بسم الله الرحمن الرحيم الصحة تاج علي رؤوس الأصحاء لايراها إلا المرضي، والصحة لاتعني خلو الإنسان من الأمراض فقط، والعقل السليم في الجسم السليم من أجل نهضة وتنمية الأوطان، فكيف بمواطن عليل وعقل سقيم أن يشارك في تنمية وبناء ونهضة الوطن؟ وهل يدرك المسئول أن الغياب عن العمل أيا كان أو الدراسة بسبب المرض يكلف الدولة أموالا طائلة بطريقة غير مباشرة ويقعدها عن اللحوق بركب الحضارة والتنمية والبناء والعمران ، بل فوق ذلك يكلفها أموالا طائلة بطريق مباشر من أجل إستعادة الصحة والعافية والعلاج. في كل القوانين والأعراف ، فإن الدولة مسئولة عن صحة وعافية مواطنيها زمانا ومكانا ، بل في وطننا السودان ومجانا كذلك لأن الفقر قد باض وعشعش وأفرخ ووصل المدقع منه ربما إلي أكثر من 20% من السكان. إن وزارة الصحة القومية ومنذ إستقلال الوطن هي المسئولة عن صحة وعافية المواطن، ولكن هل هذه الفرضية ما زالت قائمة إلي يومنا هذا؟ بل هل وزارة الصحة تدار بواسطة أهل الكفاءة والخبرة التراكمية المتجردين لخدمة الوطن والمواطن وهو في أسوأ حالاته _ المرض _ ؟ علي أي أسس تتخذ قيادة وزارة الصحة قراراتها؟ هل وفق إستراتيجية وخطط مدروسة من أهل الخبرة والكفاءة؟ أم أن أهل الولاء قادة الصحة لا يدركون مآلات قراراتهم وإنعكاساتها علي الوطن وصحة المواطن، بل حتي علي السيادة الوطنية؟ قادة وزارة الصحة قرروا فجأة أيلولة كل نظم البرامج العلاجية بما في ذلك المجانية إلي الهيئة العامة للإمدادات الطبية ، بعد أن كانت تتبع لإدارة الصيدلة تحت نظرية التكامل الدوائي؟ نحن لانشك في مقدرة وكفاءة إدارة الهيئة العامة للإمدادات الطبية ، ولكن قبل إتخاذ مثل هذا القراربواسطة وزارة الصحة ، ألم يكن من الأنسب أن يتم عقد ورش ولقاءات وتفاكر حول هذا الطرح؟لماذا العجلة في إتخاذ قرار غير مدروس من أساسه؟ هل يدرك قادة وزارة الصحة أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية تواجه مشاكل عدة أصلا حتي في شراء وتوفير الأدوية الأساسية في لحظة ما؟ أليس نظام الهيئة العامة للإمدادات هو نظام ربحي بحت؟ عندما تصبح المخازن فارغة من الأدوية المجانية هل ستقوم الهيئة بالشراء؟ ومن أين ؟ وإلي حين توفرها أين يذهب المرضي؟ إلي المقابر؟ هل لنا أن نسأل مباشرة من هو مُتخذ ذلك القرار؟ أين موقع منظمة الأممالمتحدة للإنماء من هذا الذي يدور بخصوص الأدوية المجانية؟ هل يمكن أن نعرف دور هذه المنظمة ومسئوليتها في توزيع الأدوية المجانية؟ هل فشلت إدارة الأدوية المجانية بإدارة الصيدلة في القيام بواجباتها تجاه طلب و حفظ وتوزيع تلك الأدوية علي المحتاجين فعلا؟ هل هنالك شبهة في كيفية إدارتها؟ هل هنالك توزيع جديد للكيكة؟ هذه الأدوية ليست ملكا لوزارة الصحة ولا للهيئة العامة للإمدادات الطبية، بل هي جزء من برنامج منظمة الأممالمتحدة للإنماء والتي تشرف علي مراقبة صرف الدعم المقدم للدول النامية ووطننا السودان في قلبها، والأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة تعلم أن تلك الدول ومرضاها لايملكون ما يسد رمقهم، فكيف بشراء الأدوية ، ولهذا كانت تلك الأدوية مجانا لمن يحتاجها، ولكن أن تتحول أيلولة توزيعها للهيئة التي فشلت أصلا حتي في توفير الأدوية الربحية بالثمن فكيف بالأدوية المجان؟ إذا من المتضرر؟ إنه المواطن!! لماذا؟ عشوائية التخطيط وعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب هي سبب تدهور الخدمات الصحية، بل إن إحتكارية إتخاذ قرارات مصيرية لوطن وأمة وشعب في مجال الصحة، قد تركت في يد من لايملكون الخبرة التراكمية ولا النظرة المستقبلية. إنه قرار أُتخذ وظاهريا هو قرار صائب من أجل توحيد قنوات آلية الإمداد الدوائي، ولكن هل هو دعوة حق أريد بها باطل؟ هل تمت الدراسة والتمحيص والتدقيق والمشورة من أهل الإختصاص ؟هل الإمدادات لها من الجهوزية ما يؤهلها لهكذا مهام جسام؟ هل لها المقدرة في توفير وإمداد وتوزيع الأدوية المجانية للطواريئ؟ هل لها المقدرة في توفير أدوية السرطان والكلي والأطفال دون الخامسة والقيصريات؟ هل هو إعادة لتقسيم الأدوار علي أهل الولاء وإخلاء سبيل أهل الخبرة التراكمية والمعرفة؟ إن قرارمجانية أدوية الطواريء وماتبعه إتخذه السيد رئيس الجمهورية من أجل المواطن وهو في أسوأ حالاته، فهل نجحت الإمدادات في توفير تلك الأدوية زمانا ومكانا ومجانا بحسب قرارات السيد رئيس الجمهورية؟؟ أم أن قرارات السيد رئيس الجمهرية قد صارت سرابا بصيدلية المستشفي يحسبه المريض دواءا مجانا. نعم ربما يكون هنالك إختلاف في الرؤيا والأفكار والسياسات ولكن هل كل ذلك من أجل المريض وصحته وعافيته؟ أم من أجل مصالح خاصة ؟ أليس هنالك إقناع وإقتناع وتشاور ورأي ورأي آخر؟ إن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يشمل أدوية الملاريا والأيدز والسل، وهذه يتم توزيعها مجانا عبر إدارة إمداد أدوية الدعم العالمي بإدارة الصيدلة ، والتي وصلت درجة من الجهوزية والخبرة التراكمية والنظام في كيفية طلب وتخزين وتوزيع تلك الأدوية لمحتاجيها في كل ولايات السودان، إذا ماهو الغرض من تحويل تلك المسئولية إلي الإمدادات الطبية؟ إن فشل الهيئة العامة للإمدادات الطبية واضح وضوح الشمس في رائعة النهار، والدليل هو الإرتفاع الجنوني في أسعار الأدوية اليوم، وفوق ذلك دخول أدوية غير مطابقة للمواصفات، بل صارت الإمدادات هيئة ربحية فقط ولاتعني بصحة المواطن، بل إن دورها والذي تعارفنا عليه لعقود خلت من طلب وشراء وتوفير وترحيل الأدوية والمستلزمات الطبية إلي جميع مستشفيات السودان، أدوية فريش وبمواصفات عالمية، ولكن اليوم حتي أدوية الطواريء إفتصرت مسئولية الهيئة في شرائها وتخزينها وبيعها ، أما كيفية توصيلها إلي المواطن في الفيافي والصحاري والأدغال، بل حتي في مستشفيات العاصمة القومية، فهذه مسئولية المستشفي كليا و لا تعني الهيئة في شيءلأن عقلية الهيئة هي عقلية تجارية ربحية بحته، وإن تلفت تلك الأدوية بما في ذلك أدوية السرطان والكلي وأدوية الأطفال والقيصريات، بل حتي المنقذة للحياة في مخازنها فلن تتكرم الهيئة بتوصيلها للمحتاج حتي داخل العاصمة فكيف بالأقاليم؟!!! نعم نضع إستفهام وتعجب ، من إتخذ هذا القرار؟ ما هي الدراسات والبحوث والمشاورات؟ هل المريض هو محور المصلحة في هذا القرار؟ هل الهيئة وعلي مدي سنون خلت كانت تقوم بواجباتها علي أكمل وجه؟ هذا الإصطراع يتمركز في أدوية الإيدز والملاريا والسل، المتعارف عليها بأدوية الدعم العالمي والتي تأتي مجانا عن طريق القلوبال فند، والسودان من الدول المصنفة بأن درجة الفساد الإداري فيها عالية جدا ، ولهذا فإن إدارة أدوية الدعم العالمي بإدارة الصيدلة قد نجحت أيما نجاح في تحمل هذه المسئولية ويناء إدارة يشار لها بالبنان في التفاني والتجرد والنزاهة خدمة للمواطن في جميع مستشفيات السودان وتوصيل هذه الأدوية للمريض ومجانا، إذا إدارة وصلت إلي هذا المستوي ، كان حريا بقيادة وزارة الصحة أن تقوم بتكريمها وإعطائها نجمة الإنجاز لا أن تصدر قرارا يقود إلي