أنهب 13 مليار مقابل 5 سنوات سجن ؟ ياحلاوة بالقشطة ؟ لاشك أن مايحدث في مصر الثورة هو تهريج واستخفاف مستفز بمشاعر المواطنين ، ولاشك أن مايحدث في معاقبة أو محاكمة أعتي رموز الفساد والإفساد في مصر هو مسألة عبثية وتمثيلية هزلية باتت واضحة لجميع العيان بل وحتي للعميان ، بداية من التمثيلية الهزلية في محاكمة مبارك رئيس جمهورية شرم الشيخ والذي لم يمثل حتي تاريخه للحبس الوجوبي ؟ ومروراً بما حدث من تهريج هزلي بشأن زوجته سوزان ثابت وصدور حكم بالحبس عليها لمدة 15 يوم ثم علي طريقة المرحوم الفنان / عبد الفتاح القصري ( هاتنزل المرة دي ) حيث تم أسقاط عقوبة الحبس عنها لأسباب غير معلومة أو حتي مقنعه أو حتي مفسرة ؟ ولدرجة إقدام مبارك المخلوع علي التهديد علناً أنه حالة صدور أي حكم آخر بحبسها فأنه سوف يفضح الجميع ويعري مصايب وكوارث الجميع ؟ وتظل كلمة الجميع تلك محلاً للعجب والأستغراب ، ولكنها يقيناً تؤكد أنه مازال بيننا حثالة من اللصوص قابعون بيننا يمثلون علينا دور الشرف والكرامة والشهامة والنخوة ؟! ووضح أنهم يملكون القرار والضغط والسلطة والقوة لأبراء ذمة هذا أو حبس ذاك أو حتي تخفيف العقوبة عن هذا أو حتي وقف تنفيذها عن ذاك ، وبمعني صريح وصحيح أننا بصدد وجود ثورة مضادة مازالت تمسك بخيوط اللعبة وتحرك المشاهد السياسية كما تشاء ، ولعل أبسط مايؤكد ذلك هو الحكم الهزلي هذا الصادر في حق وزير الأسكان المغربي والذي سبقه حكماً أهزل في حق الوزير جرانة ، بل سبقه حكماً أسوأ وهو الأفراج عن فتحي سرور ؟ وما أدراكم مافتحي سرور ، ثم الأفراج عن زكريا عزمي ثم إعادة حبسه أحتياطياً مرة أخري ثم تقرير حبس سوزان 15 يوم ثم شفطوا الحكم وقضوا بشطبه ؟ وهو مايؤكد لأي حمار ولامؤاخذة أن هناك ( ريحة وسخة ) ولن أقول تضارب وأرتباك بات هو السمة الأساسية في كيفية التعامل الناعم مع أعتي رموز الفساد في مصر ؟! وهو مايلقي بظلال من الريبة التامة وعدم المصداقية أو الشفافية في طبيعة هذه الأحكام الناعمة بل وتضاربها وأرتباك القائمين علي سنها ؟! ففي حين نجد أن بعض المحاكم العسكرية قد قضت بمعاقبة مواطن جانح بالحبس المشدد لمدة 7 سنوات لأنه سرق توك توك ؟! نجد المغربي باشا يحاكم بخمسة سنوات وهو الذي نهب وسرق وبدد وتربح وتغول حتي الفجر في أراضي مصر وحتي أبشم ، أي سرق وطن عن بكرة أبيه بشقيه العسكري والمدني ، ولم يسرق توك توك ياسادة القانون والعدل في مصر ؟! فعقب الاعلان عن منع أحمد المغربي وزير الاسكان في حكومة نظيف من السفر والتحفظ علي امواله لجأ الوزير الي السفارة السعودية في القاهرة ..فالمغربي يحمل الجنسية السعودية والجنسية المصرية ويمتلك عدة شركات عملاقة منها مستشفيات للعيون كما يمتلك مشروعات أغلبها سياحية، فنادق وشركات سياحة واستثمارات عقارية في البحر الأحمر. تمتلك زوجته الحصة الاكبر في سلسلة فنادق أكورالفرنسية. ابن خالة محمد منصور كان وزيرا للمواصلات وصاحب أكبر شركة توكيلات في مصر ومنها جنرال موتورز وكاتربيلر ومطاعم ماكدونالدز والمعارضة تتهم المغربي بتسليم اراضي الدولة مجانا للاثرياء ومنهم اثرياء وامراء في السعودية وفي عهده تملك اولاد البراهيم(عائلة ارملة الملك فهد واصحاب محطة العربية ) اهم واشهر الفنادق المصرية. يعتبرأحمد المغربي من اغني وزراء الحكومة المقالة واستفاد من موقعه ايضاً في زيادة ثروته التي وصلت الآن الي «17» مليار جنيه كما هو مدون في اقرار الذمة المالية الخاص به بالاضافة الي بعض التحف والقطع الأثرية التي يمتلكها والتي لا تقدر بثمن. فقبل ان يتولي