أحداث ومؤشرات د.أنور شمبال [email protected] الماء والغذاء تتواصل أنشطة مبادرة دول حوض النيل ولن تتوقف ما دامت أنها أسست خلال السنوات العشر من عمرها مؤسسات قاعدية شعبية أو مدنية، وبنت ثقة كبيرة بين فريق العلماء من أبناء الحوض، بأن هناك حاجة ماسة لابد من القيام بها تجاه إنسان المنطقة المكتوي بنار الفقر، والقهر، والجهل، وإن اختلفت دول الحوض فيما بينها سياسياً وتفرقوا أيدي سبأ كما تفرقوا الآن بين موافق على التوقيع على وثيقة جديدة تعيد تقسيم مياه النهر العظيم، وبين من يدعو إلى تضمين الاتفاقيات السابقة في الاتفاق الجديد، وتطور الأمر إلى أن صارت دول الحوض (11) دولة بإضافة (إريتريا، وجنوب السودان) بدلاً عن تسع دول. عزز (ملتقى أصدقاء حوض النيل) أحد منظمات المبادرة القاعدية العشر، في منتداه الذي جاء تحت عنوان (تعاون حوض النيل من أجل الأمن المائي والغذائي) أمس الثلاثاء عزز هدف مبادرة دول حوض النيل الرئيسي والمتمثل في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة من خلال الاستخدام العادل والاستغلال الأمثل للموارد المائية لحوض النيل، كما أنه دلل إلى أن المبادرة ساهمت وبصورة واضحة في بناء الثقة بين الشركاء كافة والاتجاه سوياً من أجل نشر الوعي المائي والبيئي وسط مواطني الحوض والالتفات إلى مايصلح أحوالهم وينشط حراكهم اقتصادي والاجتماعي. وضح جلياً من خلال الأوراق التي قدمت في الملتقى، والمناقشات التي دارت أن درجة الفهم والوعي بقضايا المياه والبيئة ارتفعت إلى درجة كبيرة، على الرغم من أن الجهات الرسمية (حكومة) لم توليه اهتمامها، والشاهد أنها لا تلتزم بإجراء الدراسات البيئية للمشروعات التنموية الكبيرة والتي تخلق آثاراً بيئية خطيرة، بجانب أنها تحجب المعلومات التي تعين في رفع الوعي بقضايا المياه والبيئة، بحسب المعلومات التي وفرها المنتدى ومن علماء ممارسين ومهتمين بالقضية. نبه الملتقى إلى أن (70%) من سكان السودان يعتمدون في معيشتهم على أنشطة تتأثر بتغيرات المناخ، من جفاف وفيضانات، وتصحر، وعواصف رملية ورعدية، وأن هناك ضغوطاً اقتصادية واجتماعية خلقتها التغيرات المناخية، ومنها الحرب في دارفور وغيرها من صنوف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وهناك مؤشرات بنقص في تغذية المياه الجوفية والتي يأول عليها في المرحلة القادمة بعد أن تسابقت دول الحوض مجتمعة إلى مياه النهر العظيم.
