ربما يكون البرلمان العراقي المنتخب الحالي من أكثر البرلمانات التي شهد أعضائها تغيباً عن حضور الجلسات وتسيباً في مراعاة هيبة الدولة وحقوق الشعب، فهو إذاَ ليس البرلمان الأعلى من حيث المنافع والرواتب بل ومن حيث التغيب والتسيب. النص كما أوردته وكالة الأسوشيتد برس (Associated Press) بعنوان: (برلمان العراق، عمل قليل وأجر مرتفع): (يستحق نواب البرلمان العراقي الحالي لقب أقل الناس عملا وأغلاهم أجرا كونهم يتقاضون (22,500) دولار شهريا، ناهيك عن المزايا الأخرى التي يتمتعون بها. في المقابل، يدفع البرلماني العراقي ما نسبته 6% فقط من راتبه الأساسي ضرائب، لكنه وفي نفس الوقت يحظى بامتيازات خاصة، منها إقامة مجانية في فندق الرشيد بالمنطقة الخضراء الآمنة نسبيا سواء أكان البرلمان في حالة انعقاد أم لا, وعلاوة على هذه الامتيازات، يتقاضي البرلماني (600) دولار يومياً مقابل أي مهمة رسمية خارج أو داخل العراق، وعند خسارته المنصب البرلماني يتقاضى النائب (السابق) (80%) من راتبه الأساسي شهريا مدى الحياة، مع الاحتفاظ لمدة (8 سنوات) بجوازات السفر الدبلوماسية الممنوحة له ولعائلته، ويبرر البرلمانيون هذه الامتيازات المالية الخاصة بقولهم إنهم يخاطرون بحياتهم عبر المشاركة في الحياة السياسية، ويتعرضون لمحاولات اغتيال أو تخريب، ويضيف هؤلاء أن التحرك والانتقال الآمن يكلف أموالا طائلة، كما هو الحال بالنسبة للاستقبالات والحفلات الرسمية التي يقيمها النواب. لكن للشارع العراقي رأي آخر يرى أن التهافت على عضوية البرلمان ليس سوى وسيلة لجني المال لا حبا في خدمة الوطن والمواطن معتبرين أن الطمع غلب نداء الواجب). ((إنتهى الأقتباس من الأسوشيتد برس))
برلمان عراقي شرع بأغلبية مطلقة قانون رواتب وتقاعد خاص به لوحده وبسرعة قياسية في كتابته وإقراره ليستلم من خلاله راتب وتقاعد خياليين لخدمة فعلية أكثرها أقل من سنتين من مجموع أربع سنوات هي خدمته المفترضة. فهل تعلم كم يخسر العراق ثمناً لساعة دوام رسمي واحدة سواء حضرها أم لم يحضرها عضو في البرلمان العراقي؟! الجواب: (93,75) ثلاثة وتسعون دولاراً أمريكياً وخمس وسبعين سنت، يتقاضاها من خزينة الدولة وأموال الشعب بكل ساعة دوام رسمي تمر عليه ويا ليت أن لو كان يتقاضاها لعمل وجهد وفاعلية حيث أكثر الأوقات أما غائب أو مسافر أو متمتع بأجازة وسفرة أو نائم داخل البرلمان لا يعي ما يدور حوله أو جالس متفرج لا يشارك بشيء لأنه لا يعرف شيء ولا يساهم لا بتشريع قوانين ولا بنقض أخريات ولا بإيصال صوت من إنتخبوه للبرلمان ولا بأي شيء. الدوام الرسمي لموظفي الدولة في العراق أكثره (ثمان ساعات) يومياً مع عطلتين في الأسبوع يومي (الجمعة والسبت) ومناسبات وأعياد وعطل رسمية كثيرة خلال السنة.
