حاول شخصان، وكلاهما مسجل خطر، اختطاف طفلة في محافظة الغربية بمصر ، فقام الاهالي بمطاردتهما وسط الزراعات وتم إلقاء القبض عليهما وقتلهما وسحلهما وتعليق جثتيهما في مشهد أقرب لسلخانة بشرية دون أن تتدخل الشرطة (غير الموجودة أصلاً) وتكفلت جوالات الحاضرين بتصوير مشاهد السحل والتمثيل بالجثتين وتعليقهما مثل ذبيحتين حيوانيتين ثم تم بثّ ونشر الصور المخيفة داخل مصر وخارجها. تكررت هذه الظاهرة المرعبة وتكرر مسلسل قيام الأهالي بقتل وسحل البلطجية وتعليق جثثهم على أعمدة الانارة في عدد آخر من محافظات الوجه البحري في مصر وسط تجاهل أمني وعدم تصدي لهذه الظاهرة التي بدأت في الانتشار بشكل سريع في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده مصر وغياب رجال الشرطة عن معظم الشوارع المصرية! حجة الأهالي الغاضبين هي أنهم في حالة ضرورة وأن الضرورات تبيح المحظورات وهم يقولون إن الشرطة غائبة وأن القانون غائب وأن المحاكم لا وجود لها ولهذا فإنهم قرروا أخذ القانون بيدهم والقيام بدور الشرطة والقاضي والجلاد واضافوا لذلك حق التمثيل بجثث البلطجية بعد قتلهم بالعصي وذبحهم بالمطاوي باعتبار أن هذه الطريقة المرعبة هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الشعبية وقذف الرعب في قلوب البلطجية الآخرين وردعهم من التفكير في ارتكاب جرائم قطع الطرق والنهب واختطاف الأطفال والنساء! من المؤكد أن أخذ القانون باليد وقتل المجرمين المتلبسين دون محاكمة هو جريمة قتل عمد بالاشتراك وأن أي مواطن يشارك فيها يستحق الحكم بالاعدام ، فالواجب القانوني هو أن يقوم المواطنون بالقبض على المتهم في حالات التلبس وتسليمه للشرطة وفقاً للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية المصري وليس تنفيذ القصاص من الجاني لأن هذه السلطة هي من اختصاص القضاء وحده ، وغني عن القول إن التمثيل بالجثث حتى لو كانت لبطجية ثبت جرمهم بالدليل القاطع هو فعل غير شرعي ومخالف للشريعة الاسلامية ولكل الشرائع السماوية الأخرى التي تنهى عن التمثيل بالجثث، فمتى وكيف يتم إيقاف حلقات مسلسل السلخانات البشرية الذي تدور وتصور حلقاته الواقعية المرعبة في شوارع الوجه البحري بمصر؟! فيصل الدابي/المحامي