حول إقالة الفريق صلاح قوش حتى لا يتحول ضباط جهاز الأمن إلى انكشارية ترعب الناس محمد وقيع الله لحكومة الإنقاذ علاقة قوية بقضايا الأمن، إذ نشأت وليدا للحركة الإسلامية السودانية، التي ولدت بدورها عن الحركة الإسلامية المصرية. وكلتاهما تعرضتا لظروف أمنية استثنائية، فاتجهتا لحماية كيانيهما بأعمال أمنية مضادة. فقام النظام الخاص، وهو تنظيم سري شبه عسكري، مواز للتنظيم المدني، لحركة الإخوان المسلمين في مصر، بالاستيلاء على التنظيم برمته، وإدارته بروح أمنية تحافظ عليه من الاختراق ومحاولات التذويب. وأما في السودان فقد نما الحس الأمني خلال محاولات قهر الحركة الإسلامية وأدى في النهاية إلى الانقلاب على نظام الحكم الذي كان يتآمر على الاحركة الإسلامية. سلبيات نظم الأمن: وتعلل الإسلاميون بأنه لابد من القوة لحراسة الحق. وقالو إن هذه دعوة وظيفية بهذا المستوى، ولا تتعداه لتبرير عدوان القوة على الحق، أو لتضخيم القوة لأجل احتياز مزيد من القوة والسيطرة واستغلال النفوذ. وبالرغم من أنني كنت قد دعوت وما زلت أدعو إلى تقوية جهاز الأمن، إلا أني لمن أشد الناس قلقا من هذه الدعوة في آن. لأن القوة تفسد في النهاية لا محالة. فهذا درس جلي من دروس السياسة، لا منازعة فيه، وقاعدة وطيدة من قواعد التاريخ، لا خلاف عليها. فالذي يتذوق طعم القوة، وينتشي بخمرها يميل في النهاية، لا محالة، إلى الطغيان والظلم، وهذا أمر أخشى أن يكون عاقبة نظام الإنقاذ إذا تطاول أهل الأمن في البنيان، واتجهوا إلى السيطرة على الحكومة من الداخل. بحيث نجد في النهاية أن أكثر الوزراء والوكلاء والولاة وما إليهم إنما هم أعضاء في جهاز الأمن، أو وصلوا إلى هذه المناصب بترشيحات وتزكيات وضغوط من جهاز الأمن، فيصبح ولاؤهم إليه بالضرورة. وهذا مآل مفزع بالتأكيد، وأتمنى ألا يصل إليه حال البلاد على الإطلاق. لأن الحال حينها سيختلط تماما، وتتبدل الوظائف غير الوظائف، ويصبح الشرطي حارس الدار، مالكا لها، ومتصرفا فيها، ويغدو صاحب الدار رهينة مأسورة عنده. وهذا ما (أتخيل) أحيانا أن أمر الإنقاذ سينتهي إليه، وأرجو أن أكون مخطئا أشد الخطأ وأنا أفكر على هذا النحو. ولكن على كل حال فإن على جهاز الأمن مسؤولية أن يطمئننا بسلوكه، بأنه يتصرف برشد كبير وإحساس مستقبلي يقظ بمآلات الأمور. وأن يبذل جهودا معقولة لضبط ممارساته بمعايير العدالة الراقية، وأن يوقف تدخلاته في أعمال الجهاز البيروقراطي، لغير أغراض المراقبة والتجسس. فلا أحد يريد لجهاز الأمن أن يكون أقوى من مجلس الوزراء برمته، أو أن تكون ميزانيته أضخم من ميزانيات وزارات متعددة، إن لم تكن أضخم من ميزانيات جميع الوزارات. وأنا لا أقول إن الأمر هو كذلك بالفعل الآن، ولكن أود أن أقول، وأظن أن كل مواطن مخلص يود أن يقول، إنه لا يود أن يكون الأمر كذلك، لا الآن ولا في الغد! حتى لا يتحول الأمنيون إلى انكشارية: وقد دلتنا خلافات الإسلاميين الأخيرة، وما برز فيها من مفارقة بعض أجنحتها البينة للتقوى، وجنوحها السافر للفجور، أن الإفراط في الثقة في الإسلاميين كما كان في الماضي، أمر لا يجب ولا يستحب. وأنهم يجب أن ينظر إليهم وأن يعاملوا كبشر عاديين، تسكرهم خمر السلطة، ويستخفهم الغرور، وتتقادم عندهم المبادئ وتتآكل وتبلى، ويجنحون إلى الظلم المريع. وما لم تنتبه الدولة الإنقاذية إلى المحاولات التي يبذلها جهاز الأمن للتمدد في خارج وظائفه الحقيقية، فأخشى أن يكون هذا نذير بخطر قادم. وأخشى ما أخشاه هو أن يتحول جيش الأمن في عهد ليس بعيد إلى جيش انكشارية، شبيه بالجيش المريب، الذي كانت الدولة العثمانية تعتمد عليه في التجسس، والقتال، والتوسع، والإدارة، وتستفيد كثيرا من خدماته، وتطلق بين أيديه العنان ليجمع الضرائب، ويقهر الأهالي، حتى تضخم واستفحل، وكون سلطته المستقلة المستغلة الباغية، وصار جيشا منحلا عربيدا مشاغبا، جعلت الدولة العثمانية، تحذره وتهابه، وتجهد في التخطيط لإبادته عن بكرة أبيه! كان هذا مصير دولة إسلامية انهارت قبل أقل من مائة عام، أرجو أن تتأمله الحركة الإسلامية السودانية الواعية وتفيد منه. وأرجو أن تعيد