[email protected] على الرغم من التعريف المنمق لما تعنيه كلمة رسوم والفرق بينها وبين المساهمة الطوعية, لم يجد الدكتور معتصم عبد الرحيم مدير عام التعليم الاتحادي وهو يناقش قضية الرسوم المفروضة من قبل المدارس الحكومية في برنامج المحطة الوسطى بقناة الشروق الفضائية مساء يوم الأربعاء 6 يوليو الجاري, إلا الآية: (الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) النساء 97 ليفتتح بها حديثه كأنما يدعو الدكتور إلى الهجرة من السودان لتجنب الرسوم المدرسية والتي تتجاوز, على حد قول المستطلَعين من أولياء أمور الطلاب, ال 300 جنية (بالجديد) وهي بلا شك عبء على غالبية أهل السودان الذين يقبعون تحت خط الفقر. فالملائكة, على حد قوله, لن تقبل عذر استضعاف أولياء الأمور في الأرض وتسائلهم لِمَ لَمْ تهاجروا في الأرض حينما فُرِضَت عليكم الرسوم الدراسية حتى تتجنبوا طرد أبنائكم من المدرسة أو تعرضهم للضرب لأنهم لا يملكون. والدكتور معتصم كان ماهراً في المحاورة والمراوغة وسرد الحكاوي خلال الحلقة حتى تتسرب القضية من بين أيدي محاوره كما يتسرب الماء من بين الأصابع فتصعب عليه لملمة القضية المبعثرة. فتارة يتحدث عن كرم ناس شرق النيل وطلب المعلمات (قبل عشرين عاماً!!!) العمل فيها لأنهن ينزلن ضيوفاً على شيخ الحلة أو شيخ الطريقة ولا يصرفن من رواتبهن شيئاً. وتارة أخرى يتحدث عن طالب استفز مظهره مدير المدرسة لأنه كان لابس حذاء ب 120 جنية ويحمل شنطة مدرسية ب 80 جنية ومع ذلك يرفض دفع رسوم مدرسية لا تتجاوز ال 7 جنيهات. وهكذا تتخلخل أركان القضية وتذوب كما يذوب الملح في الماء فيبقى طعمه مراً ولا ممسك له, ثم ينعطف ويعود ليدغدغ عواطف المشاهدين ويرفض بشدة ويستنكر فرض الرسوم المدرسية, عفواً المساهمة المدرسية الطوعية كما أسماها, ويدعو للتأكد من أن احتياجات المدارس قد وصلت المحليات. هذا المشهد يذكرني باستنكارات الجامعة العربية التي لم تسمن يوماً ولا أغنت من جوع. القضية واضحة وضوح الشمس. هل الوزارة لا تستطيع تنفيذ الأمر الرئاسي القاضي بمجانية التعليم حتى تغض الطرف عن فرض الرسوم في المدارس الحكومية؟ ولماذا توكل للمحليات دون وزارتي التربية والمالية مباشرةً أمر الصرف على مدارس التعليم العام وتأمين رواتب المعلمين, حتى تضطر مدرسة متميزة كمدرسة بشير محمد سعيد النموذجية إلى فرض رسوم تصل إلى 3 آلاف جنيه (بالجديد) كي تدفع رواتب معلميها و تحافظ على تميزها ولا تفقد معلميها المتميزين لصالح المدارس الخاصة. والجملة الاعتراضية من الدكتور: "هل أولياء الأمور راضين؟؟؟" يعني لو راضين ما في مشكلة؟!! خرجنا في خاتمة المطاف (بالنفير) الذي دعا إليه السيد مدير التعليم العام الاتحادي لدعم المدارس طوعاً كل حسب سعته. ولم نعرف إن كان مصير الرسوم المدرسية إلى زوال أو تثبيت!! والراجح ثباتها لأننا جُلِدنا من قبل عشان ريال الشهر الذي تطور حتى صار الآن 300 جنيه وأكثر, فخرجنا من الحلقة كما دخلنا. و أرى أن الحل يكمن في إعادة الأمور إلى نصابها بأن تصبح وزارة المالية هي العائل والمنفق المباشر والمسئول عن احتياجات قطاع التعليم ورواتب المعلمين. وبعد التأكد من استيفاء احتياجاتها كاملةً, يجب معاقبة كل مدرسة تفرض رسوماً أو (مساهمة) على الطلاب وتعاقبهم في حال عدم الدفع. كما ينبغي تحسين الوضع المعيشي للمعلمين برفع رواتبهم ومنحهم امتيازات تقابل تضحياتهم وتفانيهم. بجانب تحسين البيئة التعليمية في المدارس حتى لا تضطر إداراتها إلى مد اليد طلباً للعون من أولياء الأمور.