الخرطوم: عادل حسون دعا المقرر الدولي لحقوق الإنسان الحكومة السودانية إلى احترام التزاماتها الدولية في هذا المضمار. وسمى البروفيسور مسعود بادرين من بينها حقوق التجمع والتعبير والصحافة والعمل السياسي الحر فضلاً عن السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية الناشطة في الحقل الحقوقي العمل بحرية كاملة. وقال بادرين في مؤتمر صحافي بمقر الأممالمتحدةبالخرطوم الأحد، في ختام زيارته الثانية في أقل من عام، أنه تلقى وعودا من الحكومة السودانية ببذل مزيد من الخطوات الجدية في تقديم مجرمي حقوق الإنسان إلى العدالة والإصلاح القانوني والتوقيع على معاهدات دولية أخرى ذات صلة وتكوين مفوضية الحقيقة والعدالة بموجب اتفاقية الدوحة وتوفير الميزانيات المطلوبة للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في السودان. ونفى بادرين التقاءه المباشر وجها لوجه مع المعتقلين السياسيين لدى السلطات المختصة، وقال إن مدير جهاز الأمن والمخابرات القومي أخبره أن هذه التحفظات تجري بموجب القوانين السودانية، لكنه –بادرين- أكد على ضرورة تقديم المحتجزين إلى المحاكمة أو إطلاق سراحهم فورياً علاوة على ضرورة احترام الأجهزة المختصة بالبلاد لحقوق الإنسان. وأكد على أن السلطات سمحت له بالزيارة إلى دارفور ولم تعوق مقابلاته بالمنظمات الحقوقية المحلية أو سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى السودان كما وعدته بالسماح له بزيارة منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق. وشدد على أنه يعمل من خلال التفويض الأممي من المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي مدد مهمته لعام آخر ينتهي في سبتمبر القادم يكون حينها قد فرغ من زيارة المنطقتين المضطربتين توطئة لتقديم تقريره النهائي لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف. وإذ أكد على بعض التحسن في ولايات دارفور إلا أنه دعا الحكومة إلى السماح للمنظمات الدولية الدخول للبؤر التي تشهد نزاعات مسلحة وكذا تأمين عودة النازحين والعائدين إلى مناطقهم الأصلية من مخيمات اللجوء. وجدد المقرر الدولي التزامه الشخصي بالتفويض الممنوح له لكنه بالمقابل رهن تنفيذ ذلك باداء الحكومة السودانية ما عليها من التزامات.
