الحرية - وضعت الانتخابات الإسرائيلية أوزارها، وأعطت نتائجها الأولية مؤشرات غير سارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كانت استطلاعات الرأي أعطته قبيل الانتخابات أغلبية مريحة تمكنه على نحو أسهل من إدارة دفة تشكيل الحكومة. النتائج الأولية تقول بغير ذلك، ووضعته أمام خيارات أضيق مما توقعه. مما يجعل الإشارة إلى أبرز السيناريوهات المتوقعة حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة أمرا صعبا ربطا بطبيعة مكونات الخريطة الحزبية والسياسية التي تشكل الكنيست الجديدة. وربما لهذا السبب كان التعليق الأساسي لنتنياهو حول النتائج هو تعهده بتشكيل حكومة موسعة وهي رسالة مبكرة إلى جميع الأحزاب لأن تبدأ بنصب طاولة المفاوضات معه حول شروط تشكيل هذه الحكومة. أجمع المراقبون على أن حزب «يوجد مستقبل»، ورئيسه يئير لبيد، كان مفاجأة الانتخابات بحصوله على 19 مقعدا، متجاوزا في ذلك العديد من الأحزاب العريقة، وهي نتيجة لم تتوقعها استطلاعات الرأي على هذا النحو، فيما شكلت حصة «الليكود بيتنا» صدمة لبنيامين نتنياهو بحصول القائمة على 31 مقعدا فقط، متراجعا في ذلك عن حصة الحزبين المشكلين للقائمة في الكنيست السابقة (42 مقعدا)، وربما يشكل هذان العاملان معلما مهما ومؤثرا على طريق تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، فإذا لم يدخل لبيد إلى الحكومة القادمة فسيكون على رأس المعارضة. وإذا أردنا الخوض في السيناريوهات المحتملة لطبيعة الائتلاف الحكومي القادم، فإن هذا يحتاج أولا إلى معركة دقيقة لما سوف يقرره خصوم نتنياهو، وربما بعض حلفائه السابقين، في مسألة مستقبل رئيس الوزراء الحالي، ففي حال عقد هؤلاء رأيهم على إقصاء نتنياهو فإن سيناريوهات متعددة يمكن الخوض فيها من أجل أن يحصلوا على أغلبية في الكنيست، وهذا يعني أننا نفترض تنقل أحزاب من معسكر إلى آخر، وقد حصل هذا كثيرا على الأقل بما يخص حزب «شاس»، إذا رأى أن شروطه المالية ستنفذ على نحو يعزز نفوذه بين اليهود الشرقيين. المسألة الأولى التي ينبغي الإشارة إليها ضمن توازن القوى في تشكيلة الكنيست هي أن الأحزاب الصغيرة تزداد أهمية في بازار التفاوض حول الحكومة إذ يصبح لكل مقعد قيمة استثنائية عندما يأتي في عتبة الانتقال إلى الأغلبية، وخاصة إذا كان خيار من سيشكل الائتلاف الحاكم محصورا في حكومة ضيقة. المسألة الأخرى تتعلق بإمكانية التنسيق ما بين كل من لبيد ويحيموفتش وليفني، وهذه مسألة إن حصلت تضع مستقبل نتنياهو في الميزان، خاصة إذا انضمت أحزاب أخرى في مواجهة رئيس الوزراء الحالي، لكن التجربة ما بين الأسماء الثلاثة المذكورة لا تنبئ عن إمكانية نجاح هذا التنسيق، ربطا بالتجربة فيما بينهم قبيل الانتخابات، بعد أن فشلت جهود توحيدهم في قائمة انتخابية واحدة. ومن المتوقع أن يبدأ نتنياهو مناوراته المعتادة بعد إعلان النتائج الرسمية فورا، محاولا جذب الكتل البرلمانية الرئيسية إلى صفه، وليس بعيدا أن يبدأ بأطراف التحالف السابق، قاطعا الطريق على خصومه. وتدل تجربته الحكومية