كل ساعة واحدة تمر على البرلماني العراقي تكلف العراق (93,75) دولار وهي أكثر من أجرة (متوسطة) ليوم عمل كامل بأجر (12,5) دولار ما يعادل (15,000) دينار لسبعة عمال بناء، أي أن راتب البرلماني اليومي يعادل أجرة يومية ل(60) عامل بناء! مثال اخر على ذلك فمعدل راتب المدرس في العراق (600) دولار وعند مقارنته براتب عضو البرمان فيصبح راتب برلماني واحد مقابل راتب (38) مدرس!
يتقاضى البرلماني في يوم عمل رسمي واحد (750) دولار، وفي الشهر (22,500) دولار، وفي السنة (270,000) دولار، وفي أربع سنوات مفترضة لخدمته في البرلمان (1,080,000) مليون وثمانين الف دولار ومن بعده سيتمتع براتباً تقاعدياً بنسبة (80%) من هذا الراتب ومقداره (18,000) دولاراً أمريكياً شهرياً!
يصبح مجموع ما يخسره العراق من رواتب (فقط) لمجلس النواب (فقط) في أربع سنوات (فقط) بالشكل التالي: (1,080,000) دولار لكل برلماني في أربع سنوات عمر البرلمان (ضرب) (325) عدد أعضاء البرلمان الحالي= (351,000,000) ثلاثمائة وواحد وخمسين مليون دولار! ولتحويلها للدينار العراقي فنقوم بضرب (351,000,000) ب(1200) دينار (متوسط) سعر صرف الدولار الواحد ولأربع سنوات (2010-2014) فيصبح الناتج بالدينار العراقي (421,200,000,000) أربعمائة وواحد وعشرين مليار ومئتي مليون دينار عراقي! هذا الرقم للرواتب (فقط) ولم يتم حساب المنافع الإجتماعية المضافة ولا السيارات والوقود ولا البيوت والأثاث ولا السفرات الداخلية والخارجية والإيفادات وتكاليف السفر والطائرات والفنادق والأقامة ولا كثرة الموظفين الخاصيين بكل برلماني من مرافقين وحمايات وتابعين، ولم تتضمن الخسائر على الهيئات والمؤسسات المرافقة والتابعة للبرلمان ولا المطاعم والكافتريات والمأكولات والمشروبات والأثاث المكتبي والقرطاسية والهدايا، فلو تضمنت الأحصائية كل ذلك فزد على هذه الأرقام أضعافاً مضاعفة ما شئت فلا يوجد ما يثبت نزاهة هذه الصرفيات. ولم تتضمن الأحصائية الرواتب التقاعدية الكبيرة التي لا يزال يتقاضاها أعضاء برلمان سابقين وأعضاء مجالس محافظات سابقين.
كانت تلك إحصائية بخسائر العراق على (رواتب) أعضاء البرلمان (فقط)! ولك أن تتصور كم ستصبح الخسائر لو تمت إضافة رئاسة الجمهورية والمستشارين وهيئاتها ومرفقاتها وصرفياتها ورئاسة الوزراء والمستشارين ومجلسه وهيئاته ومرافقه والوزراء ومكاتبهم ومستشاريهم وصرفيات كل ذلك ولم تتضمن أيضاَ رواتب أعضاء مجالس المحافظات الحاليين ولا المحافظين ومستشاريهم، فلو تضمنت الأحصائية كل ذلك فلك أن تتحدّث بأضعافٍ مضاعفة لتلك الخسائر المذكورة! فيا ترى كم سيصبح مجموع خسائر العراق على مسؤوليه وهم بضع مئات من شعب ربما وصل تعداده لأربعين مليون نسمة (لا توجد إحصائية رسمية وذلك لتأجيل التعداد السكاني كما تم تأجيل وعرقلة الكثير من القوانين والمشاريع التي تخدم الشعب من قبل نفس اللاعبين السياسيين لمشاكل وصراعات فيما بينهم وحدهم وكالعادة الخاسر العراق دولة وشعب فقط). ألم تحن ساعة التغيير بأنتخاب غير من تكررون إنتخابهم على الدوام منذ سنة 2003 ولازال الشعب يكرر انتخابهم حتى سنة 2013 كما حصل في إنتخابات مجالس المحافظات! ألم يلد العراق كفاءات وعقول وسياسيين غير هؤلاء؟! ما الذي جنيتموه منهم لتعيدوا إنتخابهم للمرة الثالثة على التوالي؟!
