أولاً : أحمد عبد العزيز عز أنه الولد المدلل بلا منازع لعائلة مبارك ، فقد قفز من العدم إلى السيطرة على رأسمال يبلغ أكثر من أربعين مليار جنيه على ، رغم انتمائه إلى الطبقة المتوسطة التى بها الأغلبية العظمى للمصريين .. وُلد أحمد عبد العزيز عز فى 12 يناير 1959 وتخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، وهو الابن الثانى لوالده الذى كان يعمل ضابطا بالجيش .. عمل أحمد عز طبالا فى فرقة موسيقية لإحياء الأفراح فى بداية ثمانينات القرن الماضى عقب تخرجه .. إشترى والده عبد العزيز عز بعد إحالته إلى المعاش – فى بداية ثمانينات القرن الماضى – محلا صغيرا بمنطقة السبتية بالقاهرة ، كان يبيع فيه زوايا الحديد التى كان يستوردها من رومانيا ثم اتجه إلى استيراد الخزف الأبيض من نفس الدولة ..أسس أحمد عز فى نهاية ثمانينات القرن الماضى مكتبا فى عمارة الريان بشارع فينى فى منطقة الدقى وبدأ يعمل بجانب والده .. تعرًّف فى نهاية ثمانينات القرن الماضى على رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس إتحاد الصناعات المصرية آنذاك ، بدأت من هذه النقطة رحلة عز إلى عالم الأعمال حيث أنشأ مصنعا لصناعة السيراميكا بمدينة السادات وأصبح بمساعدة وزير الصناعة سليمان رضا رئيسا لجمعية مستثمرى مدينة السادات ثم أنشأ بها مصنعا صغيرا لإنتاج الحديد .. كانت عصابة آل مبارك فى تلك الفترة تراقب أحمد عز من خلال أجهزة الأمن التابعة لها ويبدو أنها وجدت فيه كل الإمكانيات التى يصلح فيها استخدامه كواجهة لنهب ما أمكن من المال العام .. كان اللقاء الأول المعلن الذى جمع أحمد عز مع جمال مبارك قد جرى أثناء انعقاد مؤتمر للمال فى عمان بالأردن فى عام 1995، قدمه محمد فريد خميس إلى جمال مبارك .. فى العام الذى يليه انعقد المؤتمر فى القاهرة وشاهد الناس أحمد عز يجلس بجوار جمال مبارك ، ثم بدأت أحداث اللعبة تتسارع بشكل كبير ، وزادت ” البلية ” من عدوها .. احتل أحمد عز بفضل علاقاته الوطيدة مع جمال مبارك عضوية لجنة السياسات ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية وجمعية جيل المستقبل .. فى عام 1997 تقدم أحمد عز إلى الملياردير الإيطالي دانيللى لطلب قرض بضمان الحكومة المصرية بقيمة 600 مليون دولار ، سافر معه إلى إيطاليا وفد من الحكومة المصرية لتنفيذ الاتفاق مكون من يوسف بطرس غالى وزير الدولة وإبراهيم فوزى وزير الصناعة حينها .. خصص وزير الإسكان إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلو متر ( 20 مليون متر مربع ) لأحمد عز فى غرب خليج السويس لإقامة مصنع للصاج بسعر خمسة جنيهات للمتر ، إلا أن أحمد عز دفع جنيها واحدا للمتر ، علما أن الدولة قد أنفقت على تلك المنطقة 12 مليار جنيها كبنية تحتية لإنشاء شبكات المياه والصرف ومحطة للكهرباء وتعبيد طرق .. أنشأ أحمد عز مصنعا بمساحة 150 ألف متر مربع لصناعة الصاج فى أرض غرب خليج السويس وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتى ناصر الخرافى بسعر 1500 جنيها للمتر ، محققا بذلك عدة مليارات من الجنيهات فى صفقة واحدة واحتفظ بالكمية الباقية وهى 19.7 مليون متر مربع .. أنشأ فى القطعة المذكورة ممرا لطائراته ( لديه أربع طائرات من نوع جولف ستريم ) التى تقلع من هناك أو تهبط دون رقيب ، ويؤكد الكثير من المراقبين أن حاشية آل مبارك لديهم الكثير من تلك الطائرات والتى تجلب أغلبها الذهب من روسيا بسبب رخص سعره هناك وكذلك المخدرات من شرق أسيا لحساب وزارة الداخلية المصرية ، والتى تتحكم فى سوق المخدرات المصرى ولا تسمح لأى من بارونات المخدرات العالميين بالدخول فيه .. كانت الخطوة التالية هى عملية تسمين ” الواجهة ” أحمد عز من أجل نقل بعض الثروات القومية إليه ، كان الهدف هذه المرة هو صرح من صروح الصناعات الإستراتيجية الثقيلة فى مصر وهو الشركة الوطنية للحديد بالإسكندرية ” الدخيلة ” وحدث ذلك فى عام 1998 فى الحكومة التى رأسها عاطف عبيد .. بدأ الأسلوب الأمنى الذى يتميز به حسنى مبارك فى نسج خيوطه على شركة الدخيلة بغرض نقل ملكيتها إلى آل مبارك عن طريق ” الواجهة ” أحمد عز .. تتلخص المؤامرة فى تركيع الشركة ووضعها على حافة الانهيار عن طريق توسعات كبيرة وزيادة نسبة المستورد من الخامات وذلك بوعد حكومى بقرض من البنوك بضمان الحكومة ، ثم يأتى فى هذه اللحظة ” الواجهة ” أحمد عز وينقذ الشركة من محنتها وبالتالى يبدو وكأنه بطل قومي تحمَّل شراء شركة خاسرة من أجل نهضتها ونهضة مصر وسار السيناريو كما تم إعداده ، رفضت الحكومة ضمان الشركة فى القرض بعد أن قامت الشركة بالتوسعات المخطط لها ، تقدمت مصلحة الجمارك فى عام 1999 للشركة تطالبها بالتسديد الفورى لمستحقاتها وإلا وضعت يدها عليها .. تدخل ” البطل القومى ” أحمد عز للحيلولة دون انهيار الشركة وتسريح العاملين فقام بطرق حديد الدخيلة وهو ساخن ، وقدم عرضا لشراء الكثير من أسهمها .. لم يدفع ” الواجهة ” أحمد عز جنيها واحدا من جيبه الذى أتى به فى الأصل فارغا ، بل كانت الصفقة من أموال المودعين فى البنوك المصرية ، تمت المؤامرة على مراحل تشبه تماما مراحل استيلاء الصهاينة على فلسطين ، وذلك كما يلى : 1- فى عام 1999 اشترى أحمد عز 10 % من أسهم شركة الدخيلة ، وفى 7 نوفمبر 1999 صدر قرار مجلس إدارة الشركة بتمثيل أحمد عز فى مجلس إدارتها .. 