المغربي مسئولية وزارة الاسكان كانت ثروته لا تتعدي 4مليارات و«90» مليون جنيه كونها من تكوينه لشركة المغربي عام 1972 بجانب انه شريك اساسي في شركة اكور للفنادق وشركة اكور السياحية والنيل للتنمية الصناعية ولكن بعد دخوله الوزارة كون شركات أخري منها شركة للخدمات السياحية والنعمة للاستثمار السياحي وفندق اللوتس الذهبي ووصل راتب المغربي الشهري الي «20» الف جنيه مضافاً اليها البدلات والحوافز. والغريب ان المغربي الذي استفاد من منصبه الوزاري وجنسيته السعودية أيضاً رفض سداد قيمة بعض القروض التي حصل عليها من البنوك بقيمة «3» مليارات جنيه حصل عليها اثناء توليه وزارة الاسكان ولكن كان يرفض السداد استنادا لمنصبه الذي كان أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، دخل الوزارة ولديه 4 مليارات جنيه وخرج منها في سنوات معدودة ب11 مليار جنيه.هذا الرجل الذي انحاز للأغنياء علي حساب الفقراء وسكان العشوائيات والشباب، لم يصدق يوماً أنه ونظامه سيكون خارج السرب متهماً بتسهيل الاستيلاء علي المال العام وممنوع من السفر ويستعد إلي محاكمة عاجلة بعد أن لقبه الشعب المطحون بوزير الاستيلاء علي الأراضي. والمغربي الذي حرم كل خريج مصري من نعمة الاستقرار في شقة صغيرة سواء بالإيجار أو التمليك، بإصراره علي بيع أرض مصر للأجانب والغرباء هو نفس الرجل الذي رفض سداد 3 مليارات اقترضها من البنوك لصالح شركاته التي ابتلعت أراضي مصر.وفي عهد المغربي عجز الخريج عن استكمال مقدم حجز وحدة سكنية من 63 متراً في قلب الصحراء في مختلف المحافظات. ورغم كل محاولاته ترويج مشاريع وزارته وإيهام النظام بأنها لصالح محدودي الدخل والفقراء إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، حيث وصل السعر النهائي للشقة200 ألف جنيه في تناقض غريب وعجيب للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي كان يحمله المغربي أينما حل ورحل ويتحدث عنه في كل مكان، فبعد أن دفع الشباب دم قلبهم في شقة أشبه بالقبر تعثر المشروع في أكثر من محافظة ولم يتقدم أحد لمحاسبته أو محاكمته والوزير المحظوظ الذي لا تزعجه كثيراً ظاهرة العشوائيات وسكان القبور، فالأمر برمته لا يعنيه فهو جزء من حكومة فساد تعالت علي المواطنين وأخرجت البسطاء من كل حساباتها واحتضنت فقط الأثرياء وأصحاب المصالح، وتحولت أراضي الغلابة إلي منتجعات سياحية وشاليهات وكمبونيدات، ولم ينجح المغربي إلا في إنجاز سوي بضعة آلاف من الوحدات وعجز عن تنفيذ 500 ألف وحدة دفع مقدماتها الفقراء ومحدودو الدخل، وانتظروا سنوات عديدة لم يجنوا بعدها سوي الوهم والسراب الإنجاز الوحيد الذي يحسب للمغربي هو مساهمته في اشتعال أسعار الأراضي وتضخم جيوب السماسرة والمنتسبين، فهو أول من ابتدع نظام القرعة وجمع بينها وبين المزاد العلني في بعض المناطق حتي وصل سعر المتر للمواطن العادي إلي 2500 جنيه في القاهرةالجديدة وهو رقم خيالي عند مقارنته بالأسعار السائدة قبل توليه الوزارة، حيث لم يكن سعر المتر يتجاوز الألف جنيه في المنطقة نفسها. وصحيح أن المغربي استقال من مجلس إدارة شركة المنصور والمغربي بعد توليه الوزارة إلا أنه مازال يحتفظ بحصته كشريك. وفي محاولة للتحايل علي القانون، قام وبعض أقاربه بتأسيس شركة أخري أسماها "بالم هيلز للتعمير" بنسبة مشاركة 90٪ وعبر هذه الشركة الجديدة أبرم المغربي الوزير عقد بيع لقطعة أرض فضاء وبمساحة 230 فداناً (966 ألف متر مربع) بالقاهرةالجديدة بسعر 250 جنيهاً للمتر، وذلك بالمخالفة لواقع الأسعار في تلك المنطقة الحيوية...وسرعان ما انطلقت هذه الشركات في الاستحواذ علي أراض أخري في 6 أكتوبر (1404 أفدنة) والريف الأوروبي (1759 فداناً)، بالإضافة إلي 2499 فداناً في منطقة سيدي عبدالرحمن بمحافظة مطروح و1213 فداناً بمدينة الغردقة و1388 فداناً بالعين السخنة و238 فداناً في أسوان ليصبح إجمالي الأفدنة 8794 فداناً بمساحة 21 مليون متر مربع....كما استحوذت شركة بالم هيلز الشرق الأوسط المملوكة للمغربي وعائلته الاستحواذ علي 8 ملايين متر مربع بمنطقة العلمين، وبكل هذه المعطيات لم يكن كثيراً علي شركة بالم هيلز أن تحقق مبيعات صافية قيمتها 1.23 مليار جنيه مصري نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 131٪ عما حققته 2007 وذلك بفضل معالي الوزير؟! وتوالت الشركات التابعة لعائلة المغربي حتي وصل عددها إلي 15 شركة ساهم فيها المغربي بالشراكة أو الإدارة. وظل المغربي يمرح في أرض مصر يستولي منها علي ما يشاء يبيع منها لعائلته المقربين منها ما يشاء، وكأن البلاد صارت عزبة أو أبعدية تركها له أجداده أو ورثها عن أبيه هذا الوزير الذي جاء عام 2005، ضمن أسوأ وزارة نهبت مصر، اعتدنا عند مجيئه أنه سيعيد الأملاك المسلوبة إلي الشعب وسيوفر شقة لكل خريج، إلا أن الجميع فوجئ به يبيع مصر كلها بالمزاد العلني لمن يدفع أكثر، وكأن مصر أصبحت سداح مداح ينتهك شرف أرضها حفنة لا تشعر بمعاناة الفقراء…وحرص المغربي منذ انطلاقته علي جمع الملايين وتوفير المليارات لخزينة الدولة علي نهج "اطعم الفم تستحي العين" ولكن لا مانع هنا من أن تكون لشركته التي أسسها عقب عودته من لندن إلي القاهرة عام 1972 النصيب الأكبر من هذه المليارات ولم يكتف المغربي بتوزيع أرض الدولة علي الأقارب والمحاسيب والشركاء بل حرص علي انتقاء أفضلها موقعاً وأكثرها قيمة وبيعها لشركاته المتعددة. ..وكانت جزيرة آمون بأسوان (238 فداناً) آخر أرض اشتري المتر فيها بثمانية جنيهات في حين سعرها السوقي يزيد علي 20 ألف جنيه للمتر، وبتدخلاته وموقعه الحكومي ومنصبه الوزاري رست مزايدة أرض آمون علي "بالم هيلز" إحدي شركات المغربي ووزير النقل الأسبق محمد منصور، والغريب هنا أن شركة المغربي لم تدفع سوي 5٪ (4 ملايين جنيه) من إجمالي الصفقة البالغ 82 مليون جنيه فقط، وهو ما آثار الرأي العام عند الكشف عنه ما دعا رئيس الجمهورية للتدخل وإصدار قرار بإلغاء جميع التعاقدات التي تمت بشأن بيع جزيرة آمون، وإعادة طرحها بالمزاد العلني وبنظام الانتفاع لمدة لا تزيد عن 45 عاماً. . ويبدو أن المغربي الذي تخرج في هندسة القاهرة عام 1964 كان يعلم أن دولة الفساد في مصر قادرة علي استيعاب طموحاته، فانفتحت شهيته وتعددت أنشطته وشركاته (زراعية، غذائية، عقارية، سياحية، صناعية، تجارية)، ولم لا فأرض مصر كلها بين أصابع يديه وساعده التشابك العنقودي لأفراد النخبة الحاكمة في وضع أساس أركان إمبراطوريته التي حلم بها منذ أن كان مجرد موظف بشركة "يدل ليتش" للأوراق المالية عام 1970. ولم تكن صلة القرابة والاحتماء بالمقربين من النظام والوزراء السابقين وحدها سبباً في انتشار إمبراطورية المغربي من الإسكندرية حتي أسوان، فالرجل والحق يقال لديه من المهارات والخبرات في فن الاستيلاء علي أملاك الدولة يعجز عنه أي خريج من أكاديمية النصب والاحتيال وقد وضح ذلك جلياً في أرض ميدان التحرير التي تفجرت منها ثورة شباب 25 يناير وهزت أركان دولة الفساد وفي لمح البصر وبإشارة منه في مكالمة تليفونية حدد الأمر المباشر من وزارة الاستثمار، لبيع أكثر من خمسة آلاف متر مربع من ميدان