مقدمة بحكم عضويته في الأمانة العامة للتجمع النقابي ممثلاً لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم، أُتيح لكاتب هذه السُّطور أن يشارك في جميع المفاوضات والاجتماعات التي عقدها التجمع (بشقيه النقابي والحزبي) للاتفاق على تشكيل السُّلطة الانتقالية وتفصيل مهامها، وذلك بعد نجاح الانتفاضة الشعبية المجيدة في إسقاط نظام مايو صباح السَّادس من أبريل 1985. يعتقد الكثيرون – وكاتب هذه السُّطور منهم – أنَّ تلك الاجتماعات وما تمخضت عنه من تشكيل هياكل السُّلطة الانتقالية كانت إجهاضاً مُبكِّراً للانتفاضة، لأنَّ الشعارات التي صاغتها جماهير الانتفاضة والميثاق الذي وضعه قادتها كانت تحتاج لإرادة سياسية فاعلة تؤمن بها وتُحيلها إلى واقع خلال فترة الانتقال .. لكنَّ الذي حدث أنَّ تلك الاجتماعات تمخضت عن تكوين السُّلطة الانتقالية من مجلسين بعُدت الشُّقة بينهما وبين شعارات الانتفاضة وميثاقها .. كما شهدت تلك الاجتماعات خرق ميثاق الانتفاضة، قبل أن يتلاشى صدى هتافاتها، وذلك بتقليص الفترة الانتقالية من ثلاثة أعوام لعامٍ واحد والقبول المجَّاني غير المبرر بالمجلس العسكري كرأسٍٍ للدولة، والأنكى من ذلك، القبول بأن تكون سلطة التشريع عند هذا المجلس وإعطائه حق اختيار رئيس الوزراء وبعض الوزراء. أمّا مجلس الوزراء، فقد أختير أعضاؤه بالترضيات والمناورات والعصبيات المهنية دون استدعاء وتمحيص المواقف السابقة لمن طُرحت أسماؤهم للاختيار وفي بعض الحالات دون الإلتزام بمعايير الاختيار، التي تم الاتفاق عليها، رغم قصورها. مساء 6 أبريل 85 • بعد إعلان الجيش إنحيازه للشعب وخروج قادة النقابات المعتقلين من سجن كوبر، بعد أن تهاوت أبوابه تحت ضربات الثوار، عُقد أول إجتماع علني لقيادة التجمع النقابي بدار أساتذة جامعة الخرطوم بمشاركة ممثلي النقابات التي شكلت النواة الأولى للتجمع النقابي ونظّمت وأعلنت الاضراب السياسي وهي نقابات المحامين، المهندسين، الأطباء، المصارف، أساتذة جامعة الخرطوم، التأمينات العامة واتحاد طلاب جامعة الخرطوم. • تقرر في هذا الإجتماع تكوين الأمانة العامة للتجمع النقابي من عضوين من كل نقابة من النقابات الست بالإضافة لإتحاد طلاب طلاب جامعة الخرطوم .. تم اختيار د. الجزولي دفع الله (نقابة الإطباء) رئيساً للتجمع، م. عوض الكريم محمد أحمد (نقابة المهندسين) أميناً عاماً وميرغني النصري (نقابة المحامين) ناطقاً رسمياً، بينما أُسندت أمانة الإعلام لنقابة أساتذة وإتحاد طلاب جامعة الخرطوم. • كلّفت الأمانة العامة للتجمع النقابي وفداً من أعضائها لمقابلة الفريق سوار الذهب وزملائه، في نفس الليلة، لاستجلاء حقيقة موقف قيادة الجيش. مساء 6 أبريل 85 • وصل وفد الأمانة العامة للتجمع النقابي للقيادة العامة حوالي الساعة الحادية عشر ليلاً، حيث انخرط في اجتماع مع الفريق سوار الدهب ومعه بعض الضباط. • تحدَّث د. الجزولي عن الواقع المُزري الذي دفع الشعب للثورة بقيادة التجمع النقابي ضد نظام مايو مشيراً إلى أنَّ الشعب قدَّم تضحيات كبيرة من أجل حريته وأنَّ انحياز القوات المسلحة إليه قد حقن الدِّماء التي كان شعبنا مستعداً لدفع المزيد منها مهراً لحريته وكرامته. • أبدى أعضاء وفد التجمع انزعاجهم