2- فى مارس 2000 زادت نسبته وبنفس الأسلوب السابق فى رأسمال الشركة إلى 21 % ، فى نفس الشهر تم الإطاحة برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس إبراهيم محمدين لعدم تعاونه فى تمرير المؤامرة وتم تعيين ” الواجهة ” أحمد عز رئيسا لمجلس إدارة الشركة .. 3- فى 4 مايو 2000 وافق مجلس إدارة الشركة على خطة للتحالف مع مصنع الحديد التى يملكه أحمد عز فى مدينة السادات ، رغم أن الفارق بينهما كبير للغاية وبدأ المصنع فى مدينة السادات فى ختم حديده المتواضع بخاتم شركة الدخيلة ذات السمعة الدولية.. 4- فى النصف الثانى من عام 2000 زادت حصة ” الواجهة ” أحمد عز- بنفس الطرق السابقة ومن أموال المودعين فى البنوك المصرية – إلى 35 % فى مقابل 45 % للدولة و 12 % لليابانيين والباقى للمساهمين .. فى نهاية عام 2000 حققت شركة ” الدخيلة ” خسائر بلغت 35 مليون جنيها رغم أنها حققت أرباحا قدرها 100 مليون جنيها فى العام الذى سبقه بسبب الفساد وسوء الإدارة التى انتهجها أحمد عز ، منها أنه أجبر شركة الدخيلة على إنتاج مادة البيليت وكانت تكلفة الطن 800 جنيها وكان يرسله إلى مصنعه فى مدينة السادات بأقل من تكلفته وبسعر 680 جنيها للطن .. كان العام 2000 من الأعوام الهامة جدا فى حياة أحمد عز ، إنه العام الذى دفعت به القيادة السياسية الفاسدة إلى الحلبة السياسية من خلال الانتخابات البرلمانية التى جرت فى الربع الأخير منه .. يبقى الهدف الأساسى لحسنى مبارك هو الدفع بفئران السفينة إلى مجلس الشعب حتى يضمن من خلالهم نسبة الثلثين ليبقى النظام حتى ولو بعد وفاة مبارك ويختار أحد أفراد عصابة آل مبارك .. بدأت الانتخابات البرلمانية وبنفس الطريقة التى نعرفها دائما .. بوليس وضباط أمن دولة وسيارات كبيرة لهم زرقاء وزيتية اللون تنتشر فى الشوارع ومعهم رجال البلطجة الذين يعتدون على المواطنين ثم اعتقالات وتزوير لتنتهى المسرحية بضمان نسبة تزيد عن 90 % من الأعضاء فى يد الحزب الوطنى ، كان ضمنهم هذه المرة أحمد عز والذى تولى على الفور رئاسة لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب الجديد .. تقدم فى عام 2000 النائب أبو العز الحريرى باستجواب فى البرلمان يتهم فيه أحمد عز بنهب المال العام فى شركة الدخيلة والتسبب فى خسائر فادحة بها وتساءل عن مصدر أمواله ، تصدى له رئيس المجلس فتحى سرور ومنع استمرار الاستجواب إلا أن الحريرى أصر على استجوابه فتم تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير بذلك .. على الرغم من أن جهاز المحاسبات يتبع الحكومة إلا أنه أعد تقريرا يدين فيه ممارسات أحمد عز ، هنا أصدر فتحى سرور قرارا بمنع تداول التقرير بين الأعضاء وتم حذف أجزاءً كبيرةً منه .. تمددت سيطرة أحمد عز السياسية فى نفس العام المذكور عندما دفعت به عصاية آل مبارك ليصبح عضوا فى هيئة أمانة السياسات بالحزب الوطنى وعضو الأمانة العامة .. فى نفس العام بدأت أولى خطوات أحمد عز فى احتكار سوق الحديد فى مصر ، فعلى الرغم من التزامه بالسعر العالمى تصديرا وهو 1830 جنيها للطن – باع ملايين الأطنان بهذا السعر إلى كثير من الدول ومنها إسرائيل لبناء جدار الفصل العنصرى – إلا أنه لم يلتزم به فى السوق المحلى وهو الأولى بالأفضلية ، فكان يبيع الطن بسعر 3300 جنيها فى السوق المحلى .. اتجه بعض المقاولين إلى استيراد الحديد من رومانيا وروسيا وأوكرانيا وتركيا وليبيا وكان أسعاره أقل من أسعار حديد أحمد عز ، هنا فرضت القيادة السياسة الفاسدة رسوم إغراق على الحديد المستورد وصلت إلى 23.5 % وقررت استمرار العمل بتلك الرسوم الظالمة لحماية أحد صبيانها وذلك حتى العام 2008 .. لقد ضربت عصابة آل مبارك عرض الحائط بأحلام عامة المواطنين البسطاء الذين يحلمون ببناء بيت صغير ومتواضع لأسرهم ، وحققت تلك القيادة السياسية الفاسدة عدة مليارات من الجنيهات كفارق سعر من خلال ” الواجهة ” أحمد عز كان العام 2005 هو عام الحظ السعيد فى حياة أحمد عز فقد أعطته القيادة السياسية – ممثلة فى ولى نعمته جمال مبارك – كامل الفرصة لإثبات مهارته فى النفاق والبلطجة والتزوير ، لم يخيب ” الولد المدلل ” ظنهم بل أظهر مهارات منقطعة النظير .. بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية لمبارك فى أبريل من العام المذكور وتكلفت عدة مئات من الملايين ، وقد دفع أحمد عز فى تلك الحملة 300 مليون جنيها وفاز فيها مبارك كما هو معروف قبل أن تبدأ وكان لابد من مكافأة ” الولد المدلل”.. تم رفع سعر الحديد 200 جنيها بعد أقل من أسبوع من فوز مبارك – سبتمبر 2005 – ليصل سعره إلى 3500 جنيها للطن ، جنى أحمد عز بهذا حوالى 3 مليار جنيها من قوت المواطنين كفارق أسعار .. انتشرت فى بعض الصحف المستقلة