* للأسف ما زالت الحكومة تتعامل مع المستجدات حتى تلك المتوقعة سلفاً بردود الأفعال، وتغرق في الأزمة الجديدة وتهمل تماماً الأزمات القائمة المتجددة. * نقول هذا بمناسبة الانفلات التصاعدي في أسعار السلع والحاجات الأساسية للمواطنين، بعد أن لمسنا استقراراً نسبياً للأسعار خلال شهر رمضان المعظم بعد مبادرة) إعلاميون ضد الغلاء( التي تم التراضي عبرها بالالتزام بالأسعار التأشيرية ووضعها بصورة واضحة في مكان بارز أمام السلع. * كذلك لم تحقق تجربة مراكز البيع المخفض أهدافها لذات السبب، أي غياب الإستراتيجية وترك حبل الأسعار على غارب السوق بحجة سياسة التحرير الاقتصادي التي لم تسلم من استغلال البعض وجشعهم، بما في ذلك استغلال أزمات الناس كما هذه الأيام. * ما أن بدأت تداعيات الأمطار والسيول تظهر مصحوبة بحراك إنساني واسع لمساعدة المنكوبين حتى ارتفعت أسعار السلع الأساسية خاصة أسعار الدقيق وبدأت الشركات المنتجة للألبان في رفع سعر منتجاتها بصورة مؤسفة. * إننا ندرك أن التراجع عن سياسة التحرير ليس بالأمر السهل، وقد يؤدي إلى آثار سالبة، لكننا نرى أن الأمر يتطلب معالجة عاجلة نراها ضرورية لمحاصرة أسباب الغلاء ومن بين الآليات المطروحة أسلوب التنظيم والاتفاق بين وزارة التجارة والغرف التجارية وتجار التجزئة باعتماد نظام الأسعار التأشيرية والالتزام بالأسعار المجزية المعقولة بطريقة شبه ثابتة. * هناك وسيلة أخرى نرى أنها البديل العملي المجرب لأماكن البيع المخفض، ونعني بها "إحياء الجمعيات التعاونية" في الأحياء وفي واقع العمل وإحياء "وزارة التجارة والتعاون والتموين" لتكون الجهة التنفيذية المشرفة على حسن إدارة الجمعيات التعاونية الأقل كلفة من تجربة أماكن البيع المخفض. * كما أن الجهات التعاونية في الأحياء وأماكن العمل تسهل على المواطنين الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة وفي أماكن قريبة منهم، بدلاً عن أماكن البيع المخفض المتفرقة الأماكن. * إننا نقدر أن هناك تحديات كثيرة تواجه المسؤولين لكن ذلك لا يبرر ترك حبل الأسعار على غارب السوق بلا ضابط ولا رابط.