لعدم صدور قرار بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (في غير سجن كوبر) بينما رموز النظام المباد لم يتم التحفظ عليهم. • أشاد الفريق سوار الدهب بالإنتفاضة الشعبية وقيادة التجمع "الواعية" لها وأكَّد أنَّ ذلك كان دافعاً لهم لاعلان انحياز الجيش لخيار الشعب، كما أقر بقصور القرارات التي صدرت وعزا ذلك القصور لتسارع الأحداث ووعد بتصحيحه .. ثم تحدَّث عن المخاطر الكبيرة التي تهدِّد البلاد والتي تتطلب تضافر جهود الجميع وختم حديثه مؤكِّداً زهدهم في السلطة بقوله: "الحُكُم ده شَعَراً ما عندنا ليهو رقبة"، وأكَّد استعداد الجيش لتسليم السُّلطة للتجمع فوراً إذا كانت هذه هي رغبته (لم يُعلِّق أحدٌ من أعضاء وفد التجمع على هذا العرض). • تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بين الطرفين يوم الأحد السابع من أبريل. • عاد بعض أعضاء الوفد إلى دار أساتذة جامعة الخرطوم وأبلغوا إجتماع الأمانة العامة للتجمع النقابي، الذي ظل منعقداً حتى وقتٍ متأخر من الليل، بنتائج إجتماعه مع سوار الدهب. • ساد شعور بالإرتياح وسط قادة التجمع النقابي، لكنهم قرَّروا الإستمرار في الإضراب السياسي لحين الإتفاق على إجراءات تسليم السُّلطة. صباح 7 أبريل 85 • حضر عددٌ كبير من ممثلي الأحزاب السِّياسية والنقابات، التي لم تتمكن من التوقيع على ميثاق الانتفاضة فجر السَّادس من أبريل، إلى دار أساتذة جامعة الخرطوم وأعلنوا موافقتهم على الميثاق (من الأحزاب التي انضمت لميثاق الإنتفاضة في هذا اليوم: حزب البعث، الحزب الناصري، الحزب الاشتراكي الإسلامي، حزب المؤتمر الافريقي، حزب التجمع السياسي لجنوب السودان، حركة اللجان الثورية، حزب سانو، حزب العمَّال والمزارعين وجماعة الإخوان المسلمين جناح صادق عبد الله عبد الماجد – كانت أحزاب الأمة والاتحادي والشيوعي قد وقَّعت مع التجمع النقابي على الميثاق فجر السَّادس من أبريل). • تحرَّك أعضاء التجمع الوطني إلى القيادة العامة في عددٍ يزيد على الخمسين شخصاً يمثلون النقابات والأحزاب المكوِّنة للتجمع الوطني. • عند وصول أعضاء التجمع الوطني إلى القيادة العامة قبل منتصف النهار بقليل، كانت هناك مظاهرة للإسلاميين أمام مبني القيادة العامة تؤيِّد استلام الجيش للسلطة وتدعو لرفع الإضراب، بينما كان قادة هذه المظاهرة قد أُدخلوا إلى إحدى القاعات بمبنى للقيادة حيث أُحْسِن استقبالهم واجتمع بهم الفريق سوار الذهب شخصياً. • تم إدخال أعضاء التجمع الوطني في قاعة أخرى للإجتماع مع ممثلي الجيش .. ترأس الإجتماع العميد عثمان عبد الله وكان معه على المنصة العقيد حقوقي أحمد محمود والعقيد عبد العزيز خالد. • حضر هذا الإجتماع علي عثمان محمد طه وعثمان خالد مضوي وأعلنا أنهما يمثلان الجبهة الإسلامية القومية (كانت تلك هي أول مرة يُعلَن فيها اسم هذا التنظيم). • اعترض المهندس عوض الكريم محمد أحمد على وجود علي عثمان وعثمان خالد في الاجتماع باعتبارهما وجماعتهما كانوا جزءً من نظام مايو حتى قبيل سقوطه .. عثمان خالد ردَّ على المهندس عوض الكريم بمداخلة طويلة، كان ضمن ما قاله فيها: "هي مايو ذاتا الجابا منو" .. رئاسة الاجتماع التزمت الصَّمت ولم تعلق على هذا السِّجال، بينما لم يجد