قبل نحو أربعة عشر سنة أجريت دراسة أولية بالتعاون مع أخي، المغفور له بإذن الله تعالى، عبدالفتاح بلة فضل المولى، الذي كان يدير مكتبا للخدمات العامة في مدينة الدمام، وبمساعدة إخوة آخرين من العاملين في نفس مجال الخدمات العامة، لمعرفة مختلف رسوم المعاملات القنصلية، وفترة صلاحية جواز السفر، وبعض مؤشرات السياسة الحكومية في التعامل مع المواطن العامل في خارج وطنه من حيث الإعفاءات، والرسوم والضرائب المختلفة المفروضة عليه (إن وجدت)، وذلك من واقع المعلومات التي يمكن الحصول عليها من سفارات الدول موضوع الدراسة، ومقارنة كل ذلك بما هو متبع في السفارة السودانية في الرياض، وبما هو متبع مع السوداني العامل في الخارج (المغترب). شملت الدراسة سفارات الهند، وباكستان، وبنغلاديش، وسيريلانكا، ونيبال، وإندونيسيا، وسوريا، واليمن، والأردن، والصومال، ومصر، وأثيوبيا، وإريتريا، وكينيا، وتشاد، وتونس. استغرق جمع المعلومات وقتا طويلا، ولكن العملية لم تكن صعبة في مجملها بحكم تردد العاملين في مجال الخدمات العامة، وهو مجال يشمل خدمات السفارات، على سفارات هذه الدول الموجودة جميعها في منطقة واحدة في مدينة الرياض تعرف باسم الحي الدبلوماسي. معظم هذه المعلومات متاحة بسهولة لمن يطلبها. الذي يجمع بين كل هذه البلدان أنها جميعها مُصدّرة للعمالة للمملكة العربية السعودية بأعداد متفاوتة، وأن أحوالها الاقتصادية متفاوتة أيضا مقارنة بالسودان، فبعضها أفضل، وبعضها بمثل أحوال السودان الاقتصادية بوجه عام، وبعضها أقل درجة. من بين نتائج الدراسة،أو المسح الميداني، أن جواز السفر السوداني هو الأقصر عمرا من بين جوازات جميع هذه البلدان، وأن رسوم المعاملات القنصلية المختلفة (مثل استخراج وتجديد جواز السفر، استخراج شهادة الميلاد، الوكالات الشرعية، وغير ذلك من المعاملات) هي الأعلى. كشفت الدراسة بصفة عامة أن السوداني العامل في الخارج مقارنة بمواطني هذه البلدان هو أكثرهم تحمّلا للإلتزامات المالية المختلفة المفروضة عليه، مع غياب تام لأي تسهيلات أو إعفاءات من قبل الدولة. بعض هذه التسهيلات يمكن توفيرها بمجرد قرارات إدارية تصدرها الدولة. وقد قمت بنشر بعض نتائج هذه الدراسة في مرات متفرقة على صفحات جريدة "الخرطوم" في سنوات صدورها الثاني من القاهرة. جمعني في مدينة الدمام قبل نحو سنة مجلس عام مع أحد شباب دبلوماسيي السفارة السودانية في الرياض، وقادنا الحديث العابر إلى مجال هذه الدراسة، فقدمت له موجزا لنتائج الدراسة التي ذكر أنه لم يسمع بها، وأوضحت له إن معلومات الدراسة تعتبر قديمة بعض الشيء وتحتاج للتحديث. ولما لاحظت أن فكرة الدراسة قد رسمت بعض الدهشة على وجهه، أو هكذا تخيلت، بادرت بسؤاله.. لماذا لا يفكرون في إجراء مثل هذه الدراسة على وجه التحديد، لأن مصادر المعلومات جميعها تشاركهم السكن في نفس رقعة الحي الدبلوماسي، فضلا عن أن صفتهم الدبلوماسية، كسفارة، تسهل لهم الحصول على قدر أكبر من المعلومات وبطريقة أسهل وأسرع من اجتهادات موظفي مكاتب الخدمات العامة. أو لماذا لا يجرون دراسات واستطلاعات عامة تتناول شؤونا مختلفة تهم المغترب السوداني؟ لم يعلق الدبلوماسي الشاب المهذب بشيء، وكان يتخاطب باسلوب بالغ في الرقة والكياسة، ولربما لهذا السبب لم أقلها له صراحة يومها إن من أخص واجبات السفارة إجراء مثل هذه الدراسات والاستطلاعات، لا سيما وأنها لا تتطلب تخصصا مهنيا أو أكاديميا دقيقا، ولا تتطلب كذلك رؤية إبداعية قد لا تتوفر لديهم، ولا تشكل بند صرف مالي من أي نوع، وأن هذه الدراسات تعكس بقدر كبير واقع الأشياء، وتوفر للسفارة ولمن يهمهم الأمر مؤشرات إرشادية تكون من مكونات القرار الصحيح، وتساعد، إذا تفاءلنا أكثر وأحسنّا الظن، على تقديم خدمة أفضل للمغترب السوداني. لم أقل له أن السفارة السودانية في الرياض، لا تعاني، بفضل الله، من نقص في العمالة، وأن توظيف هذه العمالة في هذه الأعمال النافعة أكثر جدوى وأعظم مردودا من الإنغماس في شؤون الجاليات. كسرة (نقلا عن الأستاذ جبرا) أتمنى ألا تصبح ثابتة: أخبار جهاز "الساوند سيستم" المصادر من منتدى شروق الثقافي في القضارف، شنووووووووووووو؟ (عبدالله علقم)
