خالد سعيد هو الشاب المصرى الذى أصبحنا جميعاً نعرفه، عقب تقاطر عشرات الآلاف من الشباب المصري إلى ميدان التحرير، بعد أن دعتهم لذلك حركة كلنا خالد سعيد، وهى حركة تكونت ونمت داخل موقع الفيسبوك. خالد سعيد هو شاب مصري كان فى أحد مقاهى الإنترنت فى الأسكندرية، حين دخلت الشرطة إلى المقهى، وفى محاولة لتهديد مرتاديه بغرض الحصول على بعض الأتاوات، قاموا بتفتيش الرواد بطريقة مهينة لم يقبلها خالد، وإحتج عليها، فما كان من الشرطة إلا أن إعتدوا عليه بالضرب بوحشية شديدة، تسببت فى وفاته، ثم أخذوا جثته إلى القسم حيث وضعوا فى جيبه لفة مخدرات، ليلفقوا قصة مؤداها أنه توفى لأنه إبتلع كمية من المخدرات، عندما تم ضبطه وتفتيشه فى المقهى، وأضافوا لذلك بعض السوابق الوهمية . ضرب خالد سعيد بتلك الوحشية أمام عدد كبير من المواطنين أثار غضباً شديداً ضد الشرطة التى كانت غارقة فى الفساد، فى ظل نظام إستبدادي يعتمد عليها لقهر المواطنين، ويغمض عينه عن فسادها . توميلسون هو بائع صحف إنجليزى تصادف وجوده بالقرب من مظاهرة للشباب الإنجليزى عام 2009، وكانت الشرطة قد إستخدمت فيها تاكتيكاً يطلق عليه KETTLING وهو حصر المتظاهرين فى منطقة ضيقة فى برد بريطانيا القارس، مما يؤدى لإصابة المتظاهرين بأذى بالغ. هذا التاكتيك كثيراً ما إنتقدته الصحافة، لما يؤدى إليه من منع من يرغبون فى ممارسة حقهم فى التجمع السلمى، من أن يفعلوا ذلك، لتوقعهم أن تقوم الشرطة بإستخدام هذا التاكتيك لفض تجمعات سلمية. لم يكن توميلسون مشاركاً ولكنه كان متواجداً على هامش المظاهرة التى إستخدمت فيها الشرطة هذا التاكتيك الوحشي. لما كان العنف لديه قابلية للعدوى، فقد قام أحد ضباط الشرطة بضرب توميلسون بعصاه، دون سبب واضح، فطرحه أرضا ثم تركه فى تلك الحالة، مما تسبب فى وفاته. كان هنالك ثلاثة من الشرطة على مقربة من الحدث، وتعرفوا على الضابط وأبلغوا رؤساءهم الذين تكتموا على الأمر. تصادف أيضا تواجد أحد المصورين الهواة (كالصديقة نجلاء سيد احمد )، فقام بتصوير ذلك الحدث، ونقله عن طريق اليوتيوب إلى العالم . أصدرت المحكمة العليا فى لندن قراراً يوم الخميس الماضي حول تاكتيك الشرطة فى تلك المظاهرة، تزامن مع حكم التحقيق القضائي فى وفاة توميلسون. قررت المحكمة العليا أن تاكتيك الشرطة فى قمع المظاهرة كان تاكتيكا غير مشروع، وأن اللجوء لهذه الطريقة فى حصر المتظاهرين لا يكتسب شرعية إلا فى حالة أن تكون هى السبيل الوحيد أمام الشرطة، لمنع تدهور الموقف بما ينذر بخطورة التحول لممارسة لعنف يصعب إحتوائه. من جانب آخر توصل التحقيق القضائي إلى أن توميلسون كان ضحية قتل جنائي، ووجه تهمة بذلك للضابط الذى قام بضربه. فى نفس الوقت أعلن مدير شرطة العاصمة عن إجراء تحقيق لتحديد المسئولية عن كتمان شهادة الشرطة الذين شاهدوا الواقعة وأخطروا بها رؤسائهم. وهذا ينذر المتورطين بسوء المآل، فقد أظهر الرد على الطلب الذى تقدمت به صحيفة التايمز اللندنية للشرطة، بموجب قانون حرية المعلومات، أن حوالي 160 شرطي يفقدون وظائفهم سنويا نتيجة للتحقيقات التى تجريها الشرطة بدون إعلان، بسبب إتهامات بسوء السلوك، أو بالتعدي على المواطنين . لذلك فليس للحكومة البريطانية أن تخشى من تقاطر للجماهير لميدان بيكاديلي سيركس فى قلب لندن، للإحتجاج على مقتل توميلسون، فقد أغناهم القضاء العادل وحيادية الشرطة عن ذلك، فهل سيأتى زمن تنعم فيه حكومات المنطقة بذلك الإطمئنان؟ نبيل أديب عبدالله المحامى
