المصدر: الدوحة د ب أ البيان الامارتية وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة أمس على إعلان الالتزام بالعملية السلمية بالعاصمة القطرية الدوحة. وأكد الطرفان أيضاً في الإعلان التزامهما بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، والعودة إلى المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة للنزاع على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. واتفق الطرفان على جدول زمني لبدء المحادثات عقب عيد الأضحى، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). جاء ذلك في البيان الصحافي الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل حمود، والوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لدارفور عيشاتو سليمان مينداودو. وقال البيان، إن التوقيع على الإعلان جاء بعد مشاورات بين وفد من الحكومة السودانية ووفد من حركة العدل والمساواة في الدوحة في الفترة من 17 - 22 أكتوبر الحالي، لبحث سبل إلحاق الحركة بالعملية استناداً إلى وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وناشدت الوساطة الحركات الأخرى غير الموقعة أن تحذو حذو حركة العدل والمساواة، وأن تنضم للعملية السلمية في أسرع وقت وذلك لتخفيف المعاناة عن الأهالي وإعادة السلام إلى ربوع دارفور. وثيقة الدوحة كان ممثلو الحكومة السودانية وحركة «التحرير والعدالة»، قد وقعوا في يوليو العام الماضي على وثيقة الدوحة لسلام دارفور. ولكن لم توقع عليها حركة «العدل والمساواة». وتشمل وثيقة سلام دارفور سبعة محاور، تتعلق بالتعويضات وعودة النازحين واللاجئين واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور واقتسام الثروة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة والمصالحة والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ.