بقلم / ابراهيم بقال سراج [email protected] ( 1 ) قبل اربع سنوات خلت كانت هناك قضية في فاشر السلطان تسمي بقضية او كارثة سوق المواسير واحتل هذه الكارثة في وقتها صفحات الصحف اليومية بالخرطوم ومواقع الانترنت والاذاعات وشاشات التلفاز كحدث تاريخي غير مسبوق حتي كادت ان تسقط القائمين علي امر السوق من السلطة ومن حكومة ولاية شمال دارفور لولا قرار اصدره مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل بمنع النشر والتداول في قضية سوق المواسير بالفاشر وحظر النشر فيها في الصحف ووسائل الاعلام في محاولة منه لقتل هذه القضية اعلامياً وقد كان .. ( 2 ) ونحن والصحف جمعياً التزمنا بقرار وزير العدل حتي لا يطالنا يد القانون الباترة الجائرة الظالمة في وطن يحكمه المزاج وليس القانون ،،،، واصدر مولانا دوسة صكوك البراءة للمجرمين المسئولين عن تدهور الاقتصاد في دارفور عبر سوق المواسير ،،، فنعيد فتح هذا الملف وهذه القضية من جديد . لان القضية ماتت وشبعت موتاً بسبب حظر النشر فيها ولا احد يتحدث ويكتب عن هذه القضية رغم مرور عدة اعوام ولكن حقوق الابرياء المتضررين ستظل باقية الي الابد وان ضاعت في هذه الدنيا فلن تضييع في الاخرة وهناك محكمة ليس فيها والوالي كبر ولا وزير العدل دوسة بل محكمة واحدة يوم القيامة قاضيها الله سبحانه وتعالي ويحكم بين الناس بالعدل لا بالظلم وهناك لا يظلم احد ( 3 ) تصاعدت وتشابكت وتعقدت مشكلة سوق المواسير بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور وخطورة هذا السوق انه دمر الاقتصاد وحركة التجارة في دارفور بذات القدر الذي دمرت فيه الحرب والحكومة والحركات المسلحة ما كان قائماً وموجوداً وكسرت دورة الحياة الطبيعية ولم تعد دارفور منذ فجر 2003م كما كانت واخطر مافي هذا الموضوع المعقد والخطير ان شمال دارفور وحكومتها المتمثل في واليها غارقة حتي أذنيها في وحل هذا السوق الغريب وتتحمل المسؤولية كاملة عن ضياع 42 مليار جنيه من ايدي المواطنيين الذين خدعهم الظاهرة الربوية غير الشرعية التي تحاول وزارة العدل تخفيف التهم والجريمة والجريرة بوصفها انها ثراء حرام وصكوك براءة لحكومة شمال دارفور ( 4 ) لن يصدق أحد، إذا قلنا إن كل ما جرى في عمليات سوق المواسير كانت تحت سمع وبصر حكومة الولاية من اعلي مستوياتها الي ادناها كل أركان الجريمة والربا الماحق كان موجوداً وشاخصاً وبائناً منذ اليوم الأول لظهور هذه الظاهرة وكانت أنياب هذا الفساد الكبير وأذرع الأخطبوط تنطلق وتخرج لتنهش الجميع بعد أن تمر بالقائميين علي امر حكومة الولاية الذين أعطو موافقتهم كحكومة لممارسة أصحاب هذا السوق المشبوه عملهم ويزاولوا نصْبهم واحتيالهم على الناس وترشيحهم في مجلس تشريعي حكومة الولاية وهذا تأكيد بأن الحكومة كانت وما زالت ضالعة في امر هذا السوق ولا ننسي مفتي الديار ( شيخ الغفر ) عبد الخير الذي افتي بتحليل التعامل في هذا السوق في مساجد بالفاشر وعلي ضوءه صدق الناس فتواه وغرقوا ووحلوا في سوق المواسير ولو كانت الحكومة بريئة من هذا السوق اقلاها كان عليها بالقيام بواجبها وحماية ممتكلكات ومدخرات المواطن المسكين بمنع التداول في هذا السوق ومنع مفتي الديار عبد الخير من الافتاء حول السوق في المساجد ومنع موسي صديق وادم اسماعيل من الدخول في امر هذا السوق ولكن للاسف هم اصبحوا انقياء اتقياء بعد ممارستهم لهذه الجريمة الكبري في دارفور والسودان . انقياء اتقياء حسب ما قاله عنهم الوالي عثمان كبر ( التسجيل موجود ) ( 5 ) هنا تجدر الإشارة إلى أن أرباب هذا السوق المشبوه، سبق وأن ذهبوا لفتح هذه الأسواق في مدينة نيالا بجنوب دارفور وهي