مصطفى عبد العزيز البطل [email protected] الحلقتين الثامنة والتاسعة الحلقة التاسعة: كطالب مستديم ومحاضر سابق في العلوم السياسية تجدني من أشد المؤمنين بأن التطورات والتداعيات التي صاحبت وأعقبت ذلك الحدث، الذي عرف في التاريخ السياسي السوداني الحي باسم (انتفاضة السكر) في ديسمبر 1988، تنهض مثالاً يعج بالشواهد وأنموذجاً يكتظ بالعبر، يمكن أن يستعين به طلاب العلوم السياسية في تحليل وتقويم تجربة الممارسة الديمقراطية، والتعرف على مدى قدرة وكفاءة القيادات والكادرات السودانية ودرجة تأهيلها لدخول واجتياز امتحان المسئولية السياسية. ما هي انتفاضة السكر؟ وما الذي حدث في ديسمبر 1988؟ بناء على توصيات الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية، والتي دعمتها خلاصات انتهت اليها لجان متخصصة مستقلة، تم اضافة بند الى أجندة اجتماعات مجلس الوزراء يطلب موافقة المجلس على زيادة سعر سلعة السكر (لا أذكر أذا كانت الزيادة المقترحة بمقدار ثلاثة جنيهات تضاف لسعر للرطل الواحد، ام أنها كانت لرفع سعر الرطل ليبلغ ثلاثة جنيهات، اذ اختلطت الجنيهات في رأسي). التأمت لهذا الغرض جلسة مسائية استثنائية ظلت منعقدة منذ السابعة مساء وحتي الثالثة صباحاً. ضمت الجلسة وزراء الاحزاب الثلاثة المشاركة في حكومة الوفاق الوطني آنذاك برئاسة السيد الصادق المهدي. ولعلني اؤمّن هنا على أن عقد الوزراء الممثلين للحزب الاتحادي الديمقراطي في تلك الجلسة كان نضيداً مكتملاً، لا ينقصه وزير. قضى المجلس ليله كله، وبعض الصباح، يستمع الى الخبراء الاقتصاديين ويناقشهم ويتفحص البدائل المتاحة ويتباحثها. وعند الساعات الاولي من فجر اليوم التالي خرج قرار مجلس الوزراء بالاجماع، وفحواه رفع سعر سلعة السكر. كان مخاض القرار في تلك الجلسة عسيراً. في مقدمة الأسباب ان ممثلي حزب الأمة وحزب الجبهة الاسلامية من الوزراء امتلكا التفويض والقدرة الكاملة على اتخاذ القرار، ولكن المشكلة كالمعتاد كانت في وزراء الحزب الاتحادي الأربعة. ومن أسباب تطاول تلك الجلسة أن الوزير الاتحادي الاستاذ حسن شبو كان يخرج من الجلسة بين الفينة والاخري الى غرفة السكرتارية الملحقة بقاعة الاجتماعات ليجري اتصالاً هاتفياً مع السيد محمد عثمان الميرغني، فيبلغه بالموقف ويطلب مباركته على كل خطوة يتم اتخاذها، وتجديد وتأكيد التفويض بالمضي قدما في معالجة بقية البنود. ثم يعود الوزير شبو ليومئ لزملائه من وزراء الحزب بأن السيد قد وافق وبارك، وهنا، وهنا فقط يعود المجلس لاستئاف عمله والانتقال للبند الجديد. وفي احدى المرات قام الوزير شبو من كرسيه متجهاً الى الغرفة الملحقة لمهاتفة الميرغني، فتغير وجه وزير العدل الدكتور حسن الترابي، وقد ضاق ذرعاً بهذا المطل، فصرخ بصوت عال بجرأته وسخريته المعتادة مخاطباً الوزير شبو: " يا سيد شبو. ياخي انت الزول البتمشي تتكلم معاهو كل خمسة دقائق ده، ما تجيبو معاك وتقعدو لينا هنا، عشان نخلص من الموضوع ده". فارتبك الوزير الاتحادي، وضاع رد فعله بين مشاعر الغضب والرغبة في احتواء الموقف وتجاوزه، وهو العالم ان الدكتور الترابي ليس ممن يمكن معاظلتهم علناً دون خسائر، فرد وهو يحاول اظهار الامر وكأنه دعابة: " والله لو بتسمحوا لي اجيبو اقعده معاكم بجيبو"! صدر قرار رفع الأسعار والروح تكاد تبلغ الحلقوم، بعد موافقة ومباركة الميرغني وتصويت الوزراء الأربعة الممثلين للحزب الاتحادي الديمقراطي (حسن شبو، د. حسين أبوصالح، د. عبد الملك الجعلي، الفاتح محمد التجاني) لصالح القرار. وعلى الفور قام كاتب هذه الكلمات بصياغة القرار، ضمن مواد اخرى، في صورة بيان صحفي أملاه على محرر السهرة بوكالة السودان للأنباء. والباقي كتاب مفتوح. بعد ساعات قليلة من اعلان اذاعة ام درمان للخبر في نشرة السادسة والنصف صباحاً امتلأت شوارع الخرطوم بالجماهير الغاضبة، وتصاعدت حركة الاحتجاج والتظاهرات بصورة فاقت كل توقع، بل واذهلت كل السياسيين. على الفور أصدرت الجبهة الاسلامية بياناً أعلنت فيه أنها كشريك في الحكومة تتحمل المسئولية كاملة عن قرار رفع الاسعار حيث ان وزراءها شاركوا في اتخاذ القرار، وجاء في البيان ان المكتب السياسي للجبهة وجه الوزراء بالسعي لاعادة النظر في القرار. ثم صدر بيان من الهيئة البرلمانية لحزب الامة جاء فيه ان الهيئة ترفض قرار رفع الاسعار وتطلب من الحكومة مراجعته فوراً. كان هذا موقف الحزبين، الحزب الاول والحزب الثالث. فماذا كان موقف الحزب الثاني في الحكومة؟ صدق او لا تصدق، أصدر السيد الميرغني بيانا للشعب باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي طالب فيه الجماهير بالاستمرار في التظاهر حتي تسقط الحكومة. أخالك تسألني.. أى حكومة يقصد؟ والاجابة انها ذات الحكومة المكونة من حزبه هو نفسه، متحالفاً مع الحزبين الآخرين والتي يمثله فيها أربعة وزراء أساسيين وعدد كبير من وزراء الدولة وولاة الولايات. وفي مواجهة الحيرة التي لفّت الكثيرين اضطر الميرغني لاصدار تصريح صحفي جاء فيه أنه قرر سحب وزراء الحزب الاتحادي من الحكومة احتجاجاً على قرار زيادة الاسعار واستجابة لمطالب الجماهير. وقبل ان تسأل اجيبك، أعزك الله، بنعم. نعم انهم نفس الوزراء الذين أجازوا قرار زيادة الأسعار بعد ان احاطوه علما بكل التفاصيل اولا بأول، ولم يقوموا بالتصويت الا بعد ان حصلوا على موافقته ومباركته! الطريف في الأمر أن الحزب لم يخطر الوزراء انفسهم بقرار الانسحاب، إذ لم تنعقد أية هيئة او جهة تنظيمية داخله لتصدر مثل هذا القرار. وفي اليوم التالي عندما انعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، فوجئت السكرتارية بالمغفور له الدكتور أوهاج محمد موسى، وزير الصحة وممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي، ولم يكن قد سمع بخروج حزبه من الحكومة، يدخل القاعة وفي يده حقيبته واوراقه، ثم يجلس كما اعتاد في المقعد المخصص لوزير الصحة. وهنا صاح الدكتور حسن الترابي بذات سخريته المعتادة التي لا يملك عنها فكاكاً، يخاطب الدكتور اوهاج: "يا دكتور انت ما سمعت انو حزبك انسحب من الحكومة؟ مولانا ما كلمك ولاٌ شنو"؟ وكان موقفاً شديد الحرج بطبيعة الحال، او قل ابتلاء، تحمله الوزير الاتحادي في صبر يحسد عليه، فتمتم ببضعة كلمات لم يهتم أحد بتمييزها، ثم نهض عن كرسيه وحمل أوراقه وغادر القاعة! ثم ماذا نقول بعد هذا؟! الحلقة الثامنة: قلنا أن المغفور له الدكتور محمد يوسف أبوحريرة أجاب على سؤال السيد الصادق المهدي أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية عقب الانتخابات في يونيو 1986 حول معارضته الغاء قوانين سبتمبر مع علمه، كونه استاذاً متخصصاً في القانون، أنها معيبة، قائلاً: "أنا ادافع فقط عن موقف حزبي". كما ثبتنا قناعتنا بأن الحزب الاتحادي الديمقراطي لم يكن له في حقيقة الأمر أي موقف، مع القوانين او ضدها، اذ لم تكن له مؤسسات او هياكل تنظيمية تجيز لأى أحد أن يزعم انه يتحدث باسمه، وإنما كان ذلك موقفاً شخصياً للسيد محمد عثمان الميرغني. وقد قبل المهدي على مضض، أو بالأحرى سعي للتعايش مع موقف الميرغني المتمثل في عدم المساس بحزمة القوانين السبتمبرية الا بعد إعداد قوانين اسلامية بديلة. وهكذا أجاز مجلس الوزراء بالإجماع في يوليو 1986 مسودة القانون الجنائي البديل الذي صاغته نقابة القضاء ونقابة المحامين، وقدمه النائب العام آنذاك عبد المحمود الحاج صالح، نائب دائرة كوستي عن حزب الامة. غير أن الميرغني تدخل مرة اخري ليمنع ارساله للجمعية التأسيسية، إذ رفع سيادته (كرت الفيتو) مرة اخري، وطلب إحالة المسودة اليه أولاً لدراستها. وحتي يوم الناس هذا لا يعرف أحد ما اذا كان مولانا قد فرغ من (دراسة) القانون، أم لا! في سبتمبر 1986 طلب رئيس الوزراء من السيد مبارك المهدي، وزير الصناعة، ويده اليمني آنذاك، ان يذهب في صحبة النائب العام، الاستاذ عبد المحمود الحاج صالح، برسالة منه للسيد محمد عثمان الميرغني. تضمنت الرسالة تساؤلاً عما اذا كان الميرغني قد فرغ من دراسة القانون، وعما اذا كانت لديه بعض الملاحظات. وعندما نقل الوزيران الرسالة جاء رد مولانا بأنه قد شكل لجنة لدراسة موضوع القوانين. وقد كان رئيس الوزراء وقتها ما يزال يأمل في الوصول الى نتيجة مرضية تضمن موافقة الميرغني على معالجة أمر تلك القوانين سيئة السمعة بإلغائها جملة واحدة او بصورة تدريجية. هنا طلب وزير الصناعة، مبعوث المهدي، من السيد الميرغني تحديد موعد ولو تقريبي للفراغ من هذه الدراسة فاعتذر الميرغني. وهكذا ظلت قضية القوانين الاسلامية معلقة بين يدي الحسيب النسيب، حتي جاء قدر الله في يونيو 1989. كان رئيس الوزراء، عند تسلمه منصبه، قد ألزم، وفق قرارات ادارية، سلطات الضبط القضائي في كافة أرجاء السودان بتجميد تنفيذ الأحكام الحدية الصادرة بموجب قوانين سبتمبر. ولم يكن ذلك مما يرضاه حزب الجبهة الاسلامية القومية بطبيعة الحال، فقام ذلك الحزب بتهييج الدهماء واستثارة الشارع ضد حكومة السيد الصادق المهدي بدعوى تسويفها في تطبيق حدود الله. وفي أتون حملة سياسية واعلامية منظمة تقدم الاستاذ علي عثمان محمد طه زعيم المعارضة في الجمعية التأسيسية، في محاولة لإحراج الحكومة واضعاف موقفها، باقتراح بفك التجميد الاداري المفروض على تنفيذ الأحكام الحدية. كان ظن الجبهة الاسلامية وقتذاك أن نواب الحكومة سيترددون في التصويت ضد مطلب واضح ومحدد بتطبيق قوانين الشريعة، تحسباً من ردود الفعل في قواعدهم الانتخابية. ولكن السياسي المخضرم والبرلماني المعتق المرحوم الدكتور عمر نور الدائم ، زعيم الأغلبية، وزير الزراعة آنذاك، وجه خطاباً قوياً ومؤثراً الى أعضاء البرلمان، مفنداً مخالفة قرار التجميد الاداري للشريعة، وطرح أمام الجمعية التأسيسية اقتراحاً مضاداً باستمرار تجميد تنفيذ الاحكام الى أجل غير مسمى. وعند التصويت وقف جميع نواب الحكومة مع اقتراح الدكتور عمر نور الدائم، ماعدا نائبان من الاتحادي الديمقراطي، خرجا عن حزبهما وقاما بالتصويت الى جانب الجبهة الاسلامية، هما المرحوم تاج السر منوفلي والدكتور حسين أبو صالح. وأحسبك توافقني الرأى، أعزك الله، أن موافقة كتلة نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي على تجميد تنفيذ الاحكام الحدية الصادرة وفق قوانين سبتمبر تشكل دليلاً قطعياً على أن الحزب الاتحادي الديمقراطي ككيان سياسي متماسك لم يكن ليمانع من تبني مشروع رئيس الوزراء بإلغاء حزمة القوانين السبتمبرية سيئة السمعة. وأن الموقف المعارض المنسوب زوراً لذلك الحزب انما كان موقفاً شخصياً للسيد محمد عثمان الميرغني، كما اسلفنا، ومعه السيدين الدكتور حسين ابوصالح وتاج السر منوفلي، الذين ثبت لاحقاً أن انتماءهما الحقيقي كان لحزب الجبهة الاسلامية، لا للحزب الاتحادي. وهكذا وبفضل كاريزمية وقوة عارضة الراحل الدكتور عمر نورالدائم ونباهته السياسية، الي جانب الاستفزاز الذي أحس به عدد كبير من نواب الحزبين الكبيرين نتيجة للتحدي الذي فرضه عليهم الاستاذ على عثمان محمد طه، تمكنت الحكومة من تطويق الهجوم المضاد واستثماره سياسياً. ذلك أن مناورة، او بالأحرى مغامرة، الجبهة الاسلامية في هذا الصدد وفرت للمهدي ومناصريه، على طبق من ذهب، غطاءً سياسياً وتشريعياً للاستمرار في تجميد تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بموجب قوانين سبتمبر، وإن كان بعض القضاة المتشددين قد لجأوا الى التوسع في اصدار الأحكام التعزيرية بسبب رفض الجهاز التنفيذي تنفيذ أوامر القطع. ربما أثقلنا عليك ونحن نعيد ونزيد. وقد نثقل عليك أكثر فمسيرتنا، يا هداك الله، ما تزال قاصدة. ولكن مبتغانا يظل هو أن نثبّت الوقائع ونكرس الحقائق، ونصوب الأنظار باتجاه المصادر والوثائق، وأن نرمي بسهمنا في موارد المعرفة والوعي، وتنقية التاريخ من التخاليط والجهالات التي ما برح المفترون من الحيوانات السياسية يشيعونها بين الناس ما يقرب من ربع قرن من الزمان، حول الديمقراطية البرلمانية الثالثة، دون خشية من حساب أو وجل من عقاب. ألا رحم الله أرسطو، القائل: "الانسان حيوان سياسي"!