أن وزير الديوان – زكريا عزمى – قال لعز حينها أنه دفع 300 مليون جنيها فى الحملة الرئاسية وجنى من وراء ذلك عشرة أضعاف ، لكن ما لم يقله عزمى هو أن تلك الأموال تدار فقط باسم عز وهو ليس أكثر من واجهة .. فى أكتوبر 2005 وبعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية بدأت الانتخابات البرلمانية وفيها أظهر أحمد عز مهارات حربية غير مسبوقة .. كان يقوم بزيارات مكوكية لكل المحافظات ويشرف فيها على جميع التفاصيل الخاصة بالانتخابات فى كل محافظة ويتأكد من توافر عناصر البلطجة وقوات الشرطة وأفراد الحيل القذرة والجداول الانتخابية التى تحتوى على الأموات ووضع الخطوط الحمراء فى كل محافظة على بعض المعارضين المتخصصين فى كشف الفساد وعلى رأسهم أبو العز الحريرى النائب من الإسكندرية والبدرى فرغلى النائب من بور سعيد .. بدأت الحملة بإرهاب المواطنين بفرق البلطجة وتم محاصرة دوائر كاملة بقوات البوليس التى لم تتردد فى إطلاق الرصاص الحى وقتل العشرات من المواطنين العزل واعتقال العديد من المواطنين ، شاهد العالم تلك الجرائم من خلال الفضائيات وانتهت الانتخابات وضمن الحزب الحاكم نسبة تزيد عن 80 % من الأعضاء لاستمرار مسلسل مص دماء مصر .. وكما كان مبارك كريما مع ” الواجهة المدلل ” بعد الانتخابات الرئاسية ، كان كريما أيضا معه بعد الانتخابات البرلمانية وقدم له مكافأتين كبريتيْن ، كانت الأولى سياسية والثانية مالية : - المكافأة السياسية كانت عندما أصدر مبارك قرارا بعزل أحد أكبر المنافقين والفاسدين فى الحزب الوطنى وهو كمال الشاذلى من منصبه كأمين للتنظيم بالحزب الحاكم وإحلال ” الواجهة ” أحمد عز محله ، حدث ذلك بعد أسبوعين من انتهاء الانتخابات البرلمانية .. - أما المفاجأة المالية فقد اشترك فيها الكثير من نواب من الحزب الوطنى الحاكم والذين دفعوا أموالا طائلة فى شراء أصوات الناخبين فى الحملة البرلمانية والتى وصل سعر الصوت فى بعض دوائرها إلى 800 جنيها ، بل وتشدق أحدهم بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات وقال ” لقد أنفقت فى المرحلة الأولى 25 مليون جنيها وسوف أنفق أكثر فى المرحلتين القادمتين ” .. لقد اجتمع كل أفراد العصابة وضربوا البورصة وهم المسيطرون عليها ، جنى أحمد عز وحده – كما يقول خبراء البورصة – أكثر من 4 مليار جنيها تمثلت فى ارتفاع نصيبه فى أسهم شركة ” الدخيلة ” إلى 51 % حيث تقدم فى الوقت المخطط له وبعد انهيار الأسعار لشراء تلك الأسهم وأصبح بذلك يسيطر على 67 % من نسبة صناعة الحديد فى مصر .. لابد أن يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال هام : من أين جاء ” الواجهة ” أحمد عز بهذه السيولة ؟! ، وما هو السر العميق الذى يستند عليه فى حل تلك المعادلة ؟! يكمن السر فى ثروة ” الواجهة ” أحمد عز فى سعر الطاقة التى يأخذها من الدولة ، فمن المعروف أن سعر الطاقة يشكل 75% من تكلفة الحديد .. كان ” الواجهة ” يحصل – بتعليمات من القصر الجمهورى – على الغاز الطبيعى ويدفع فى ثمن الوحدة أقل من دولار – ستين سنتا تحديدا – فى حين أن سعر الوحدة عالميا كان يساوى ستة دولارات ونصف فى عام 2006 .. لعل القارئ يلاحظ أن أحمد عز كان يبيع الحديد إلى السوق المحلى – الذى دعم حديده من قوته ! – بأعلى من السوق العالمى بينما يبيع إلى السوق العالمى بأقل من السعر العالمى ، ويشهد جدار شارون الخرسانى فى الضفة الغربية بذلك ولم يكن النزيف من ثروة مصر فى مخزونها الإستراتيجى من الغاز الطبيعى قاصرا على ” الواجهة ” أحمد عز فقط ، بل شاركه فيه العديد من ” الواجهات ” الأخرى التى تسيطر على صناعتى الأسمدة والأسمنت حيث يشترون سعر الغاز الطبيعى بنفس السعر الذى يشترى به أحمد عز وجميعهم يعملون لحساب عصابة الأربعة التى تسيطر على كل مكان يأتى منه المال فى مصر .. من الملفت للنظر أن الطاقة فى صناعتى الأسمدة والأسمنت تمثل كالحديد أيضا نحو 75 % من سعر هاتين الصناعتين ، والجدير بالذكر أن ” الواجهة ” شفيق الجبلى – شقيق وزير الصحة حاتم الجبلى – يسيطر على صناعة الأسمدة فى مصر بينما يسيطر على صناعة الأسمنت مجموعة متحدة من ” الواجهات ” فى بورصة سرية تحدد سعر طن الأسمنت طبقا لتعليمات القصر الجمهورى ، وهذه المجموعة كانت حتى عام 2007 مكون من سبعة أشخاص وهم : ناصف سايروس - خالد بدوى - على محمد أحمد – عمر مهنى - نبيل سيد الجابرى - محمد محمود على - حسن راتب .. إن الجميع من هؤلاء ” الواجهات ” يتمتعون بمزايا عدم دفع ضرائب أو جمارك على منتجاتهم ويتمتعون باستخدام طاقة مدعمة ، وذلك حتى يكتمل مسلسل التغابى على الشعب الفقير الذى يدفع أكثر من 85% من إجمالى الضرائب .. يحدث ذلك فى الوقت الذى قال فيه رئيس الوزراء أحمد نظيف فى صيف 2006 لوسائل الإعلام عن الشعب المصرى ” الناس فكرة إن الحكومة ماما هترضعهم اللبن والدولة بابا هتعلمهم وتوظفهم وتعالجهم وتجيب لهم الشقة .. ” ! .. وقد رد عليه أ.