الخرطوم :حسين سعد وصف عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والعمال والنقابين وصفوا الكتاب الذي اعده للنقابي الاستاذ محمد علي خوجلي (الاليات الوطنية والدولية للدفاع عن الحقوق) بانه جهد مقدر واضافة حقيقية للحركة العمالية وفيما تمسك المفصولين بموقفهم القاطع بصدور قرار سيادي يلغي قرار فصلهم ومنحهم حقوقهم كاملة اعتبر رئيس اتحاد العمال البروفسور ابراهيم غندور قوانين الصالح العام التي تم تطبيقها في التسعينيات بالجريمة، وشدد علي وقوفهم ضد تشريد العمال. وقال غندور في حديثه في حفل تدشين كتاب (الاليات الوطنية والدولية للدفاع عن الحقوق)الذي اعده للنقابي الاستاذ محمد علي خوجلي بقاعة اتحاد عمال نقابات السودان يوم السبت الماضي ،انهم وقفوا مع إعطاء العمال حقوقهم وتسريحهم في بعض المؤسسات الضعيفة الآيلة للسقوط.وردد(نحن ضد تشريد العمال) واشار غندور الي منح عمال كل من مشروع الجزيرة والتلفزيون وغيرهم.وقال غندور انه يتفق مع الكتاب الذي اعتبره بالجهد المقدر ،وكشف عن تأسيس الاتحاد لمكتب عون قانوني لتقديم السند القانوني للعمال المتضررين وقال غندورفي كلمته في المنصة موجها حديثه للحضور (نحن قاعدين نلقاكم وين ومرحب بيكم في داركم )لكن القيادي بلجنة المفصولين المهندس عوض الكريم يوسف رد علي غندور وبالارقام علي اعداد المفصولين الذين شردتهم الانقاذ وأكد عوض الكريم الذي رفع علم مكتوب عليه مفصول عندما منح فرصة الحديث داخل القاعة حيث قوبلت خطوته بالتصفيق أكد وجود نحو 300 الف مفصول وقال منذ الاستعمار لم تبلغ اعداد المفصولين هذا العددالضخم مشيرا الي ان الحكومة فصلت تعسفياً وسياسياً (الاب والابن والزوجة) من العمل بدون مراعاة انسانية او اخلاق او قيم انسانية وقال عوض الكريم ان الفصل لايستند علي قوانيين وشدد علي ضرورة ارجاع الفمصولين بقرار سيادي لالغاء قرار الفصل التعسفي ومنح المفصوليين حقوقهم كاملة. وخاطب حفل التدشين عددا من المهتمين بالشان النقابي والعمالي.ويقع الكتاب في اربعة ابواب تضم 332صفحة ويتحدث الباب الاول عن الدولة القانونية والثاني عن التحديات امام التمتع الكامل بالحقوق بينما تناول الباب الثالث القانون والوائح واللجان وتحدث الباب الاخيرعن حماية حق المؤلف والمحكمة المختصة.وقال الكتاب ان لائحة تكوين النقابات بقانون نقابات العمال 2010 خالفت الدستورالمقت لسنة 2005وحقوق العمال المكتسبة والمعايير الدولية من ابرز ما خالفته تعديلها للحد الادني لعضوية التنظيم النقابي من خمسين الي مائة عضو.واشار المؤلف الي ان اللائحة لم توضح كيفية قيام الكليات الانتخابية او طريقة انعقاد جمعياتها العمومية التي اشار اليها قانون نقابات العمال لسنة 2010 والمادة(4)من لائحة تنظيم نشاط تنظيمات العمال لسنة 2010 بعنوان التمثيل النسبي في الجمعيات العمومية كما ان اللائحة لم تتضمن تفسير الكلية الانتخابية وطريقة اختيار ممثليها. وقال المؤلف ان البعض يري أن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