المهندس عوض الكريم بين الحضور من يساند وجهة نظره .. إستمر الإجتماع. • طالب د. عمر نور الدايم بإجراء الإنتخابات خلال ستة شهور وأيَّده في ذلك سيد أحمد الحسين .. عثمان خالد طالب قيادة الجيش بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن .. طالب قادة التجمع النقابي باحترام ميثاق الانتفاضة الذي نصَّ على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات. • أُختتم الاجتماع بالاتفاق على تمثيل الجيش بعضوٍ واحد في مجلس السيادة، وإحالة قضيتي مدة الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة للتجمع الوطني ليقرر فيهما.
صباح 8 أبريل 85 • أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي يتوافدون على دار نقابة الأطباء، ويبدأون اجتماعاً لتقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة. • وصل العميد عبد العزيز الأمين مع مجموعة من ضباط الجيش إلى دار الأطباء وانخرطوا في نقاشات منفردة وجماعية مع أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي مارسوا خلالها ضغوطاً مكثفة عليهم لرفع الإضراب .. أشاروا لحساسية الوضع الأمني حسب معلوماتهم الاستخباراتية كما أشاروا لصعوبة الوضع الاقتصادي المعروفة، وأكَّدوا مرة أُخرى عدم رغبة الجيش في الإحتفاظ بالسُّلطة. • دخل أعضاء الأمانة العامة في اجتماع مغلق للنظر في استمرار الإضراب أو رفعه. • وردت معلومات للإجتماع تفيد بتجمع جماهيري كبير بشارع الجامعة يطالب برفع الإضراب. • بعد مداولات عاصفة قرر الإجتماع رفع الإضراب، مع تسجيل إعتراض من نقيب المحامين ميرغني النصري على هذا القرار. • قرر الإجتماع تأجيل إعلان قرار رفع الإضراب لحين الإجتماع بقيادة الجيش مرة أخرى والحصول على تأكيدات بتسليم السُّلطة للتجمع الوطني. ظهر 8 أبريل 85 • إنتقل أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي إلى القيادة العامة حيث عقدوا إجتماعاً مع ممثلين لقيادة الجيش برئاسة العميد عثمان عبد الله. • بعد نقاش مطول، تمخض الاجتماع عن تأكيد ممثلي قيادة الجيش عدم رغبة الجيش في الإحتفاظ بالسُّلطة، الإتفاق على تمثيل الجيش في مجلس السِّيادة الانتقالي ورفع الاضراب السياسي فوراً. • تم استدعاء طاقم من التلفزيون والإذاعة إلى القيادة العامة لتسجيل بيان رفع الإضراب الذي تلاه د. الجزولي دفع الله .. تم التسجيل والتصوير بحضور جميع أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي استجابة لطلب ممثلي قيادة الجيش .. (تمت أول إذاعة للبيان من خلال نشرة أخبار راديو أمدرمان في الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم - كان التلفزيون يبث إرساله في الفترة المسائية فقط). • قوبل قرار رفع الإضراب بتباين في وجهات النظر بين قواعد النقابات. مساء 9 أبريل 85 • إجتمع ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات المكونة للتجمع الوطني بدار أساتذة جامعة الخرطوم، لمناقشة تفاصيل مهام الفترة الانتقالية ومدتها وكيفية تشكيل مجلسي السيادة والوزراء. • حدثت مشادة كلامية في بداية الاجتماع بين د. عثمان عبد النبي، أحد ممثلي الإتحادي الديموقراطي، والأستاذ علي أبوسن الذي حضر الإجتماع برفقة د. خالد المبارك ممثلَين للوطني