د. أحمد غندور – وهو الأب الروحى لخبراء مصر فى الاقتصاد السياسى وشيخهم – فى صحيفة الدستور المستقلة فى عددها الصادر فى 3 أغسطس 2006 وقال ما يلى : ” أنا أقول له عيب .. إتكلم على قدك يا نظيف فأنت لا تعرف مصر ولا تعرف تاريخها ، يعرف إيه ده عن تاريخ مصر العظيم وتحصيله العلمى هو مهندس كمبيوتر يعنى ميكانيكى كمبيوتر .. أما تكوينه الثقافى فهو منعدم أو يكاد لأن أحاديثه تبين بوضوح أن ثقافته عن تاريخ مصر قد توقفت عند المرحلة الثانوية وهى معلومات مشوهة وقاصرة .. وأما تكوينه السياسى فهو صفر ويستمد ثقافته السياسية من برامج التليفزيون .. حاجة تغيظ صحيح لأن كلامه عن الشعب المصرى يكشف إنه لم يعرف المصريين فى ثورة 19 ضد الإنجليز ولم يعرفهم عندما خرجوا وباركوا إلغاء المعاهدة فى 36 ولم يعرفهم عندما وقفوا مع عبد الناصر فى تأميم القناة وصد العدوان الثلاثى ، وأتحدى نظيف أن يعرف الفارق بين معاهدة ” أوسلو ” وإتفاقية ” كامب ديفيد ” .. الذنب ليس ذنبه بل مسئولية مبارك الذى إختاره لمنصب رئيس الوزراء ، هذا الميكانيكى يقول عن الشعب المصرى ” عاوز الحكومة ترضعه “ .. فليعرف هو أرقام الموازنة العامة التى قدمها لمجلس الشعب فى الأسابيع الأخيرة ليعلم جيداً أن ما تم تحصيله من إيرادات الموازنة يأتى من فقراء الشعب المصرى وليس من الأثرياء ، هو الذى يرضع وأمثاله لبناً متدفقا من أموال الفقراء وأن كان حراما ! ” .. ( معلوم أن ابنة أخت أحمد نظيف – وهى خريجة فى منتصف التسعينات – تعمل فى أحد البنوك القومية بمرتب شهرى قدره 120 ألف جنيها ، وهى حقيقة يعلمها الكثير من مديرى البنوك المصرية ( .. إن حصيلة الأموال التى جمعها أحمد عز – الطبال السابق فى حفلات الزفاف والطهور وإبن صاحب المحل المتواضع فى السبتية – فى أقل من عقد من الزمان وكما قدرها الخبراء فى عام 2007 كانت 44 مليارا من الجنيهات .. ولأن مصر قد دخلت فى عصر آل مبارك إلى نفق مظلم وعميق فقد تقدم أحد نواب الشعب – النائب طلعت السادات فى عام 2006 – باستجواب يسأل عن مصدر أموال أحمد عز ، يومها وقف أحمد عز يقول للنائب ” أنا ورثت الفلوس دى عن أجدادى ، لكن إنت أهلك مين ؟! ” . لقد أثارت تلك الجملة حفيظة النائب المذكور الذى كان يعرف أن جد أحمد عز كان يعمل ” تربى ” فى مدافن الدراسة بالقاهرة مما دفع بالنائب إلى خلع حذائه والتلويح به فى الهواء ، وهى واقعة يذكرها الشعب المصرى جيدا لما تعتبر مقياسا لعصر آل مبارك .. لابد أن نذكر هنا أن أجهزة أمن النظام البوليسى فى مصر قد لفقت تهمة باطلة لطلعت السادات وهى إهانة القوات المسلحة وحكم عليه فيها بالسجن لمدة عام ، وكانت رسالة لكل من تحدثه نفسه بتجاوز الخطوط الحمراء والوقوف فى طريق لصوص مبارك . ثانياً:- حسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم ولد فى عام 1928 بمحافظة سيناء ، صامت لا يحب الأضواء ولا توجد له إلا عدة صور قليلة لدى أجهزة الإعلام .. ربما بسبب هذا الانعزال اختلف الناس حول بدايته ، بعضهم قال أنه طيار سابق وكان زميلا لحسنى مبارك ، وبعضهم قال أنه تخرج فى الخمسينات من كلية التجارة وعمل ملحقا تجاريا فى المغرب والعراق والولايات المتحدة ثم عمل لفترة محدودة فى المخابرات العامة ..وفى حديثه إلى صحيفة العالم اليوم والمنشور فى 17 سبتمبر 2007 قال حسين سالم ” أنا معجب بالرئيس مبارك منذ 28 عاما ماضية وكما قلت هى علاقة مواطن مصرى يحب رئيسه ، وقد بدأت علاقتنا قبل أن يتولى رئاسة الجمهورية لكن ليس من حقى أن أذكر تفاصيلها ، ما يمكننى قوله عنه أنه ظل كما هو الإنسان المصرى ” الدوغرى ” الذى يملك جميع صفات الإنسان المصرى الأصيل ” .. عرف الناس اسم حسين سالم للمرة الأولى عندما صدر كتاب ” الحجاب ” فى عام 1985 للكاتب الأمريكى بوب ودوورد مفجر فضيحة ووترجيت التى أطاحت بنيكسون ، وهو أشهر كاتب صحفى فى العالم ويعتبر المراقبون كتبه كأحد المصادر الموثوق بها .. وقد قال ودوورد فى هذا الكتاب أن ” شركة الأجنحة البيضاء “ The White Wings لتجارة الأسلحة والتى يوجد مقرها فى فرنسا هى المورد الرئيسى للأسلحة المتجهة إلى مصر ، أضاف الكاتب الشهير أن هناك أربعة يملكون تلك الشركة وهم حسين سالم واللواء طيار منير ثابت – شقيق سوزان مبارك – وعبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع فى تلك الفترة وحسنى مبارك رئيس الجمهورية الحالى .. تقدم النائب البرلمان علوى حافظ على أثر ذلك فى عام 1986 بطلب إحاطة فى مجلس الشعب حول الرجل الغامض حسين سالم وسرعان ما تم إجهاضه وتوارى اسم حسين سالم لفترة من الوقت حتى بدأ الناس فى نسيان القصة .. لم يعكر صفو هذا الاختفاء القصرى سوى ظهور فضيحة له فى فى بعض قضايا التهرب من سداد قروض تابعة للبنك الأهلى حصل عليه بضمان أسهم له فى إحدى شركات البترول العالمية وذلك من أموال المودعين المصريين الذين اغتربوا ودفعوا ثمنا لشقائهم ، جاءت الاتصالات العليا من الغرف المغلقة لتعطى الأوامر إلى مسئولي البنك الأهلى كى يصمتوا وعلى أن يتحمل البنك المذكور القرض .. بدأ الظهور العلنى ل ” الواجهة ” حسين سالم فى بداية التسعينات من خلال المشروعات