الخرطوم:حسين سعد دفع مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي ولاية الجزيرة في الانتخابات الماضية والاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي بحزمة من المقترحات والحلول الي منضدة لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وشدد يوسف علي ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالمشروع الذي وصف ماحدث به بانه تدمير ممنهج وجريمة انسانية وطالب بمحاسبة المتورطين في الانهيار بالمشروع وبيع اصوله وممتلكاته وقال المصطفي انه ابلغ اللجنة التي جلست معه للتفاكر بشأن المشروع ووضع الحلول لاصلاحه واعادته لسيرته الاولي قال ان الخراب بالجزيرة (لم يقع من السماء بل ارتكبته مجموعة معروفة لكل اهل الجزيرة ومزارعيها وللحكومة ايضا)وطالب بالاسراع في تنفيذ تقرير اللجنة .وأكد الاستاذ الجامعي تشكيل راي عام وسط اهل الجزيرة فحواه بان كل ما يأتي من الحكومة او تفعله لاي يبشربالخير وانما يثمر دماراً وتحطيماً وقال ان قانون 2005 فاقم المشاكل بالمشروع وحطمه وقلل الانتاجية وادخل المزارعين في ديون باهظة قادتهم الي السجون. ولفت الي ان كافة الخطوات الاصلاحية الي اعلنتها الحكومة ونفذتها (دخلت علي الجزيرة بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق )مشيرا الي حديث الرئيس البشير من قبل الداعي الي اصلاح المشروع وحديث نائبه الاول علي عثمان محمد طه الي جانب تصريحات غالبية قيادات الحكومة وقال(كل هذه التصريحات دخلت من هنا وخرجت من هناك)وأكد الاستاذالجامعي للجنة بان النهوض بالمشروع في غاية الاستحالة بدون مشاركة كافة اهل المصلحة.وتابع(اهل الجزيرة لايردون كلاما لانهم شبعوا منه وانما هم بحاجة الي افعال حقيقة والابتعاد عن المكايدات والاقصاء ومحاسبة الضالعين في الخراب والفساد بالمشروع) وأكد ان النهوض المشروع بدون محاسبة بانه كلام في الهواء ساكت. وشدد علي ضرورة الشراكة بالمشروع وأيلولته للولايةوتقسيم عائده بنسبه40%للحكومة ومثلها للمزارعين ومنح الادارة نسبة 10%وتخصيص نسبة 3% الي سكان الكنابي لحل مشاكلهم وذات النسبة تخصص للخدمات الاجتماعية بالولاية ومنح البحث العلمي نسبة 2%ومثلها الي الحكومة المحلية.وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد طالب ذات اللجنة في اجتماعه معها مؤخراً بالغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي وشدد التحالف علي ضرورة مراجعة علاقات الانتاج ورفض التحالف تقسيم المشروع.