الإتحادي .. د. عثمان عبد النبي أكَّد ألاَّ وجود لحزب يسمى الوطني الإتحادي بعد اندماجه مع حزب الشعب الديموقراطي عام 68 .. إستمر الإجتماع في وجود ممثلي الحزبين. • أبرز مهام الفترة الإنتقالية التي حدَّدها الإجتماع هي: تصفية آثار مايو، معالجة الضائقة المعيشية، حل قضية الجنوب، وضع قانون إنتخابات يتيح تمثيل القوى الحديثة تمثيلاً راجحاً وتنظيم الإنتخابات بنهاية الفترة الإنتقالية. • تم الإتفاق على دستور عام 56 المعدَّل عام 64 ليكون حاكماً خلال الفترة الإنتقالية. • تم الإتفاق على تكوين مجلس سيادة من خمسة أشخاص وحكومة تضم 15 حقيبة وزارية. • قدَّم د. عدلان الحردلو إقتراحاً بأن يُكوَّن مجلس السِّيادة من شخصين مدنيَيْن بالإضافة لثلاثة أشخاض يمثلون "ثلاثة بنادق" وهي الجيش، الشرطة والحركة الشعبية بزعامة د. جون قرنق. • أصرَّ ممثلو حزبي الأمة والإتحادي الديموقراطي على تقليص الفترة الإنتقالية لعام واحد بدلاً من ثلاثة أعوام وسط معارضة شديدة من قادة النقابات. • دخل إلى قاعة الإجتماع أحد النقابيين ليبلغ المُجتمعين أنَّه تم الإعلان من خلال نشرة أخبار التلفزيون عن تشكيل المجلس العسكري الإنتقالي برئاسة سوار الدهب وعضوية ضباط آخرين ليكون رأساً للدولة بسلطات سيادية وتشريعية. • أعلن ممثلو أحزاب الأمة والإتحادي الديموقراطي والإخوان المسلمون (جناح صادق عبد الماجد) تأييدهم لقرار تشكيل المجلس العسكري الإنتقالي. • تباينت وجهات نظر القادة النقابيين من القرار .. قُدمت مداخلات حادَّة من بعض القادة النقابيين ضد قرار تشكيل المجلس العسكري واتهامات بالمؤامرة ومحاولة الإلتفاف على الإنتفاضة. • بعد مداولات ساخنة، استمرت إلى ما بعد منتصف الليل، قرر الإجتماع قبول تشكيل المجلس العسكري الإنتقالي ليكون رأساً سيادياً للدولة بشرط أن تكون سلطة التشريع عند مجلس الوزراء الذي سيشكله التجمع. • تراجع القادة النقابيون الرافضون لتقصير الفترة الإنتقالية عن موقفهم، بعد إعلان تشكيل المجلس العسكري الإنتقالي، ووافقوا على فترة العام الواحد. مساء 10 أبريل 85 • إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في إجتماع بدار نقابة الأطباء لمناقشة كيفية تشكيل الحكومة. • طُرِح إقتراح باستلهام تجربة جبهة الهيئات في أكتوبر 64، وتكوين حكومة تضم الأحزاب والنقابات .. أُستبعد هذا الإقتراح نسبةً لوجود عدد كبير من الأحزاب والنقابات يصعب تمثيلها جميعاً. • بعد نقاش مطول تم الإتفاق على الأُسس الآتية ليتم بناءً عليها إختيار أعضاء الحكومة: - عدم الإنتماء الحزبي - الحس الوطني الصادق - النزاهة والأمانة - الكفاءة والقدرة على القيادة والمبادرة - عدم شغل أي منصب دستوري خلال عهد مايو المباد صباح 12 أبريل 85 • إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في إجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول كيفية تشكيل الحكومة الإنتقالية. • تم الإتفاق على تحديد عدد الحقائب الوزارية وأسمائها (15 حقيبة وزارية). • قرر الإجتماع أن تضم الحكومة ثلاثة وزراء جنوبيين على الأقل. • اقترح صمويل أرو (ممثل حزب التجمع السياسي لجنوب السودان) استثناء الوزراء الجنوبيين من شرط "عدم شغل أي منصب دستوري خلال عهد