«دايرين الوزير لما يجي هنا يتصبَّب عرقًا» جملة وإن خرجت من أحد أعضاء البرلمان لكنها تمثل حال جميع البرلمانين، وان كانت الجملة لا تخلو من التمنى الذي يخفيه أعضاء البرلمان أنفسهم حتى يصبح للبرلمان دور فاعل وسلطات تنفيذية تجاوز الاستدعاء والاستجواب الذى يتعرض له الوزير الذى يكتفى البرلمان فقط باستدعائه وطرح الاسئلة عليه، وكان البرلمان قد اعترف بضعفه وعجزه عن طرح الثقة عن أي وزير حتى الآن، والتصريحات خرجت من عدة نواب ابرزهم العضو البرلماني الصافي محمد الطيب فى تصريحات صحفية سابقة. وهناك برلمانيون أجمعوا على ان البرلمان لا يملك الحق فى عزل او طرح ثقة عن أي وزير، فقد صرح رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان محمد الحسن الأمين خلال حديثه ل «الإنتباهة» ان البرلمان لا يملك الحق فى طرح الثقة عن الوزراء، لكنه يستطيع تقديم توصية لرئيس الجمهورية إذا كان الاستجواب غير ملزم، وغالباً لا يحدث ذلك فى اطار حكومة ومعارضة، لكن فى إطار حكومة أغلب نوابها من الحزب الحاكم فهذا لا يحدث، ويضيف الامين قائلاً إنه من ناحية لائحية فالبرلمان يستدعى الوزراء للاستجواب، لكن فى النهاية لا توجد أية إجراءات تتخذ تجاه الوزير إذا ثبت فشل وضعف أدائه، فقط يخرج البرلمان بتوصية لرئيس الجمهورية لطرح الثقة عن الوزير، لكن هذه التوصية لن تكون ملزمة قانوناً لكن من ناحية أدبية يكون الوزير فقد ثقة البرلمان. ويجد الوزير فى البرلمان فرصة للحديث بصراحة واضحة قد لا يجدها فى اى مكان آخر، ربما لثقتهم الزائدة فى عدم دور البرلمان في إصدار أية توجيهات، فهناك وزراء وصلت صراحتهم كشف حقائق ما تخفيه وزاراتهم، كما فعل وزير الإرشاد والأوقاف السابق خليل عبد الله، حينما أفصح عن قصور وفساد إداري ومالي بقطاع الأوقاف خلال العام السابق، وأن تقاطعات إدارية أسهمت في ظهور تلك الإخفاقات وشملت أوقاف الداخل والخارج، خاصة بالمملكة العربية السعودية. وذكر الوزير أن المخالفات شملت تغولاً على صلاحيات مجلس الأوقاف وتغييراً في الأوراق الرسمية واتصالات بشخصيات سيادية خارج السودان. ولكن بالمقابل فإن الصراحة المتناهية التي تبرز في نبرات عدد من الوزراء تحت قبة البرلمان تكون خصماً عليهم كون البرلمان مكاناً للتحاور وليس الجدال، لكن في الطرف الآخر يقف آخرون يؤيدون صراحة الوزراء في البرلمان مثلما حدث مع وزير النقل أحمد بابكر نهار الذي اتفق مع النواب على تشييع وزارته إلى مثواها الأخير، رغم أن نهار قدَّم في تلك الجلسة بياناً مخجلاً وصفه النواب بالضعيف، وكادوا يسقطوه لولا تدخل رئيس البرلمان. ويوضح النائب محمد صالح أحمد صافى أن البرلمان فى اللائحة المقترحة يطالب بحق سحب الثقة عن الوزير، لكن اللائحة الموجودة حالياً تقول إن البرلمان لا يملك الحق في إعفاء الوزير، فالبرلمان لم يصدر أية توصية جماعية بشأن طرح ثقة عن وزير. ويضيف صافى ل «الإنتباهة» قائلاً: منذ تكوين البرلمان لم يطرح الثقة عن اى وزير، بل يكتفي بإبداء ملاحظات، ويرجع ذلك لعدة اسباب اوجزها محمد الحسن الامين في أن معظم أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم، لذلك اذا وجد اى اجراء يعالج على مستوى الحزب حتى لا يسبب حرجاً للحزب، وبالعودة الى الدستور فإن طرح الثقة عن الوزراء أمر لا يملك البرلمان صلاحيته، فالمادة «76» من الدستور الانتقالي رهنت خلو منصب الوزير القومي بأحد أمرين هما: «إما قبول الاستقالة» أو «الإعفاء بواسطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في الرئاسة»، كما أن المادة «74» أشارت لمسؤولية الوزير أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وفردياً وتضامنياً أمام المجلس الوطني، وطبقاً لذلك بات من مهام الهيئة التشريعية القومية المنصوص عليها في المادة «91» حق استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين، و «جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا اُعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني».
