بقلم/ حماد الطاهر عبدالله خرج الأستاذ/ حماد إسماعيل حماد من الحكم بغتة، كما دخله بغتة، فقد سبق تعيينه واليا، فجأة لولاية جنوب دارفور خلفا للدكتور/ عبدالحميد موسى كاشا، فقامت مظاهرات ضد تعيينه، ربما مؤازرة لكاشا منها أقرب من التظاهر ضد واليا جديدا، غير أنها تركت أثرا كان له ما بعده، في وضع العراقيل في إنسياب التجارة، مما إستدعي ألا تمر البضائع من الشرق إلى نيالا إلا بطوف تحرسه القوات النظامية، وبعد مدد متفاوتة، فإن نجا من هجوم المتمردين ومصادرة بعضه فلم ينج من التأخير القاتل، فقلت السلع الجوهرية، وإرتفعت الأسعار، وضاق الخناق بحكومة الولاية، فلم يفك ذلك تظاهرات الإعلام، ولا التخطيط للإستثمار بالمنطقة، فالجوع كافر، وقطع الكهرباء والماء لا تعوضه تلك التظاهرات، وإن بدا حماد كوجه إعلامي بارز، علاوة على الضوائق المعيشية فقد برز في السطح إحتلال المتمردين بقيادة مناوي لبعض المناطق حول نيالا، مما جعل جرس الإنذار يضرب عاليا، بفقد المتوفر نسبيا من الأمن، فما قيمة نيالا بدون ما حولها من المناطق؟ ويضاف إلى ما سبق خلو منصب والى شرق دارفور بمرض واليها مما تسبب بجلب بعض المشاكل إلى نيالا، وحينما كاد العقد أن ينفرط، وتعدى الفتق الرتق، فكان لا بد من التغيير، للتوجه مباشرة للحلول الأمنية، ولن يكون فارس المرحلة إلا عسكريا، فتم الإختيار. اللواء معاش د. آدم محمود جارالنبي، واحدا من القادة العسكريين القلائل ممن جمع بين العمل الميداني العلم، بدراسة أكاديمية، مما اهله لنيل درجة الدكتوراه، وان يكون قائدا لكثير من الأجهزة الهامة، على سبيل المثال منها قائدا لمدرسة القيادة والأركان، وقد أنزل للمعاش ولما يبلغ عمره خمس وخمسون سنة، ومكانه الحقيقي هو وزارة الدفاع بأبوابها المشرعة، ولعل اقدار الرجال ساقته لولوج السياسة من أوسع ابوابها كوالي لمنطقة هي الأكثر سكانا ومشاكلا بعد الخرطوم، وسيضعه ذلك في تجربة حقيقية وقاسية، يلزمه فيها أن يعمل ( عمرة كاملة ) لذهنيته العسكرية، ثم يركب بجوارها ماكنة سياسي محنك. فهناك علاوة على وجود التمرد فقد تمكن الفقر من الناس، وتكرست لديهم المصلحة الشخصية، فإقتصاد الحرب يدمر الإخلاق، وقد أطل فساد القبلية بوجهه الكالح فإستعرت الحروب، والتى من أعظم وقودها الفاقد التعليمي بسبب إغلاق المدارس، ففي ظل مثل هذه الظروف ليس ثمة من بطانة صالحة إلا القليل. وحاجة المنطقة تحتم حلولا عاجلا لكثير من القضايا العالقة، ليس أولها الأمن، أو آخرها تكملة تنفيذ طريق الإنقاذ. ولتوفير الأمن لا وسيلة أخري غير دعم وتوجيه القبائل لتأمن كل قبيلة حاكورتها، ويتم تعريف سكان كل حاكورة عبر الشيوخ والعمد والشراتي، فيتم بسط هيبة الإدارة الأهلية، ومن ثم بسط هيبة الدولة، فالعمل الشعبي بدارفور له تاريخ وله أعراف بمقدورها مساعدة الدولة لبسط الأمن الشامل بالمنطقة، وهذا الإجراء يستلزم قوات ردع تضرب بعصى من حديد كل من تسول له نفسه بالتلاعب بأمن المواطن من المتفلتين، شعبا، قوات نظامية، أو متمردين، ويضاف إلى ذلك الحوار الجاد مع من ينشد المصلحة العامة من المتمردين، ليتم التراضي وتنطلق دفة التنمية، فدارفور ليست الخرطوم، ومواطنها لا يهمه من يحكم بالخرطوم بقدرما يهمه ماذا يحقق لها الحكم المحلى من أمن وتنمية بشرية ومادية، فالحكم المركزي قضية سودانية كاملة، لا يجب أن تتحمل دارفور أعباءها من خلافات جهوية، قبلية كانت أو حزبية.