الإنقاذ النظر في هذا الجهاز الشكلي المسمى جهاز الشكاوى والاستعلامات، وأن يجعل منه جهاز فعليا للشكاوى والتحقيق ومحاسبة الضباط الأمنيين، بلا محاباة. أقول ذلك لأني لمست خلال تعاملي مع هذا الجهاز، أنه جهاز للتحايل وتطفيش الشاكين بأساليب بعيدة عن اللباقة والذكاء (ودع عنك أصول الخلق اٌسلامي الذي ندعو إليه!) إن أعضاء جهاز الأمن هم بشر ممن خلق الله، لا عصمة لواحد منهم، وليس ذنب كل واحد منهم مغفور لمجرد أنه عضو في هذا الجهاز. فينبغي أن يحاسبوا وأن يردعوا حتى لا يجوروا، ويتمادوا في الجور، ويجروا الإنقاذ التي يدافعون عنها إلى مصير رهيب. صفع الضابط فيصل حماد عبد الله: وكنت قب أعوام قابلت الفريق قوش في مكتبه، وشكوت له صنيع ضابط من أتباعه، هو المدعو النقيب فيصل حماد عبد الله، الذي ينتحل لنفسه صفة المهندس. وقد بغى علي هذا الدعي الصفيق أشد البغي بغير الحق، إذ زور وثائق تخصني، ثم ظن أنه يستطيع استظهارا بسلطته في جهاز الأمن ومجلس الوزراء أن يرهبني. وتمادى أكثر في غلوائه فشتمني بأقذع ألفاظ أمام ضابط آخر، وحاول اعتقالي، وهددني بأنه سيزج بي في زنزانة من زنازين جهاز الأمن، حيث ينفرد بي ويذيقني أشد العذاب. ولما قلت له إن هذا عهد للبغي كان لكم فيه صولة وجولة ثم انقضى، زاد في غيه وتطاوله وطلب مني أن انتظر قليلا لأرى. ولكني لم أنتظر لأرى بل حيث حسمت الأمر كله بصعقه بصفعتين هائلتين أطارتا صوابه (أو ربما أعادته إليه!). فانثنى مخذولا مذلولا هاربا من ميدان التحدي والمناجزة، التي ظن أنه سيكسبها بخوفي من بغيه. ولما لقيت الفريق قوش وشرحت له الأمر بتفاصيله ذهل لما جرى، وكان الضابط قد أخفاه عنه، وقد وعد الفريق قوش بالتحقيق مع هذا الضابط المتطاول، وأعطى حق التحقيق لضابط متآمر متهم هو الآخر بممارسة التعذيب يدعى عبد الغفار تعاونه ضابطة تدعى صباح. وتلاعب كلاهما بالتحقيق الأمر الذي دعاني لمقابلة قوش مرة أخرى فأعاد التحقيق. وتقدمت للشرطة ببلاغ ضد الضابط فيصل حماد عبد الله فرأت فيه ما يدعو لتقديم الضابط للمحاكمة الجنائية وقدمت أمره للمحكمة التي خاطبت وزارة العدل لرفع الحصانة عنه. وما زال أمره يتقلب بين اللجان العدلية التي أرجو ألا تخضع لتدخلاته المعهودة لتعويق العدالة. وهذه الحادثة التي كنت أحب أن أطويها، ولا أذكرها، إنما ذكرتها اليوم لما في ذكرها من فوائد ودلالات. تتصل بما نحن بصدده، لقد ذكرتها لأدلل على جملة أمور منها: أولا: أنني لا يمكن أن أنكر وجود انحرافات أوسوء استغلال للنفوذ في جهاز الأمن وذلك بعد أن بلوت منه نصيبا مهولا على الصعيد الشخصي. وثانيا: لأدلل على أني لا يمكن أن أسكت على انحراف يأتي من جهاز الأمن، وإنما أسعى للتصدي له بكل قوة، وأدعو جميع أفراد الشعب ألا يرهبوا سلطة هذا الجهاز إذا انتهكت خصوصياتهم وحقوقهم. وأن يتصدوا لمواجهتها بكل ما أوتوا من مضاء، هذا وإن كنت لا أشجع أحدا على أن يتصرف بالطريقة العنيفة، التي تصرفت بها عند صفعي للضابط فيصل حماد عبد الله. أقول هذا رغم أن أحد كبار الضباط بالجهاز كان قد حذرني من مؤامرات وبلاغات كيدية يدبرها ضدي ذلك الضابط لأنه مشهور بها كما قال، وقد بدأت تلك المكائد تظهر بالفعل وقد أخبرت بها قيادة الجهاز. وقد ذكرت هذه الحادثة لأدلل ثالثا: على أن الشأن الشخصي شيئ غير الشأن العام، فلا يليق بمن له مظلمة لدى جهاز الأمن أن يصبح عدوا له، ويسيئ الظن به وبكل من فيه، فأنا لا أعتقد أن الجهاز كله فاسد، ولا أن جميع ضباطه من شاكلة ذلك الضابط الذي واجهته صفعته جزاء صفاقته وفساد خلقه. ففي الجهاز نخبة فاضلة من زبدة أبناء الحركة الإسلامية ممن أعرف، وربما كانت أكثرية الضباط هم من تلك الزمرة النقية السامية، من أهل التضحية والوفاء، وخدماتهم للوطن لا ينبغي أن يستهان بها، أو أن تنكر لمجرد أن نماذج سيئة شائهة قد اندست وانبثت في أوساطهم. ولكن أقلية فاسدة من أمثال الضابط فيصل حماد عبد الله وغيره من المتطلعين إلى وراثة حكم الإنقاذ يمكن أن يفسدوا كل شيئ. وهذه الأقلية الفاسدة نرجو أن يكون الجهاز لها دوما بالمرصاد حتى يجهزعليها قبل أن تجهز على حكم الإنقاذ.