التحرير (قلب عاصمة الشرق) بسعر 10 آلاف و500 جنيه فقط للمتر لصالح (تحالف جنرال سوسيتيه وآكور)، في حين يصل السعر الحقيقي للمتر في هذه البقعة علي 60 ألف جنيه، ليستولي المغربي باعتباره شريكاً في هذا التحالف علي صفقة العمر بحجة إنشاء فندق ومبني إداري يخدم المنطقة، وهكذا وبقدرة قادر نجح المغربي في إضافة مليارات جديدة إلي قائمة ثروته علي حساب شعب مصر (يذكر هنا أن وزارة الداخلية كانت قد اشترت قطعة أرض مجاورة لأرض المغربي قبل عدة سنوات بسعر 23 ألف جنيه للمتر)، فمن الذي خفض السعر الذي ينبغي أن يرتفع للضعف حسب خبراء العقار. وبنفس الأسلوب وبمنطق "اسرق واتبجح" خصصت وزارة المغربي بالأمر المباشر أيضاً 50 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية غرب السويس لأربعة مستثمرين بقيمة خمسة جنيهات للمتر تسدد علي عشر سنوات مع الأعضاء من جميع الرسوم الضريبية والجمركية وحتي يضمن المغربي ولاء هؤلاء المستثمرين الكبار وخاصة أن أحدهم كان كل شيء في الحزب الوطني وسخر كل جهده لخدمتهم خدمة العمر بإنشاء ميناء العين السخنة. ولن ينسي فقراء إمبابة للمغربي وقفته ضدهم وإخفاءه تفاصيل مشروع تطوير أرض المطار عن المواطنين، وإصراره علي بيع هذه الأرض للأثرياء أصحاب المولات التجارية الضخمة وأصحابه من رجال الأعمال. . وضرب المغربي عرض الحائط بكل القوانين ومواد الدستور، فعلي الرغم من أن المادة 108 تنص علي أنه لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها، إلا أن هذه المادة كانت مجرد حبر علي ورق في مخيلة الوزير الذي يستحق بالفعل لقب أفضل وزير إسكان نهب أرض مصر وضحك علي الشعب قبل الرئيس. ..هذا، وكان النائب العام قد قرر ، منع على عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والسينما، ونبيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة العامة المصرية للسياحة والفنادق "إيجوث" من السفر، وتجميد أرصدهم بالبنوك المصرية لإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض التحرير لشركة "أكور" الفرنسية بسعر المتر 10 آلاف و500 جنيه، رغم قيام شركة التأمين ببيع أرض مجاورة لها بمبلغ 20 ألف جنيه للمتر الواحد، حيث تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالتحقيق فى بلاغ محامية بالشركة ضد نبيل سليم بتهمة إهدار المال العام كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت أمس الأول إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق فى البلاغات المقدمة ضد الوزيرين والذى أكد بأن الوزير جرانه دخل وزارة السياحة بعد أن حرر 18 شيكا بدون رصيد، وبعد خروجه من الوزارة أصبح رصيده 350 مليون دولار، وهو ما يؤكد بوجود شبهة إهدار المال العام، علاوة على قيامه بتخصيص 25 مليون متر أرض لشركة أوراسكوم بمنطقة "رأس حنكور" بالبحر الأحمر مقابل قيام سميح ساويرس المالك لشركة أوراسكوم بشراء 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة التى كانت تتعرض لخسائر فادحة. فيما اتهم أحمد المغربى وبعد كل هذه الكوارث وتضييع أرض الوطن أتهم فقط بالتربح من وظيفته وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال تخصيص أراض لبعض المسئولين ورجال الأعمال بالأمر المباشر... ولكي يجازي أو يجامل وبالأخير بالحبس 5 سنوات فقط وكأنه لم يخرب وينهب ويتربح ويبيع تراب مصر بتراب الفلوس ؟ وسلمولي علي الثورة وعلي النائب العام وبالمرة علي المجلس العسكري الأعلي ، وعلي الغلبان اللي سرق التوك توك ؟ وهي دي مصر ياهبلة ؟! [email protected]
