائم المستقلين بجانب القوائم الحزبية. حصد الإخوان غالبية مقاعد البرلمان (مجلس الشعب) ليعملوا بعد ذلك على الفوز بالرئاسة. في اللحظة المناسبة المخطط لها بعناية فائقة، وقبيل إنتخابات جولة الرئاسة الثانية، إنقلب السحر (الصياد) على الساحر (الحوت) لتجيء قرارات المحكمة الدستورية كالصاعقة لتفقده ومعه الشارع المصري وأحزابه السياسية التوازن وتربك حسابات الجميع، مفسحة المجال لفوز بات شبه مؤكدا لمرشح النظام السابق والمجلس العسكري الفريق أحمد شفيق، ليؤدى القسم فيما بعد أمام المجلس العسكري ألذى أعلن أيلولة التشريع إليه بعد تعطيل البرلمان. الراجح أن هنالك فرصة، أخيره بالطبع، ما زالت متاحة للخروج من هذا المأذق، وتكمن في توافق الأحزاب السياسية وشباب الثورة على برنامج سياسي (بخلاف برنامج الأخوان) ممهور بالدماء (كناية للغلظة في التوافق والتعاهد) وتوجيه قواعدهم التوجه بكثافة لصناديق الإنتخاب للتصويت للدكتور مرسي، لا لشخصه ولكن للبرنامج التوافقي. وفي حالة الفوز قطعا سيصطدم المرشح التوافقي بالمجلس العسكري القابض على أمر التشريع (كما هو مخطط)، ساعتها لكل حادث حديث. هذا الخيار في تقديري رغم مرارة طعمه على الكثيرين، هو الأمل في إبقاء جذوة الثورة متقدة لبلوغ أهدافها في مجتمع الحرية والعدالة والديمقراطية.
