احتفت حكومة ولاية شمال دارفور بتوقيع اتفاق صلح بين الرزيقات والبني حسين، والذي شرفه النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه، والذي أطلق جملة من البشريات والوعود لأهل دارفور الذين يحلمون بالأمان في أنفسهم ومالهم وعرضهم. ومن أبرز بنود الاتفاق: *الشروع الفوري في فتح الطرق وتأمين وسلامة حركة التنقل للمواطنين والعربات والبضائع والماشية والأسواق، وبحماية الحكومة. *تسليم إدارة وتأمين وأشراف منجم جبل عامر للسلطات الحكومية الرسمية. *اعتماد مبدأ الفزع المشترك بين مكونات المجتمع المدني عند السرقة. * إنشاء صندوق للتعويضات لمفقودات الأحداث عامة، على أن تخصص 25% منه لمصلحة محلية السريف، و65% لسداد الديات والخسائر لكافة الأطراف المتضررة، 5% مصروفات إدارية واحتياطي حكومي، و5% لمصروفات التأمين. * إسقاط 35% من جملة الخسائر والأضرار المادية والبشرية من الطرفين. *يتحمل الصندوق 80% من التعويضات والديات، وحكومة الولاية تتحمل20% وتحصلها من الرسوم الولائية المفروضة على التعدين. تلك بعض البنود التي تلي اهتمامي، ولكن مع احترامي للجهات التي تواضعت وكتبت الاتفاق، إلا أنها لم تُعِد النظر في الاتفاقيات النظيرة، وما أكثرها بولايات دارفور، حتى يتم اجتثاث بذرة عدم تنفيذ اتفاقيات الصلح المتكررة، كما أن هذه البنود تجعلك تُعيد صياغة وطرح سؤال: لماذا نشبت الحرب في جبل عامر وحصدت كل تلك الخسائر؟ هل صحيح أن وزير المعادن كمال عبد اللطيف طلب عند زيارته المنجم أن تتحكم الحكومة فيه، وإبعاد المعدنين الأهليين؟ ومن أجل ماذا هذا الموت مع توقف إنتاج المنجم؟، وهل يعني هذا أن إدارة هذا المنجم ستختلف عن إدارة المناجم الأهلية الأخرى المنتشرة في البلاد؟. الذي لا يعلمه الناس أن المنجم اكتشفه المعدنون الاهليون، وينتج (17%) من جملة إنتاج الذهب في السودان ويشغل (75) ألف شخص، وينتج يومياً بما يعادل (7 – 10) مليارات جنيه يومياً قبل أن توقفه الحرب وبشهادة وزارة المعادن، بمعنى آخر أن الحرب أوقفت موارد مضمونة، على الأقل قد تسهم في استقرار سعر الصرف، ولكن الذي حدث في جبل عامر أثر سلباً على الإنتاجية كافة بدارفور.