مايو المباد"، مشيراً إلى أنَّ هذا الشرط إذا طُبِّق على الجنوبيين "ما حتلقوا سياسي جنوبي واحد يشترك في هذه الحكومة". • وافق الإجتماع على اقتراح صمويل أرو، رغم إعتراض د. لام أكول وبعض النقابيين. • قرر الإجتماع أن يكون أحد الوزراء الجنوبيين نائباً لرئيس الوزراء. مساء 13 أبريل 85 • إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في اجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول تشكيل الحكومة الإنتقالية. • قُدِّم اقتراح بترشيح الأستاذ ميرغني النصري لرئاسة الحكومة. • إعترض محجوب عثمان (ممثل الحزب الشيوعي) على ترشيح ميرغني النصري باعتباره منتمٍ حزبياً. • قُدم اقتراح آخر بترشيح د. الجزولي دفع الله لرئاسة الحكومة. • شهد الإجتماع انقساماً واضحاً في تأييده للمرشَّحَيْن، ولم يتم الإتفاق على أحدهما. • بعد نقاشٍ طويل، قرر الإجتماع أن يُقدَّم المرشحان للمجلس العسكري ليختار واحداً منهما. • تم ترشيح د. حسين أبو صالح لوزارة الصحة والرِّعاية الإجتماعية وتمت الموافقة عليه بالإجماع. • تم ترشيح د. عدلان الحردلو لوزارة الإعلام، ولكنه اعتذر بحجة أنَّ نقابة أساتذة جامعة الخرطوم قررت ألّا يشارك أيٌ من أعضاء لجنتها في الحكومة الإنتقالية. • أقر الإحتماع أن ترشح نقابة أساتذة جامعة الخرطوم من تراه مناسباً لشغل وزارة الإعلام.
صباح 15 أبريل 85 • إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في إجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول تشكيل الحكومة الإنتقالية. • أُبلِغ الإجتماع بقرار المجلس العسكري اختيار د. الجزولي دفع الله لرئاسة الحكومة. • تم ترشيح الأستاذ ميرغني النصري لمنصب النائب العام، لكنه اعتذر. • قرر الإجتماع تكليف نقابة المحاميين بترشيح من تراه مناسباً لمنصب النائب العام. • رشّحت نقابة أساتذة جامعة الخرطوم د. محمد بشير حامد لوزارة الإعلام والثقافة وتمت الموافقة عليه. • رشّحت نقابة الديبلوماسيين السَّفير إبراهيم طه أيوب لوزارة الخارجية وتمت الموافقة عليه. • رشّحت نقابة المهندسين م. عبد العزيز عثمان لوزارة الطاقة والصناعة والتعدين وتمت الموافقة عليه. • رشّحت جماعة الإخوان المسلمين بشير حاج التوم لمنصب وزارة التربية. • اعترض د. محمد الأمين التوم بانفعالٍ شديد على ترشيح بشير حاج التوم باعتباره ينتمي لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين. • أكّد ممثل جماعة الإخوان المسلمين أنَّ بشير حاج التوم غير منتمٍ لأي تنظيم أو حزب. • لم يجد د. محمد الأمين التوم مسانداً له في اعتراضه .. أُعتُمِد ترشيح بشير حاج التوم وتمت الموافقة عليه وزيراً للتربية. • رأى حزب الأمة ضرورة وجود د. أمين مكِّي مدني في الحكومة الانتقالية وأيَّده آخرون. • أجمع المجتمعون على د. أمين مكِّي مدني وزيراً للتشييد والإسكان. مساء 16 أبريل 85 • إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في إجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول تشكيل الحكومة الإنتقالية. • بعد استعراض عدة أسماء ومناقشة مدى أهليتها للوزارة، تمت الموافقة على ترشيح عوض عبد المجيد لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، سيد أحمد