الي الحركة الطلابية و الشعوب السودانية والمجتمع الدولي والضمير الانساني:- بعد مرور عشرة سنوات من استفحال الازمة الانسانية في الاقليم حيال تبني الحكومة سياسة الارض المحروقة وانتهاجها للسياسة القائمة علي العنصرية البنائية وهي في مفادها احتكار الممارسة السياسية واستبعاد الاخر عبر اليات الغاء التاريخ والثقافة والهوية ،وبعد مرور عشرة سنوات ما زالت ماكينة الموت تحصد الملايين من ارواح المواطنين الابرياء العزل بعد ان امطرتهم تقتيلا وتشريدا واغتصابا في معسكرات اللجوء بمختلف ارجاء المعمورة ،وافقارا واضهادا ،وحولهم الي نازحين في معسكرات تزدحم بملايين الثكلي والارامل واليتامي والحزاني،والالاف من الاطفال المصابين بسوء التغذية ،والمئات من العجزة والمسنين في وضع تدمي وتبكي لاي ضمير انساني حي .
ظلت منظومة الدولة الاستعمارية المتمثلة في حكومة المؤتمر الوطني طوال تاريخ ارتباطها بالسلطة تعمل من اجل افقار الشعوب السودانية في اقليم دارفور وذلك عبر امتصاص رحيق خيراتها ومواردها ووظفها لتتراكم وتتضخم في عاصمتها لصالح النخبة الحاكمة وامنها وحاشيتها سكنا وتعليما وترفيها خصما علي سكان الاقليم المنكوب الذين يتضورون في مسغبة ويتصارعون في فتات ما تبقي من الموراد،ويقودون حربا بالوكالة لالة الراسمال الطفيلي ،وما حادثة جبل عامر خير مثال والتي راحت ضحيتها ما يربو عن 1000 مواطن من طرفي النزاع ،وكل ذلك تم بتحريض وايعاز من الحكومة العنصرية عبر بوقها والي شمال درافور المنافق عثمان يوسف كبر وهذه الفتنة المفتعلة من العقليات الاستعمارية وهي نتاج للاجتماع الذي تم في الخرطوم بين البوغ والي شمال دارفور ووزير المعادن كمال عبد اللطيف وبعض مسئولي جهاز الامن ،حول ايلولة المنجم لصالح الراسمالية الطفيلية ،ومن المعلوم ان منجم جيل عامر من اكبر المناجم المنتجة للذهب في السودان ،وبات السند الرئيسي للمعدومين والخلابة من ابناء دافور وغيرهم ،وعبر الزيارات المتكررة لوزير المعادن ووالي شمال دافور قاموا بالتحريض واشعال الفتنة بين مجموعتين قبليتين مما افضت لخسائر كبيرة في الارواح والموارد،وهذه امتداد طبيعي لسياسات تدمير النسيج الاجتماعي وسياسات الافقار التي تبنتها حكومة الانقاذ ضد ابناء دافور ،وما زال سوق المواسير تنخر في ذاكرتنا الشعبية !!.
لم يكتف نظام المؤتمر الوطني بعد ان فتت النسيج الاجتماعي في دافور والذي كان يوما رمزا للتعايش السلمي والاجتماعي وذلك عبر سياسات فرق تسد ،وبعد ان قامت باضافة ولايتين جديدتين علي اسس عرقية بحتة تزكية لروح النعرات العرقية والقبلية ،الان تسخر الحكومة كل الياتها الشيطانية في اشعال الصراعات القبلية بين المكونات الدرافورية ،وما يجري الان في منطقة ام دخن ما الا تعبيرعن افرازات السم الذي يدسه المؤتمر الوطني في جسم النسيج الاجتماعي في دافور .وحالات الاستباحة والاستهداف العرقي الذي تم بواسطة القوات النظامية والمليشيات التابعة لها في منطقة لبدو ومهاجرية ومارلا قتل اثرها العشرات من المواطنين الابرياء العزل ،وغياب كل مظاهر الدولة والفوضي الذي يمارسه مليشيات نظام المؤتمر الوطني في ضرب القانون والاخلاق عرضا علي الحائط وذلك في منطقة مستري وازرني ومورني عندما استباحوا المدينة ومارسوا كل الافعال الاجرامية تحت مباركة حكومة ولاية غرب دافور ! والمحاولات الجادة للتغير الديمغرافي في المنطقة ..تسعي حكومة المؤتمر الوطني عبر كل هذه السياسات تغيير اسس الصراع ومحتواه ،وفي منطلقاته الفكرية والسياسية والايدولوجية الي صراع اجتماعي بين المكونات الدارفورية وذلك لعكس صورة مشوه للمجتمع الدولي ان ما يدور في اقليم دافور ما الا عبارة صراع اجتماعي وليست لها اي علاقة بقضية الحقوق والمطالب التاريخية ،ولكن هيهات بعد ان اصبحت قضية دافور واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار! واخيرا اذ نحن نوجه رسالة لاهلنا في دافور من القبائل والسلاطين والعمد والنظارت والشيوخ وغيرهم ان يفوتوا الفرصة لحكومة المؤتمر التي تسعي لابادتهم بكل اساليب الابادة الممكنة ،وان يوطنوا كل قيم السلام الاجتماعي وقبول الاخر لان هذه الحكومة العنصرية مهما طال الزمن مصيرها الهلاك وستبقي اقيلم دافور ثقافة وهوية ورمزا للتعايش السلمي. المجد والخلود لشهدائنا ...ودامت نضالات الشعوب السودانية. 25/4/2013