هذا درس لي ولكم جميعاً لإعادة النظر في (أكثر) من انتخبتموهم، فراجعوا فكركم فقد سلبوكم إياه، ودعوا الميول الحزبية والدينية جانباً وفكروا بالتغيير بجد هذه المرة لكي تلقنوهم درساً يستحقوه وليأتي غيرهم من يفهم لماذا الشعب صوّت لغير اولئك الذين يفوزون كل مرة ليعملوا على الأصلاح بجد. إن كل من يندد بهم الشعب ويتظاهر ضده ويطعن به ويلعن الوضع المزري بسببهم ويصفهم بالأستهتار والفساد والتقاعس واللامهنية ولا يثق بهم، هم جميعاً أشخاص قد انتخبهم الشعب في (الأمس) في انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب، وبنسبة مشاركة شعبية واسعة وصلت نسبتها المعلنة عن المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات كما يلي: سنة 2005 بنسبة مشاركة (76%) في انتخابات البرلمان، وسنة 2010 بنسبة مشاركة (62,4%) في انتخابات البرلمان أيضاً، وأما سنة 2013 فقد بلغت نسبة المشاركة (51%) في انتخابات مجالس المحافظات، وإنتخابات البرلمان قادمة. انتخبتم بعضهم أما عن إستعجال، أو وعود كاذبة، أو توجه ديني فئوي لجهة معينة بغض النظر عن كفاءة مرشحيها، أو عن جهل، أو كره بجهة معينة فأنتخبتم من يضدها لا لكفاءة ومهنية بمرشحيها ولكن لأنه يضدها فقط، أو لتوجيه من قيادة دينية بمباركة مجموعة وكتلة فصوت لها البعض كالأعمى، فهذا ما جلبتموه لأنفسكم بانتخابكم إياهم، ولو كررتم ذلك فلا يلومن الغبي إلا نفسه وأغباهم من يعثر بالحجر مرتين. وهذا لا يعني أن لا يوجد في الحاليين مهنيين وجيدين وحريصين على وطنهم ومن أصحاب الكفاءة والنزاهة ولكنهم أما مقيدين أو معطلين أو لا يسمع لهم صوت، أو سئموا وسكتوا.
وأما المجاميع الكبيرة من الشعب ممن تقاعس ولم يشارك بالأنتخابات فقد ساهم وبشكل رئيسي بالأبقاء على نفس المرشحين وتخاذل في يوم لا يصح ولا يعقل فيه التخاذل، وأصابه الجهل في الوقت الذي إحتاج العراق لعقله.
إن الديمقراطية أنجح حل للإصلاح السياسي، ولكن بشرط أن يعي الشعب ويفهم خطورة وأهمية دوره في الانتخابات، فأنتخبوا النزيه الكفء ممن تعرفوه من سكنى مناطقكم وممن تعرفوه أما شخصياً أو يعرفه من تعرفونه وتثقون به من أنه مرشح من ذوي السمعة المهنية والإدارية النزيهة والأخلاق الحميدة والعقلية المتميزة وضعوا ثقتكم فيه، ولا تنتخبوا من تعرفوه بالدعاية أو بالتوجه الحزبي أو التعصب المذهبي أو بالتأثر بالمظاهر الدينية نفاقاً وتبختراً ودعاية، أو من إنشغل بالعراك السياسي والحزبي والطائفي والمهاترات على حساب الشعب وحقوقه، أو من أعضاء البرلمان الحاليين الذي يتظاهرون نفاقاً بخدمة الشعب وبعدم قبوله براتبه الخيالي الحالي ومنهم من يطالب بإلغائه اليوم بعدما قارب عمر البرلمان الحالي على نهايته.
