محمد نور عودو طلبت كينيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المحكمة بإسقاط التهم ضد الكينيين الثلاثة من قبل المحكمة الجنائية الدولية في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في 2007-2008، والتي ىشمل الرئيس اوهورو كينياتا ونائبه ا وليام روتو . وقال ممثل كينيا لدى الأممالمتحدة أن هذه الإجراءات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار. وكان الرئيس اوهورو كينياتا أستقبل مع كل التكريم في لندن قبل بضعة أيام في مؤتمر للمانحين بشأن الصومال. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية جهات مختلفة بتلاعب والانحياز في الرسالة التي تم إرسالها إلى الأممالمتحدة. بحجة أن كينيا اعتمد الدستور الذي ينطوي على الإصلاح القضائي والدولة قد تجد حلا محليا. وتم إرسال الطلب إلى مجلس الأمن، والتي بإمكانها أن توقف اجراءات لمدة عام، ولكن لا يمكن إجبار المحكمة الجنائية الدولية التخلي عنها، كما أكد محامي وليام روتو. وقال أن هذه الرسالة لا تعكس سياسة الحكومة. تخويف الشهود
لمدة ثلاث سنوات، كينيا تضاعف الجهود لانهاء الملاحقة القضائية وقامت بجولات للبلدان الأفريقية لإيجاد دعم في قضيته ولكنها دون نجاح وقالت المدعية العام فاتو بنسودا مؤخرا أن تخويف الشهود في كينيا وصلت إلى مستوى غير مسبوق، مما يؤدي لاضطرار إلى إسقاط التهم ضد فرانسيس موثورا، والمتهمين اوهورو كينياتا. مؤخرا، قرر أحد القضاة سحب، التحقيق التي تنطوي على عيوب ويخشى بعض المراقبين أن مع وصول وليام روتو وأوهورو كينياتا إلى السلطة سيقومون بمرافعة والادعاء عن ملفاتهم