تبدأ بمعارض سيارات ومستودعات للبضائع المستعمَلة ومخازن لكل السلع، فعندما طلب منهم الوالي آنذاك ٍ علي محمود محمد وزير المالية الحالي أن يضعوا مبلغ «3 مليار جنيه» كضمان في بنك السودان ثم يزاولوا عملهم تركوا الأمر وعادوا للفاشر التي كانت بلا ضمانات ولا موانع ولا اشتراطات، وهم في حماية حكومة المجرم عثمان كبر الذي بارك الخطوة ورسم لهم الخطة ورشحهم للانتخابات في الدوائر الجغرافية للمجلس الولائي ومازال مقاعدهم شاغرة حتي اللحظة بمجلس الولاية كحماية وحصانة لمجرمي سوق المواسير ادم اسماعيل وموسي صديق ( 6 ) ما يدفعنا للكتابة عن هذا الموضوع ونبش قبر قضية سوق المواسير هو خطورة هذه الجريمة وخطورة الإجراءات التي جرت من قبل وزارة العدل لاحتوائها وقتلها حتى لا يصل رأس السوط إلى من هم وراء هذه القضية فضلاً عن أن ردة الفعل التي بدأت في مدينة الفاشر من تظاهرات واعمال شغب واغلاق للاسواق وكادت هذه الازمة ان تتفاقم وتسقط حكومة المجرم الطاغية عثمان كبر فأسرعت وزارة العدل بأجراء خطوات غير عادلة للحفاظ علي بقاء حكومة كبر فأصدرت قرارات بمنع النشر في هذه القضية حتي تموت وتشبع موتاً واصدرت وزارة العدل صكوك براءة لحكومة شمال دارفور كانت مزيفة ومأجورة وشكلت لجان عديدة من الخرطوم للتحقيق في امر هذا السوق .. لجنة داخل لجنة وتنبثق منها لجان وتخرج منها لجنة هكذا تدور وتلف الي ان وصلت للنهاية وخرجت اللجنة وما عادت للفاشر مرة اخري ويحمل معها الكثير من حقوق الناس التي جمعت من المقبوضات والدلالات وغيرها . ( 7 ) نعم من حق وزارة العدل التدخل في مثل هذه القضية كجهة عدلية منوط بها القيام بأمر العدالة ولكن الاجراءات التي قامت بها وزارة العدل والاوامر الذي اصدره مولانا دوسة وزير العدل لا تمت للعدالة ولا ارجاع حقوق الابرياء بصلة .. شكل الوزير لجان من كبار وكلاء النيايات من الخرطوم وجاءت اللجنة للفاشر وبدأت الاجرات العقيمة في استرداد الاموال الضائعة لفترة سنتين وخلال فترة السنتين استولت اللجنة علي ( مبالغ كبيرة من الذين تعاملوا في سوق المواسير وفتحت اللجنة حسابات في البنوك لتوريد الاموال التي تم ضبطها ) وايضاً استولت اللجنة علي ( كمية من العربات والعقارات ومعدات البناء واجهزة بمختلف انواعها بكميات كبيرة ) ومن ثم شرعت اللجنة بأجراء مساومات لوكلاء المعارض ( مطلوب منك مليار تجي تعمل مساومة مع اللجنة وتجيب شيكات وايصالات لتخفيض المبلغ وتدفع جزء من المبلغ بنسبة متفق عليها في حساب اللجنة في البنك ويتم شطب قضيتك ) وهكذا مئات المئات من الاجراءات تمت بهذه الطريقة كمساومة وسمسرة ما بين اللجنة ومدراء المعارض .. ومجرمي سوق المواسير الان هم بالنيابة العامة مرتاحيين ومخصصين ليهم مكتب مكندش ومكيف ،،،، ادم اسماعيل وموسي صديق وغيرهم ،،، ويعملون في السمسرة وبيع الشيكات بنسبة 5% لتخفيض مبالغهم وشطب القضية للابد وهكذا ارادت اللجنة ان نتتهي من هذه القضية بأي طريقة وثمن دون ارجاع حقوق الناس الذي ذهب هدراً . ( 8 ) قررت اللجنة اجراء دلالات عدة مرات للتخلص من المعدات والاجهزة بكل اصنافها والعربات التي تم القبض عليها وحجزها في سوق المواسر وقد كان وتم الدلالة وكان العائد من الدلالة مبالغ كبيرة جداً تم وضعها في حساب اللجنة في البنوك بالفاشر ومازال حتي الان عدد كبير من العربات والعقارات بالفاشروالخرطوم تم حجزها لصالح لجنة سوق المواسير بالفاشر ولم يتم التصرف بشأنها حتي الان . ( 9 ) اعلن وزير العدل مولانا دوسة في وقت سابق عن انشاء صندوق لمعالجة قضية سوق المواسير واعلن ان الرئيس تبرع بعشرة مليار للصندق وقال ان الصندق مفتوح وسيترع النائب الاول