شبكة الصحفيين السودانيين بيان هام صعد جهاز الأمن الوطني اليوم حملته الشرسة ضد حرية الصحافة، حيث صادر ثلاث صحف هي (الصحافة، آخر لحظة، الجريدة) بعد طباعتها دون إبداء أسباب، لإحداث خسارة كبيرة على الناشرين. بدأت الأجهزة الأمنية الرقابة السابقة للنشر منذ 17 يونيو الماضي بعد إندلاع المظاهرات المناهضة للغلاء وإرتفاع الأسعار بجامعة الخرطوم، ورغم إستمرار الرقابة على الصحف من قبل ضابط جهاز الأمن تصادر الصحف دون أن تخطر بأسباب المصادرة. شبكة الصحفيين تستنكر بشدة إستمرار الرقابة الأمنية السابقة للنشر واللاحقة له بإعتبارها تنتهك حرية التعبير التي كلفها الدستور الإنتقالي ساري المفعول والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. وترى الشبكة إن الرقابة على الصحف من قبل جهاز الأمن يعني الموت البطئ لها بإعتبار إن الرقابة تتم على أساس حزبي أي تحجب كل مادة تنتقد سياسات الحزب الحاكم. لذلك تشدد الشبكة على ضرورة تعريف مصطلح الأمن القومي حتى لا يستخدم كزريعة لإغلاق الصحف وإدانة الصحفيين في قضايا سياسية. وتطالب الشبكة وزارة العدل بالتراجع عن قرارها بإنشاء محكمة للصحافة في مخالفة واضحة لقانون الصحافة لسنة 2009 الذي ينص على إنشاء محكمة مختصة ولم يقل محاكم. وتبدي بالغ أسفها لصدور أول حكم من محكمة الصحافة المخالفة لقانون الصحافة ضد جريدة الجريدة. وتهيب الشبكة بالصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بالتوحد من أجل حماية حرية الصحافة من الإنتهاكات المتكررة. شبكة الصحفيين السودانيين