السياحية فى شرم الشيخ وتحديدا فى خليج نعمة الذى أغلق عليه ولم يكن يحق لأحد المنافسة فيه ، تمثل ذلك فى شرائه لعدد من الفنادق من شركة موفمبيك السويسرية ، منها موفمبيك شرم الشيخ وهو أحد أكبر فنادق تلك المدينة .. فى هذا الفندق وتحديدا فى منتجعه – جولى فيل – يوجد مقر إقامة حسنى مبارك وعائلته ، وكتبت بعض الصحف الأمريكية أن علاء مبارك هو الشريك الفعلى لهذا الفندق ، هذا بالإضافة إلى شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق وشركة نعمة للجولف .. يمتلك حسين سالم أيضا شركة المياه التى تغذى مدينة شرم الشيخ وأطلق اسمه على أحد أكبر شوارعها ، تلك المدينة التى لها وضع خاص لدى حسنى مبارك وتنتشر أجهزة المخابرات المصرية المختلفة فى أرجائها لمراقبة المصريين ، بينما يدخلها عشرات الألوف من الإسرائيليين فى كل عام وبدون تأشيرات .. كان من الطبيعى أن تمتد يد ” الواجهة ” حسين سالم على الكعكة المجانية لعصابة آل مبارك ، ألا وهى أراضى الدولة ( راجع الحلقة الأولى من دراسة بعنوان ” من فقه التوريث : هل يستقيم الظل والعود أعوج ” من تسع حلقات لكاتب المقال والتى تناقش ملف نهب أراضى مصر ) ، من هذه الكعكة سنذكر فقط ثلاث حوادث حصل فيهم حسين سالم بمساعدة مباشرة من حسنى مبارك على أراضى باهظة الثمن وبأسلوب البلطجة والتعدى : * الحادثة الأولى : استولى حسين سالم على جزيرة نيلية بالأقصر تسمى جزير التمساح وذلك بوضع اليد والتزوير فى أوراق تنتمى إلى عدة وزارات وبمساعدة مباشرة من القصر الجمهورى بسبب وجود قرارات واضحة تحظر بيع تلك الجزيرة .. أنشأ لهذا الغرض شركة التمساح للمشروعات السياحية .. تضم تلك الجزيرة عشرات الأفدنة ولا يقدر ثمنها بمال بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة القصر والتى تحتوى على ثلث آثار العالم ويأتيها السياح من شتى أرجاء المعمورة .. دفع فيها 9 مليون جنيه وقدر المختصون أن سعرها الحقيقى وقت عملية الشراء يزيد عن مئة ضعف ، وللقارئ أن يقدر ثمنها الآن فى ظل اشتعال الأسعار عشرات المرات عما كانت عليه فى بداية التسعينات وهو وقت الشراء .. * الحادثة الثانية : خصصت وزارة الإسكان التى كان يرأسها المدعو إبراهيم سليمان قصرا ضخما لحسين سالم قصر أسطوانى الشكل مقام على مساحة 6000 متر مربع فى منطقة التجمع الخامس ، وهى المنطقة التى تعتبر المقر الشتوى لكبار الوزراء ومن يدور فى فلكهم .. * الحادثة الثالثة : أوعز حسنى مبارك إلى المخابرات العامة فى منتصف التسعينات بنزع ملكية قطعتين كبيرتين من الأراضى فى سيناء وتطلان على شاطئ خليج العقبة مباشرة ، كانت ملكيتهما تعود إلى مواطنيْن مصريين هما د. خالد فوده ووجيه سياج ( صاحب فندق سياج بالهرم ( .. لجأ المالكان الأصليان إلى كل مسئول بالدولة يتوسلان له لوقف هذا الاعتداء ، كان ضمن هؤلاء اللواء عمر سليمان – رئيس المخابرات العامة – والذى طالبهما بتنفيذ تعليمات المخابرات بسبب أمن مصر القومى .. نفذ المواطنان التعليمات ظنا منهما أن القطعتين فعلا ستصبحان ضمن سيطرة المخابرات لحماية أمن مصر القومى ، لكنهما اكتشفا أن حسين سالم قد أنشا عليهما منشآت خاصة بمشاريعه .. لجأ كل من د. خالد فودة ووجيه سياج عندئذ إلى المحاكم المصرية وأمضيا عشر سنوات بين مبانيها وحصلا على أحكام منها كثيرة لتمكينهما من أرضهما .. رفض نظام مبارك البوليسى تنفيذها جميعا ولجأ مبارك خلال تلك الفترة إلى أسلوبه الكيدى الذى أشتهر به فقطع الخدمات من مياه وكهرباء عن فندق سياج بالهرم مرات كثيرة حتى ينهار وجيه سياج ، كما تعرض د. فوده إلى بعض المنغصات من رجال يرتدون الزى المدنى .. فى عام 2005 نصح بعض فاعلى الخير من رجال القانون وجيه سياج باللجوء إلى المحاكم الدولية لأنه يتمتع بالجنسية الإيطالية .. فى يوليو 2009 حكمت المحاكم الدولية لصالحه وأجبرت الحكومة المصرية على دفع مبلغ 134 مليون دولار ( حوالى 750 مليون جنيه ) كغرامة تعويضية لسياج .. أذعن مبارك صاغرا إلى تنفيذ حكم المحكمة الدولية ، لكن المحزن أن دفع هذه المبالغ سيكون – كما هو الحال دائما – من دماء شعب مصر !.. أما د. خالد فوده فإنه ما زال يندب حظه ، والملاحظ فى قضيته هو أن د. كمال أبو المجد والذى كان يمثله فى المحاكم المصرية كان هو الذى يمثل مصر ضد وجيه سياج فى المحاكم الدولية ! .. تأتى الخطوة الثالثة فى حياة حسين سالم وهى قيام حسنى مبارك بتحريكه كقطعة من الشطرنج إلى قطاع البترول ، هذا القطاع الذى يمثل أهمية إستراتيجية تتحكم فى كل شىء بالبلاد . فى بداية التسعينات تقدم مستثمر مصرى اسمه فضل الدندراوى بتأسيس معمل لتكرير البترول فى سيدى كرير وأنفق 25 مليون دولار فى تأسيس المعمل ، أكد الكثير من المختصين حينها أن المبلغ السابق دفع كرشاوى لكبار المسئولين ، من المفارقات المثيرة أن سمير فهمى – والد سامح فهمى وزير البترول الحالى – هو الذى وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع .. فى 21 يوليو1994 تقدم حسين سالم مع شريك إسرائيلى اسمه جوزيف ميمان – يمتلك