حسن الجزولي ولأننا لم نكن نضرب رملاً في الطريق العام، أو نقرأ طالعاً ونحن نمعن النظر في النجوم والأكف، عند قراءتنا للواقع، فها قد صدق حدسنا فيما يخص تحليلنا الذي أثبتت " وقائع اليوم التالي " سلامته، ونحن نشير إلى ما توقعناه في قراءتنا حول محاكمات المعتقلين العسكريين المتهمين في المحاولة الانقلابية الأخيرة!. فقد حملت الأنباء بأن السلطات السودانية أفرجت:- ( يوم الأربعاء، عن مجموعة الضباط المدانين في المحاولة الانقلابية في ديسمبر الماضي بقيادة محمد إبراهيم عبد الجليل، وتحرّك المفرج عنهم من السجن إلى منزل الأخير في حي جبرة بالخرطوم ليجدوا حشداً في استقبالهم) وذلك حسب موقع سودانايل في يوم الأربعاء السابع عشر من أبريل الجاري. وكنا قد تناولنا ضمن مقال يقرأ تصريحات السيد رئيس الجمهورية حول قراره المتعلق بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في مقالنا المعنون بإسم " كيف أصدقك وهذه أثر فأسك" بالحلقة الثانية، أن تصريحات النظام حول التحول الديمقراطي ليست:- ( سوى حديث للاستهلاك فقط، بغرض تدبيرات تتعلق بأهداف أخرى يرتب النظام لها. ما يؤكد ذلك هو جهود بعض العضوية داخل المؤتمر الوطني، ضمنهم وزراء ونواب في برلمان النظام، في اتجاه اقناع أجهزة الدولة للافراج عن المعتقلين المتهمين بالتدبير للمحاولة الانقلابية، بل أنهم أطلقوا مبادرة وتعيين رئيس لها في سبيل " الحيلولة دون محاكمة المتهمين بالمحاولة الانقلابية "! وذلك ضمن صراع المصالح الذي تشهده حالياً أروقة حزب المؤتمر الوطني بين أجنحته!، وها هي أحكاماً قد صدرت بحق أولئك المعتقلين بالمحاولة الانقلابية، وفاجأت الشارع والمراقبين بعد أقل من ثلاثة أيام من التصريحات بخصوص التحول الديمقراطي، فهل يا ترى وبهذه الأحكام، تبدو المسألة وكأنها كانت مرتبة مسبقاً للتراجع وتسوية أوضاع المعتقلين المتهمين، خاصة من ناحية أحكامها غير المتوقعة؟!، علماً أن السيد عادل عبد العاطي القيادي بالمؤتمر الوطني كان قد صرح، بأن المتهمين بالمحاولة الانقلابية لا يشملهم قرارا العفو الرئاسي لأنهم يواجهون اتهامات جنائية ينظر فيها القضاء وأن القرار بالإفراج يرجع للقضاة وليس رئيس الجمهورية!، فكان لابد إذن من محاكمة بشكل أو آخر، وكانت بدايات الترتيب لذلك هي إثارة ضجة حول التوقيع على وثيقة الجبهة الثورية واعتقال بعض قادة المعارضة الموقعين، ثم تأتي المرحلة الثانية بالحديث عن حوار مع المعارضة في وجهة التحول الديمقراطي بإطلاق سراح معتقلي قيادات المعارضة، وتليها المرحلة الثالثة بهذة المحاكمات المخففة، وهي بيت القصيد بالمبادرة التي أعلن عنها بشأن تحرك نواب فى البرلمان السودانى باتجاه لقاء رئيس الجمهورية للعفو عن المجموعة واصدار قرار عاجل بشأنهم لتهيئة المناخ لحوار شامل، وليتم إطلاق سراحهم بعد فترة وجيزة في إطار عفو عام أو شئ من هذا القبيل؟! .. وعليه فإن الأحداث ومجريات الأمور في المرحلة القادمة ستوضح أكثر!). وها قد تم ما سبق وأن توقعه مقالنا بخصوص الترتيبات المتعلقة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين!، وقد جاءت قراءتنا السليمة من مواقع إستقراءنا للواقع السوداني بأدوات تحليلية إستمديناها من ما تعلمناه من تجمعات جماهير شعبنا اللماحة في المقام الأول عندما تتناول خلال تعليقاتها على الأحداث تفسيرات ورؤى وشروحات سليمة قل أن تكذبها " وقائع اليوم التالي" لأنها تنطلق من بصيرة سياسية نافذة حازت عليها بعد أن عركتها الأحداث والاحن والمحن!.. علماً بأنه سبق لنا أن طالبنا بتقديم هؤلاء المتهمين لمحاكم عادلة وعلنية تتوفر فيها كافة الضمانات التي تحفظ حقوقهم المشروعة في الدفاع عن أنفسهم، أو إطلاق سراحهم فوراً، إن لم يتوفر ما يمكن أن يدينهم، قلنا ذلك منذ أول أيام إعتقالهم، وها نحن اليوم ونحن نرحب بخطوة إطلاق سراحهم، نطالب أيضاً بأن يستتبع ذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وضرورة إحترام الحقوق والحريات العامة والكف عن ممارسة الاعتقال خارج إطار القانون وألا تكون مؤسسة الاعتقال في أيادي من يقومون بتصفية حساباتهم مع الخصوم السياسيين، هكذا دون رقابة أو رادع قانوني وفقاً لضوابط ينظمها القضاء العادل. كما نأمل أن نرى ما يطمئن المعارضة وجماهير شعبنا إلى جدية وصدق توجهات النظام حول التحول الديمقراطي ،، وها نحن في الانتظار. ولتبقى تحليلات صحيفة الميدان العلمية صائبة دوماً وهادية لدروب القراء!.