السابقة أنه مستعد لتقديم عروض وزارية سخية مقابل الانضمام إلى التحالف الذي يريد أن يكون على رأسه للمرة الثالثة في حياته السياسية. المشكلة التي تواجه خصومه حتى الآن أن ليس فيهم من يمتلك الخبرة والتجربة على قيادة مواجهة كالتي يفترض أن تتم مع شخص بخبرة نتنياهو وحنكته، مما يجعل كثيرا من المراقبين يتوقع أن يتمكن نتنياهو من تجاوز المعضلة التي وجد نفسه فيها بعد انتهاء الانتخابات. حسابات أخرى يمكن أن تؤخذ في الحسبان وهي تصب في الأساس في الملف السياسي. إذ نذكر أن واشنطن سعت منذ العام 2010 لإحداث تغيير في حكومة نتنياهو بإدخال تسيفي ليفني إلى الحكومة كي تتولى ملف التسوية مع الجانب الفلسطيني، وقد رفض نتنياهو في حينها وتمسك بالائتلاف الحكومي على حاله، رافضا وضع ملف التسوية بيد شخص آخر كي يدير بنفسه المناورات التي كرر إنتاجها منذ توليه الحكومة السابقة. وهناك من يتوقع أن تجري مساع لإقناع ليفني بالفكرة ذاتها والقبول بدخول الحكومة القادمة تحت قيادة نتنياهو، وتتولى حقيبة وزارة الخارجية. وحتى الآن لم تبدر تأكيدات تشير إلى احتمال قبول نتنياهو نفسه لهذه الفكرة، لكن من يؤيد هذا السيناريو يرى فيه إنقاذا لمستقبل رئيس الوزراء الحالي. فمن جهة يحافظ على مكونات ائتلافه الحكومي السابق، ويضمن الأغلبية مع دخول «الحركة» ورئيستها ليفني إلى الحكومة القادمة. كما يرى مؤيدو هذا السيناريو أن اللجوء إليه يضع كلا من حزب «العمل» و«يوجد مستقبل»، أمام خيار وحيد هو الجلوس على مقاعد المعارضة، بانتظار حدوث شرخ ما في الحكومة الجديدة. سيناريو مختلف يمكن أن يتم تداوله في مرحلة ما بعد الانتخابات مباشرة، وجوهر هذا السيناريو يتحدث عن حكومة موسعة جدا، وربما يرى بعض «المتفائلين» في الأوساط السياسية الإسرائيلية أن قيام حكومة وحدة وطنية في إسرائيل بقيادة نتنياهو تعفي جميع الأحزاب بما فيهم الحزب الحاكم من إرهاصات مفاوضات الدخول في الحكومة وتبادل الشروط فيما بينها في سياق تقاسم الحقائب الوزارية ويرى من يؤيد هذا الاقتراح أن إسرائيل تواجه أخطارا عدة تتطلب تشكيل حكومة قوية تتمتع بدعم كبير من الكنيست وتمتلك القدرة على التحرك السياسي في منطقة مضطربة سياسيا، وتشهد تطورات دراماتيكية مفتوحة على المجهول. لكن في جميع هذه السيناريوهات ينبغي الإشارة إلى القوائم العربية الفائزة في الانتخابات ومدى قدرتها على استثمار الحضور البرلماني لها من أجل الدفاع عن قضايا فلسطينيي 48، وهنا تزداد قدرة هذه القوائم على التحرك وعلى طرح شروطها على المشهد الحزبي الصهيوني في حال تم اللجوء إلى تشكيل حكومة ضيقة من قبل يسار الوسط في مواجهة مساعي نتنياهو لتجديد ولايته الحكومية. ربما لا يزال الحديث مبكرا عن مرحلة ما بعد الانتخابات الإسرائيلية بشكل دقيق، لكن الثابت أن المشهد السياسي والحزبي الإسرائيلي في خريطته البرلمانية الجديدة، لا يبتعد في الملف الفلسطيني عن جوهر السياسات التي اعتمدت في ظل التشكيلات البرلمانية السابقة وما نتج عنها من حكومات متعاقبة، إن كانت بقيادة نتنياهو.. أو سواه.