شركة تسمى ميرهاف وهو رجل أعمال سبق وعمل فى الموساد الإسرائيلي وكذلك فى مكتب شمعون بيريز عندما كان رئيسا للوزراء – بشراء معمل تكرير سيدى كرير وذلك بالاشتراك مع مساهمين آخرين وهم هيئة البترول وشركة إنبى وشركة بتروجيت وبنك قناة السويس ، وأطلق اسم ” ميدور ” على هذا المعمل .. بعد سنوات قليلة كان سامح فهمى يرأس ” ميدور ” وقام حسين سالم وشريكه الإسرائيلى ببيع حصتهما إلى البنك الأهلي بمبلغ 400 مليون دولار .. كان هذا السعر مبالغا فيه إلى حد بعيد لكن التعليمات العليا جاءت إلى رئيس البنك المذكور – كان وقتها فاروق العقدة وهو مقرب من لجنة السياسات – بقبول تلك الصفقة الظالمة .. حدث ذلك رغم أن البنك الأهلي كان قد أقرض ” ميدور ” 430 مليون دولار و280 مليون جنيه .. الملاحظ فى الأمر أن رئيس البنك الأهلى فاروق العقدة – الواقع تحت ضغوط حاميها الحرامى – كان يدرك حجم الكارثة التى يرتكبها ، لذلك تخلص من تلك الصفقة الظالمة ببيعها إلى البنك المركزى .. أما ما أقدم عليه فاروق العقدة بعد ذلك فيعد تماما من الكوميديا السوداء والتى تقع ضمن المضحكات المبكيات فى زمن حسنى مبارك ، فمجرد تعيين فاروق العقدة لمنصب التالى كرئيس للبنك المركزى كان أول عمل قام به هو قيامه ببيع تلك الصفقة الظالمة الخاسرة – للمرة الثالثة !! – التى خدعه فيها ” الواجهة ” حسين سالم وشريكه الإسرائيلي بالاتفاق مع حسنى مبارك - إلى الهيئة العامة للبترول .. إذن أثبت حسين سالم مهارته فى تجارة السلاح مع ولى نعمته حسنى مبارك ، ثم أثبت مهارته أيضا فى مجال السياحة المرتبط بالاستيلاء على الأراضى الثمينة ، وحقق نتائج مبهرة لسيده فى هذا المجال ، وجاءت المرحلة الثالثة – كما أوضحنا – فى مجال البترول وحقق عدة مليارات من الدولارات ذهب أغلبها لجيوب آل مبارك فى الخارج .. الآن تأتى المرحلة الرابعة والتى هى أضخم المراحل ، حيث تم الدفع بالواجهة حسين سالم فى مجال لا يقل أهمية عن التسليح والسياحة والبترول ، إنه مجال الغاز الطبيعى .. لإتمام المرحلة الرابعة لحسين سالم كان لابد من وزير بترول يقبل باللامعقول من هدر ونهب لمقدرات مصر الإستراتيجية فى الغاز الطبيعى لأن عصابة الأربعة فى عجلة من أمرهم لبيع كل ما زاد ثمنه .. أحضرت القيادة السياسية سامح فهمى من ” ميدور ” كى يرأس وزارة البترول ، كان هذا الاختيار يؤكد لكل من يعرف خبايا الأمور أن هناك مؤامرة كبيرة قادمة ، يُباع فيها ما أمكن بيعه من مقدرات مصر من أجل تهريب الثروات إلى الخارج .. سامح فهمى هو رئيس ” ميدور ” الذى ساهم فى مرور صفقة الخيانة التى قام بها ” الواجهة ” حسين سالم من أجل عصابة الأربعة والتى دُفعت من أموال المودعين بالبنك الأهلى .. سامح فهمى لم يكن مؤهلا من الناحية المهنية كى يتولى منصب وزير البترول حيث أمضى كل حياته العملية فى مجال المتابعة بالمكاتب المكيفة وليس فى مجال العمليات الميدانية حيث الحقول هى المكان الطبيعى لاكتساب الخبرات ، وقد جرت العادة أن يتولى وزارة البترول رئيس الهيئة العامة للبترول لخبرته الميدانية بالحقول أو من يتساوى معه فى هذا العمل .. كانت المرحلة الرابعة ل” الواجهة ” حسين سالم هى مؤامرة كبرى على مصر بكل المقاييس عقدها نظام حسنى مبارك مع الشيطان وأعداء مصر لنهب ثروتها .. قام حسين سالم بإنشاء شركة لهذا الغرض تسمى ” غاز شرق المتوسط ” – E.M.G – وكانت مكونة من ثلاثة أطراف : الطرف الأول هو ” الواجهة ” حسين سالم ويمتلك 60% من رأسمالها ، والطرف الثانى صديقه الإسرائيلى جوزيف ميمان بنسبة 30 % ، والطرف الثالث بنسبة 10 % لشركة الغازات البترولية التابعة لوزارة البترول المصرية .. عقد وزير البترول سامح فهمى صفقة مع حسين سالم تنص على إمداد شركته بكمية كبيرة من الغاز ، وهو بدوره – أى حسين سالم – يقوم بإمداد الكيان الصهيونى بكمية تبلغ 5 تريليون قدم مكعب – 1.7 مليار متر مكعب – على مدى خمسة عشر عاما مع إمكانية زيادة خمس سنوات أخرى لتصل إلى عشرين عاما وبسعر ثابت يبلغ 1.5 دولار للمليون وحدة ويرتفع السعر إلى 2.65 دولار فى حالة وصول سعر خام ” برنت ” – البترول الخام – إلى 35 دولار .. إذا علمنا بأن تكلفة الوحدة كانت تبلغ 2.6 دولار فى عام 2008 وسعر البيع عالميا للوحدة بلغ عن نفس العام ما قيمته 10 دولار للوحدة فى الاتفاقات قصيرة الأجل ( موسمى أو سنوى ) وبلغ 14 دولار للوحدة فى الاتفاقات طويلة الأجل ( أكثر من سنة ) ، فنستطيع أن نقدر سعر وحدة الغاز الطبيعى بعد عشر سنوات ! لابد أن نذكر هنا أن الإسرائيليين وضعوا عراقيل كثيرة تحول دون دخول رجل الأعمال المصرى نجيب سايروس إلى مناقصة للمحمول داخل إسرائيل بحجة حماية المصالح الإستراتيجية والأمن القومى لإسرائيل .. أما فى مصر فقد وضع حسنى مبارك أمن مصر القومى فى حسابه الخاص ! لقد تحقق حلم الصهاينة بالسيطرة على أمن مصر القومى ، وجاء وزير البنية التحتية الإسرائيلية بنيامين اليعيزر – المتهم بقتل مئات الأسرى المصريين فى 1967 عندما كان فى الوحدات الخاصة التى تسمى شاكيد - فى زيارة