[email protected] لم تعجبني التصريحات التي أدلى بها مؤخراً الملياردير السوداني، البريطاني الجنسية، محمد فتحي ابراهيم (مو ابراهيم)، والتي شغلت حيزاً مقدراً من مساحات الوسائط الاعلامية خارج السودان. قرر مو ابراهيم، فيما يبدو، أن يلتحق - عمداً أو جهلاً - بمواكب المطففين من قدر كبار السن والمبخسين لقدراتهم. وبحسب هؤلاء فإن مقاليد الأمور في هذه الدنيا لا بد أن تكون بيد الشباب. أما الذين وصلوا الخمسين والستين، وما فوقها، فعليهم أن يغادروا المسارح الحيوية في القيادة والسياسة والادارة ويبحثوا لأنفسهم عن شواغل اخري، مثل صيد السمك، وقراءة القرآن والأناجيل، والخلود الى الراحة، ريثما يأتيهم أمر الله وتخبطهم المنايا. انتقد الملياردير مو ابراهيم، وفقاً للوكالات والصحائف، القادة الأفارقة الذين يحتكرون السلطة على حساب الشباب، وقال: (إن متوسط عمر الرؤساء الأفارقة هو ستون عاماً، في قارة يشكل من هم دون التاسعة عشر من العمر نصف سكانها). ثم قارن مو أفريقيا بالولايات المتحدة فأضاف: (ان الرئيس باراك اوباما اصبح رئيسا في السابعة والأربعين من عمره وبيل كلينتون في السادسة والاربعين). إذن المطلوب رؤساء في الأربعينات، ووزراء في الثلاثينات، وربما العشرينات. ظاهرة تبكيت كبار السن والسعي لتحجيمهم والتنويه بضرورة ان يتولى الشباب مقاليد الحياة، ظاهرة مستجدة وطارئة في مجتمعات العالم العربي والسودان. ولا أجد، من حيث المبدأ، بأساً في الدعوة الى تمكين الشباب. الذي يزعجني هو ان الظاهرة توسعت بصورة سالبة بحيث تراجعت القيم التي تحث على احترام الكبار تراجعاً مزرياً. ووصل الأمر الى درجة معايرة بعضنا بكبر السن عند اول سلم للخلاف في الرأي، كما نرى ونقرأ في عرصات المساطب الالكترونية، حتي كاد السن المتقدم ان يصبح عاراً يلطخ صاحبه. قرأت لواحد كتب يشتم خصمه الذي قارب الستين العبارة التالية: (سبحان من يحيي العظام هذه الأيام وهي رميم)! وبعد نجاح الثورة المصرية في يناير 2011 ذهل الجميع عندما رأوا كيف أن بعض المتفلتين من فصائل الشباب، وقد أغراهم وأسكرهم نجاح الثورة، انداحوا عبر موجات من الغطرسة والغرور الصفيق يعايرون قطاعات الشعب الاخرى، عبر شاشات التلفاز، بأنها متخشبة، متيبسة، قابلة للاستعباد، ولا خير فيها. بزعم أنه لولا الشباب لظل المصريون خدماً يلعقون حذاء حسني مبارك وحبيب العادلي! عجبت للملياردير يقول ان متوسط عمر الرؤساء في افريقيا ستون عاما، ويستكثر ذلك. هل بلغك، رعاك الله، أن مو طلق مؤخراً زوجته السودانية، شريكة حياته لما يقرب من أربعين عاماً، ثم تزوج من سكرتيرته الانجليزية التي هي في سن اولاده؟ الأخبار في صحف الفرنجة. وقبل أشهر قلائل أنجبت له السكرتيرة الانجليزية طفلاً. ألف مبروك. ونود أن نسأل الملياردير: ما الذي يمنع رجلاً من رئاسة دولة وممارسة الحكم في سن الستين، إذا كان بإمكان رجل آخر، مثل مو نفسه، أن يتزوج ويعاشر وينجب ويربي وهو على عتبة السبعين؟ هذا مع العلم ان ممارسة الحكم تتم بالمشاركة مع عدد كبير من الأعوان، بينما الزواج والمعاشرة والانجاب لا تحتمل مساعدة الآخرين، اذ يجب ان تقوم بكل شيء لوحدك! ولم يعجبني أن أهل العصبة المنقذة في السودان إستجابوا للاستفزاز والابتزاز. أعني الدعوات والحملات لإقصاء كبار السن. فأعلن ناطق باسم العصبة ان أمرها قد استقر على ان يكون جميع الوزراء في الحكومة الجديدة دون الخمسين من العمر! أسمحوا لي ان أعارض هذا الاتجاه، وأن أفتل لكم حجتي من ذقونكم. النجاح والفلاح في قيادة وادارة الدولة لا علاقة له من قريب او بعيد بعامل العمر. واذا كان الأمر أمر سن فليذكر رجال العصبة المنقذة ونسائها انهم استولوا على السلطة وهم في اربعينات أعمارهم. بل ان اغلبهم كانوا دون سن الأربعين. حتي رئيسنا عمر البشير كان عند ظفره بمقعد الرئاسة عام 1989 في الرابعة والأربعين من عمره، فما الذي جناه السودان من حكمهم له وهم دون الخمسين والأربعين؟ لقد كانت العشرية الاولي نكالاً وخبالاً، فبماذا نفعنا صغر السن؟! ثم ما هو الذي قدمه مو ابراهيم، الذي يحاضرنا اليوم عن ضرورة تقليد الحكم لمن هم في حلل الأربعين، مثل اوباما وكلينتون. ما الذي قدمه لأفريقيا وللسودان عندما كان هو نفسه تحت الخمسين والاربعين، وبعدما تجاوزها؟ شكراً لطليقته الدكتورة هنية مرسي فضل التي أنشأت من حر مالها مركز الخرطوم للعناية بالثدي، لحماية نساء السودان من أورام الثدي، بتكلفة مقدارها خمسة عشر مليون دولار، ثم انشأت منظمة خيرية لدعم المحتاجين. بينما لم ير السودان فلساً واحداً من مليارات الملياردير، باستثناء الاعانة السنوية التي يقدمها للحزب الشيوعي السوداني، بحكم عضويته (هو وشقيقه الدكتور أحمد فتحي ابراهيم) في ذلك الحزب. أنا أطالب جميع قيادات الحزب الشيوعي (تتراوح اعمارهم بين الستين والتسعين) أن يثوروا لكرامتهم، وأن يعلنوا بكل شجاعة رفضهم وتخليهم عن معونة مو ابراهيم السنوية، احتجاجاً على تصريحاته الاستفزازية غير المسئولة. وها أنا، في ذات الوقت، أتوجه اليكم، أحبابي في العصبة المنقذة، راجيا تفضلكم بتوجيه وزارة المالية بالالتزام بتغطية وتعويض مبلغ المعونة، التي كان يدفعها الملياردير للحزب الشيوعي، من الخزينة العامة. والعاقبة عندكم في المسرات! نقلا عن صحيفة (الخرطوم)