وغيرهم لتويض المتضررين , وبدأت اللجنة في تعويض المتضررين الذين تقل مطالباتهم اقبل من عشرة الف جنيه بنسب متفاوتة بنسة 30 % وما دون وهذه الفئات من اقل الشرائح وتم تعويض جزء منهم واسقط الاخرين وتم شطب بلاغات البعض منهم بالترغيب والترهيب وتم خصم مبلغ مائتان جنيه من كل الذين تم تعويضهم لصالح اللجنة ووضعت في حساب اللجنة بالبنوك . كل الذين تم تعويضهم من الاموال التي تم التبرع بها من رئيس الجمهورية ولم تتصرف اللجنة في الاموال التي تم جمعها والاستيلاء عليها ولا العربات التي تم دلالتها ولا العقارات التي تم حجزها ولا المعدات التي تم دلالتها والاجهزة . وما زالت هذه الاموال موجودة بطرف اللجنة زائداً متبقي مبلغ الصندوق ولا ندري ان كانت موجودة ام لا ؟؟ ولكن المعروف لم يتم التصرف فيها حتي الان ولكن لا ندري اين ذهبت ولماذا غادرت اللجان الي الخرطوم منذ سنة ولم تعود للفاشر حتي اللحظة والمواطن المتضرر يتسأءل اين حقوقنا والرد انتظرو اللجنة تجي واللجنة منذ سنة غادت الفاشر ولم تعود . ( 10 ) خرجت اللجنة وعادت للخرطوم بكل طاقمها وحتي معلوماتها في الحاسوب ولم تعد حتي الان الي الفاشر منذ اكثر من ستة اشهر وتوقف العمل تماماً في هذه القضية واصبح الهمس سيد الموقف بالفاشر وتساؤلات حول اللجنة هل ستعود ام لا ؟ ولماذا ستة اشهر غياب ؟ ولماذا ذهبت اللجنة ولم تترك المعلومات في الحواسيب الا القليل منها ؟ وهل تم تفويض لجنة محلية لاكمال ما تبقي من اجراءات ؟ ام اكتفت اللجنة بالاجراءت التي قامت بها وذهبت دون رجعة كنهاية لقضية سوق المواسير ؟ واين بقية الاموال والمقبوضات والعربات والعقارات وغيرها ؟ ولماذا تم اطلاق سراح المتهمين في هذه القضية دون محاكمات ؟ مع العلم بأن محكمة الفاشر لم تشهد النظر في قضية واحدة من قضايا سوق المواسير حتي الان وتم اطلاق سراح معظمهم ان لم نقل كل المتهمين في هذه القضية وهم طلقاء واحرار يتجولون نهاراً جهاراً في سوق وشوارع المدينة .. انتهت قضية سوق المواسير وماتت بدخلت نملة وأخذت حبة وخرجت نملة ودخلت أخري وأخذت حبة وخرجت نملة ودخلت نملة وخرجت نملة ودخلت أخري وأخذت حبة وخرجت وهكذا أصبح حال أزمة سوق المواسير بالفاشر ( لجنة داخل لجنة وتنبثق منها لجنة ) وتدخل لجنة وتخرج لجنة ( لجان من الخرطوم تأتي للفاشر وتقضي أيام معدودات وتغادر ) وتأتي لجان أخري تباشر هذا فضلاً عن اللجان الاخري المكونة من الفاشر بالله عليكم يا سعادة وزير العدل كم تبلغ عدد اللجان المكونة لسوق المواسير بالفاشر ؟؟ وكم تبلغ ميزانية هذه اللجان ؟؟ من سفريات واقامة واعاشة ومن أين يصرفون مستحقاتهم ونثرياتهم ؟؟ مع العلم بأن اللجنة تم تكريمها بالفاشر بمنزل الوالي ؟ علي اي اساس تم التكريم ؟ وماذا فعلوا حتي يستحقوا التكريم ؟ ام التكريم كان بسبب صك البراءة ؟؟؟ قضية سوق مواسير الفاشر مازال الأمر مبهم ومثير للشك والريبة بل والمثير للشك والريبة أكثر يبدو إن الدولة تركت الأمر برمته لحكومة الولاية لتعالجه وهذا خطا فهي إذا كانت ارتكبت هذا الخطأ الفادح وتعلم انه خطأ فكيف تعالجه بنزاهة ؟ إن كانت هذه نظرة الحكومة في الخرطوم فهي نظرة غير موفقة وهي بذلك تتجاهل المواطنين فقط عفواً يا دولتنا ليس الناس بكل هذا الغباء وهذه البلادة والسذاجة حتي يتم تجاهلهم فهم ايضاً لهم عقول افضل من عقل مفتي الديار الذي استغفلهم و ( ركبهم المواسير ) وعفواً يا من سرقوكم إمام أعين دولتكم , إن الوضع لا ينذر بخير ويبدو إن الأمر يقول انكم يجب إن ترفعوا شعار ( إن الحقوق لا تعطي بل تؤخذ عنوة واقتدارا ) يا قوم إني أرى بين الرماد وميضًا *** نارهُ سوف تذكو أيّ إشعال ***