سرية لمصر فى يونيه 2005 لإتمام تلك الصفقة وقابل رئيس الوزراء أحمد نظيف فى القرية الذكية وجرى التوقيع على إتمام صفقة المؤامرة .. بدأ ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل فى صيف 2008 بالسعر المذكور ، ويذكر أن خام برنت قد وصل حينها إلى 140 دولار للبرميل ! لماذا الصفقة مع الإسرائيليين لمدة خمس عشرة سنة وليست موسمية أو على الأكثر سنوية ، حتى نضمن لأنفسنا التقدم إذا تقدموا فى المفاوضات على الحقوق العربية ونتراجع إذا تراجعوا ؟! .. ولماذا لا يتم تسعيرها بالسعر العالمى ؟! .. كل دول المنطقة تعقد صفقات موسمية فى قطاع الطاقة ، فلماذا يذبح حسنى مبارك مصر على هذا النحو ؟! .. هل هناك عاقل يبيع سلعة إستراتيجية بالخسارة إلى أعداء بلده ؟! .. لقد كانت الصفقة تضمن قيام إسرائيل بإقناع واشنطن بالكف عن مطالبة مبارك بتحقيق تقدم فى مجالى حقوق الإنسان والديمقراطية فى مقابل أن يقدم مبارك السكين للصهاينة لذبح أمن مصر القومى فى سبيل بقائه وحاشيته فى الحكم ، وقد تم ذلك بالفعل .. فى ذات الوقت تحرك الطاغية الفاسد على محورين كما يلى : * المحور الأول ويمثل سياسة الجزرة : حيث سمح – وبدقة متناهية – بدخول التيار الإسلامي إلى البرلمان بعدد 88 مقعدا فى انتخابات عام 2005 وقد حقق هذا المحور غرضه خارجيا فى الغرب ( عدا أمريكا ) ، كما حقق الغرض الداخلى منه أيضا بإقناع بسطاء القوم فى مصر ببعض الأمل فى الصندوق الإنتخابى .. * المحور الثانى ويمثل سياسة العصى : وفيه دفع أمريكا إلى التجرع من كأس الديمقراطية التى تصر عليها ، فقد أوعز إلى محمود عباس بفوز حماس عن طريق عمليات تزوير إيجابي بحجة دفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات ، وفازت حماس فى انتخابات يناير 2006 ، حتى فى تلك المناطق التى كانت محسوبة على فتح .. بدأ مبارك العمل مع حماس من خلال الأنفاق ، كلما تتكلم أمريكا على ضرورة إدخال الديمقراطية إلى مصر تنشط صواريخ حماس .. هنا استنجدت أمريكا بالطاغية الفاسد لحصار غزة وصرفت النظر عن الحديث عن الديمقراطية فى مصر .. إن المؤامرة فى حجمها تؤكد بشاعتها لأن مصر من الدول المتواضعة فى الغاز الطبيعى ، وهو العكس المطلق لما يحاول سامح فهمى أن يقنع الناس به وهو يعلم أنه كاذب ومخادع ، الدليل على ذلك هو ما صدر من تقارير فى بداية عام 2006 من شركة ” وود ماكنزى ” العملاقة وهى أكبر الشركات وأكثرها دقة فى وضع أرقام الإحتياطى العالمى للدول المنتجة للبترول والغاز فى كل عام .. كانت الأرقام التى وضعتها شركة ” وود ماكنزى ” فيما يخص إحتياطى الطاقة فى الأراضى المصرية تقول ما يلى 1- إحتياطى مصر من البترول فى حدود مليار و 600 ألف مليون برميل ، ننتج يوميا منه 621 ألف برميل ومعنى ذلك أن البترول سوف يكفينا فقط لمدة سبع سنين قادمة فقط 2- إحتياطى مصر من الغاز الطبيعى فى حدود 31 تريليون قدم مكعب ، ننتج منه يوميا 5.2 بليون قدم مكعب ومعنى ذلك أن الغاز الطبيعى سيكفينا فقط لمدة 16 سنة قادمة .. طبقا لأرقام شركة ” وود ما كنزى ” فى العام المذكور ، فإن نصيب كل مليون قطرى من الغاز الطبيعى لبلده هو 910 تريليون وحدة وتلتزم قطر بتصدير 2 % فقط من إنتاجها ، بينما نصيب كل مليون روسى من الغاز الطبيعى لبلده هو 11 تريليون وحدة وتلتزم روسيا بتصدير 9 % فقط من إنتاجها وتقترب كل من ليبيا والجزائر ونيجيريا من الأرقام الروسية ، أما فى مصر فنستطيع أن نعرف عمق المؤامرة إذا علمنا أن نصيب كل مليون مصرى من الغاز الطبيعى لبلده هو 8,0 تريليون وحدة فقط ورغم ذلك تلتزم مصر بتصدير 30 % من إنتاجها ! يقول خبير الطاقة د.عمر كمال تعليقا على صفقة الخيانة ما يلى : “ ماذ سنفعل بعد 16 سنة من الآن عندما تنضب الطاقة فى مصر ؟! .. إننا سنستورد ما قيمته 65 بليون دولار فى عام 2020 .. إذا ألغت مصر الاتفاقية مع إسرائيل ودفعت الشرط الجزائى فإن ذلك سيكون فى صالح مصر .. إننا نخسر ما قيمته 15 مليار دولار سنويا ( 83 مليار جنيه مصرى ) بسبب اتفاقية الغاز مع إسرائيل ” .. أما د. محمد عزت عبد العزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق فيقول فى كلمة ألقاها أمام الجمعية المصرية للتنمية العلمية فى 21 أكتوبر 2008 ما يلى ” النظام المصرى يتمتع بعدم المسئولية ويتصرف مع طاقة مصر بسفه وعدم دراية ، إن بنود العقد مع إسرائيل مثيرة للضحك والشفقة فى آن واحد ، حيث ينص العقد على تصدير وحدة الغاز المصرى إليها ب ,5 1 دولار بينما يبلغ السعر العالمى 10 دولار ” .. ثالثاً- هشام طلعت مصطفى : هو عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى وعضو لجنة السياسات .. حقق فى صفقة واحدة 28 مليار جنيها وهى عبارة عن إعطائه 9 آلاف فدان ( 37.8 مليون متر مربع ) بثمن بخس فى أغسطس 2005 لإنشاء مدينة تسمى ” مدينتى ” وتقع على مشارف القاهرة ، وقدر سعر المتر المربع فى المكان المذكور بحدود خمسة آلاف جنيها ، وهو السعر المعروض على الجمهور هذه الأيام على أية حال .. حصل هشام طلعت على قروض من البنوك بدون