السيد للتجارة والتموين وصدِّيق عابدين للزراعة. • قرر الإجتماع أن تُخصَّص وزارات الرِّي، الخدمة العامة والعمل، النقل والمواصلات للجنوبيين. • قرر الإجتماع أن يتم اختيار الوزراء الجنوبيين بالتشاور بين الأحزاب الجنوبية. • تم ترشيح الأستاذ محمود الشيخ لمنصب النائب العام وكُلِّف د. على عبد الله عبَّاس (تربطه به صلة قرابة) بإبلاغه وتأكيد موافقته. صباح 18 أبريل 85 • إلتأمت الأمانة العامة للتجمع النقابي في إجتماع بدار نقابة الأطباء. • أكّد د. على عبد الله عبَّاس أنه التقى الأستاذ محمود الشيخ وأنه موافق على تولي منصب النائب العام وسيحضر هذا الإجتماع لتأكيد موافقته. • حضر الأستاذ محمود الشيخ وتحدَّث شاكراً التجمع على ثقته فيه، ولكن كانت المفاجأة اعتذاره عن قبول الترشيح لمنصب النائب العام لظروف صحية. صباح 20 أبريل 85 • إجتماع بالقيادة العامة بين ممثلي التجمع الوطني والمجلس العسكري للإتفاق النهائي على تشكيل الحكومة .. ترأس الإجتماع العميد عثمان عبد الله. • إستعرض م. عوض الكريم محمد أحمد ترشيحات التجمع للوزارات المختلفة. • أعلن عثمان عبد الله، باسم المجلس العسكري، قبولهم للترشيحات. • بعد التداول، فوَّض الاجتماع المجلس العسكري لاختيار وزيري الدفاع والداخلية (وزير الدفاع من الجيش والداخلية من الشرطة). • فوَّض الإجتماع المجلس العسكري لاختيار الوزراء الجنوبيين بعد التشاور مع القوي السِّياسية الجنوبية. • اعترض بعض النقابيين على قرار أيلولة سلطة التشريع للمجلس العسكري .. وبعد أخذٍ ورد توافق المجتمعون على أن تكون سلطة التشريع مشتركة بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء. • تحدَّث معظم الحضور مشيدين بالإنتفاضة ومطالبين بوحدة الصَّف والعمل على تنفيذ شعارات الإنتفاضة. 22 أبريل 85 – إعلان الحكومة الانتقالية • أصدر المجلس العسكري قراراً بتشكيل الحكومة الانتقالية وفقاً لترشيحات التجمع الوطني بعد أن أضاف إليها العميد عثمان عبد الله وزيراً للدفاع، الفريق شرطة عبَّاس مدني للداخلية، صمويل أرو للرِّي ونائباً لرئيس الوزراء، بيتر جاتكوث للنقل والمواصلات وأُوليفر ألبينو للخدمة العامة والعمل، بينما لم يتضمن القرار اسم شاغل منصب النائب العام. تعيين النائب العام • تواصلت مشاورات التجمع لاختيار النائب العام بصورة يومية .. تم ترشيح عدة أسماء من بينها عبد الرحمن عبدو، عبد الوهاب أبو شكيمة ومهدي شريف إلاّ أنهم جميعاً اعتذروا. • استقر رأي التجمع أخيراً على ترشيح كلٍّ من مصطفى عبد القادر، عبد الوهاب بوب وعمر عبد العاطي ليختار المجلس العسكري واحداً من بينهم لمنصب النائب العام ، وكان ثلاثتهم حضوراً في كلِّ اجتماعات التجمع. • في 26 أبريل 85 أصدر المجلس العسكري قراراً بتعيين عمر عبد العاطي نائباً عاماً. تعليق كان أوَّل شرطٍ لأممٍ وشعوب تجاوزت كبواتها وهزائمها وحوَّلتها إلى رافعة للنهوض والانتصارات، هو استلهام العِبَر والدُّروس من تجارب الماضي بمراجعتها ووضعها في موازين النقد الشجاع الأمين لتفادي أخطاء الماضي وعثراته واقتحام المستقبل بمصابيح تضىء الطريق .. بغير ذلك يسود قول الفيلسوف الإسباني جورج سانتيانا: "إنَّ الذين لا يقرأون التاريخ، محكومٌ عليهم أن يعيدوه".