ضمان تبلغ 4 مليار جنيها بمساعدة الأخوين جمال وعلاء مبارك .. هو رئيس شركات مصطفى طلعت ومساكن مدينة الرحاب وفنادق الفور سيزونز ، وقد حصل على ملكيتها جميعا بنفس الأسلوب الذى حددته له عصابة آل مبارك أنها المالكة الفعلية لتلك الثروات المنهوبة .. يذكر أن هشام طلعت تقدم بطلب مغر فى صيف 2006 إلى عصام إسماعيل فهمى – صاحب صحيفتى الدستور وصوت الأمة – لشراء أسهم صوت الأمة بنسبة 51 % ، وقد رفض المالك العرض الذى كان يقف من ورائه جمال مبارك ، كان الغرض هو السيطرة على الصحيفة التى نشرت العديد من قصص الفساد الذى تقوم به حاشية آل مبارك ، وقد رفض المالك عرض هشام طلعت المغرى .. قامت عصابات البلطجة على الفور بتلفيق قضية التهرب الضرائبى لصحيفة صوت الأمة ، وقد أشرف على التخطيط لها وزير المالية يوسف بطرس غالى مع رئيس مصلحة الضرائب حينئذ محمود محمد على بزعم أن الصحيفة المذكورة توزع 50 مليون نسخة فى الأسبوع ولا تدفع ضرائب إلا على توزيع قدره لا يزيد إلا قليلا عن مائة ألف نسخة أسبوعيا ( المثير للسخرية أن الصحيفة تطبع أعدادها فى مطابع الأهرام التابعة للحكومة ، لكنه قبح مبارك ونظامه البوليسى !! تم التخلص من هشام طلعت باتهامه فى مقتل المغنية اللبنانية سوازن تميم بتحريضه ضابط أمن دولة مصرى يدعى محسن السكرى فى 28 يوليو 2008 أثناء وجودها فى دبى .. ما زالت القضية ترمى للمتابعين بالمفاجآت لتكشف المدى الذى وصل إليه تزاوج السلطة والمال فى عصر مبارك ، وقد أكد طلعت مصطفى من سجنه عقب الحادث وفى أثناء لقائه مع شقيقه بأن القيادة السياسية قد باعته .. أما عن محسن السكرى فقد أعلنت بعض الأنباء عنه بأنه كان ضمن مجموعة الحماية التابعة لمبارك ثم انتقل إلى مجموعة الحماية التابعة لابنه جمال مبارك ومن هناك انتقل إلى هشام طلعت مصطفى .. وقد قامت أسرة فنانة معروفة ألقيت من مسكنها فى لندن برفع قضية فى عام 2009 يتهمون فيها السكرى بأنه القاتل الحقيقى للمغدورة .. كانت المغدورة قد أجبرت على إقامة علاقة غير شرعية مع سيد القصر بعد أن أجبرها صفوت الشريف فى بداية الثمانينات وللمرة الثانية على ذلك – كانت الأولى فى 1963 وما تلاه – وقد رضخت للتهديدات خوفا من الحرق بماء النار .. كانت المغدورة تلبى مجبرة كل رغبات سيد القصر الشاذة ، لكنها أخذت تتحدث إلى المقربين بعدم قدرتها على الاستمرار فى ذلك ..أمر سيد القصر – صاحب الرغبات الشاذة – بنفيها خارج البلاد ، أخذت تتسول طعامها لمدة عشر سنوات فى أوربا .. قررت الانتقام بكتابة ما تعرضت له مع الكثيرات من نساء مصر من فنانات ومذيعات ، كانت تحت المتابعة المستمرة ، أحضر صفوت الشريف صحفيا لها فى لندن لكتابة المذكرات لمعرفة حقيقة ما ستتحدث عنه .. كان الفصل الثالث هو الفصل المخصص لسيد القصر .. جاء قرار الخلاص وفارقت المغدورة الدنيا إلى الآخرة انتظارا للمحكمة الكبرى واختفت المذكرات ، لكنها قبل أن تغادر بثلاثة أيام كانت قد أسرت بما فى صدرها فى مكالمة تليفونية إلى الشاعر أحمد فؤاد نجم ، وقد أخبر الشاعر نجم العبد لله – كاتب هذا المقال – عند زيارتى له فى منزله بمعلومات تفصيلية تعرضت لها المغدورة ، وهو ما سبب لى صدمة كبرى .. رابعاً : محمد نصير : هو رجل المعونة الأمريكية والملياردير الحاصل على أكثر من 240 وكالة تجارية فى مصر منها توكيل السيارة الفرنسية رينو والسيارة الكورية كيا مع توكيلات أخرى فى المجالات الطبية والبترولية والتعليمة والهندسية ، كما أنه يمتلك شركة فودافون للاتصالات والتى حققت له صافى ربح فى التسعة أشهر الأولى من 2007 كان مقداره 1965 مليون جنيها .. ( كان نصير قد اشترى بدعم من آل مبارك 12 مليون سهم فى الشركة المذكورة فى عام 1998 بسعر 5 جنيهات للسهم الواحد ثم باع تلك الأسهم بمبلغ 1965 مليون جنيها بدعم من نفس العائلة ، وهو ما يعنى أن ال 5 جنيهات قفزت إلى 165 جنيها فى تسع سنوات .. الكارثة الأكبر أن محمد نصير ورغم تلك الأرباح الحرام تقدم نصير فى أول عام 2007 بطلب قرض من الكعكة المجانية للنظام وهى أموال المودعين فى البنوك وحصل على 4 مليار جنيه بدعم من نفس العائلة ) كما يحتكر محمد نصير إمداد الفنادق بالمواد الغذائية ويعمل عضوا بالمجلس القومى للرياضة ، أما ابنه خالد نصير فهو عضو فى مجلس الأعمال المصري الكوري والذى يرأسه حوت الأسمنت شريف الجبلى شقيق وزير الصحة .. إذا وقفنا قليلا أمام شخصية محمد نصير سنكتشف على الفور إننا أمام شخصية تقع ضمن الشخصيات العشر الكبار من الواجهات فى مصر ، كما أن اسمه اقترن مع حسين سالم بصفقات السلاح التى كان مبارك سمسارا فيها ، حيث عمل المذكوران كأحد العاملين عنده فى هذا المجال فى ثمانينات وتسعينات القرن الماضى فى الشركة التى يمتلكها واسمها ” الأجنحة البيضاء ” The White Wings ، وقد تحدثنا عن ذلك فى الحلقة الثانية من هذه الدراسة .. يتردد بين أوساط المراقبين أن معظم الأموال التى نهبتها عصابة الأربعة قد وضعت باسمه فى البنوك الخارجية ويحصل من جراء ذلك على فوائد تقدر بعدة مليارات من الجنيهات سن