عواقب وخيمة يدفع ثمنها المواطن المريض والوطن نهاية المطاف والتي ربما تقود إلي وقف هذا البرنامج من القلوبال فند. كان حريا بقيادة وزارة الصحة أن تعمل من أجل المواطن المريض ورفع معاناته وذلك بتوفير أدوية ذات جودة عالية وأسعار في متناول اليد عبر الهيئة العامة للإمدادات الطبية، ولكن أن تتحول الهيئة إلي عقلية الربح في صحة المواطن، فهذا يدل علي فقر الفكر وفقدان الوازع الوطني والإنساني والإسلامي تجاه المريض. هل هذا يصب إلي التكامل الدوائي عبرتوحيد قنوات الصرف؟ نظريا نعم ، ولكن !!!! هل يتم هذا التكامل عبر دراسات أم عنوة ؟ هل بيئة ومناخ هذا التكامل في الإمدادات موجودة حيث تكون الفائدة لمصلحة المريض أولا وأخيرا؟ نقول أن قيادة وزارة الصحة الحالية قد فشلت فشلا ذريعا في وضع آلية من أجل حل مشاكل الأطباء والصحة والمستشفيات وبقية الكوادر المساعدة، بل صارت وزارة الصحة طاردة لكوادرها بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم وذلك بسبب آحادية القرار وعدم الخبرة والدراية الكافية والنظرة الإستراتيجية لمستقبل الصحة في الوطن ، فهل يُعقل أن يُهاجر أكثر من 7000 ألف طبيب في أقل من عام وقادة الصحة كأن الأمر لايعنيهم؟ هل هو جهل أم عدم معرفة أم عدم خبرة، أم أن طرح هذا الموضوع مع السلطة السياسية سيجر عليهم وبالا ولهذا فإن الغتغته هي ديدنهم؟ أما قبيلة الصيدلة فهم علي نفس طريق قبيلة الأطباء،فقيادة وزارة الصحة لا يعنيها من أمرهم شيء فيما يختص بالأدوية والإمدادات وإدارات الصيدلة المختلفة، وغدا فإن زملائنا الصيادلة سيجدون أمامهم أمواج الخارجية والداخلية، والذي سيدفع الثمن هو المواطن السوداني. إن أهل مكة أدري بشعابها ، وأخواتنا وإخوتنا الصيادلة لهم من الحكمة والكياسة والوطنية الكثير ، فهم قد رضعوا من ثدي حواء السودانية قيما وسلوكا وأخلاقا وتجردا ، وفُطموا علي حب الوطن والتضحية ونكران الذات، وحبُوا علي أكتاف حمد أحمد ود عبد الدافع، ولهذا فإن رد الجميل لهذا الوطن هو ديدنهم وشغلهم الشاغل، ونقول بكل الصدق والصراحة والشفافية أن قيادة وزارة الصحة تتحدث عن التكامل، ولكن أي تكامل هذا؟ بين شخوص هم قادة وزارة الصحة؟ هل عقرت حواء السودانية أن تُنجِب الفطاحلة الأفذاذ الوطنيين الأخيار الشرفاء الذين لايخافون إلا الله ولايخشون في الحق لومة لائم ؟ أين التكامل في الصيدلة ؟ أين التكامل في المجلس الإتحادي للصيدلة والسموم؟ أين موقع الإدارة العامة للصيدلة ؟أين إدارات الصيدلة الولائية ؟ أين الدواء الدوار؟ أين الإمدادات الطبية وماضيها التليد؟أين الدواء الدائري؟ أين وأين وأين؟ هل يمكن لإدارة وزارة الصحة المناط بها توفير أدوية ذات جودة عالية وكفاءة ممتازة وسلامة الإستعمال، أن تُحدثنا عن الإرتفاع الجنوني في أسعار الأدوية ، أسبابه وطرق علاجه؟ أن تحدثنا عن توفير أدوية السكري والسرطان والمنقذة للحياة وأمراض الكلي ولو بالسعر الموازي زمانا ومكانا؟ أن تُحدثنا عن التصنيع الدوائي المحلي؟ أولا نتمني أن يجلس أولي الأمر بكل صراحة ووضوح مستصحبين ماضي الإمدادات التليد والنظرة إلي مستقبل هذا الوطن ومواطنه وعافيته وصحته وأن يتجردوا للحق ومع الحق، فالحق أحق أن يُتّبع، فالمصالح الشخصية إلي زوال مهما طال الزمن، فقط تذكروا أن المناصب لا تدوم، ودوام الحال من المحال، وأتركوا السيرة العطرة فهي الباقية في عقول أجيال لاحقة، ولا ننسي في هذه العجالة دكتور عبد الرحمن الرشيد ربان سفينة الإمدادات و في عهده كانت خلية نحل من أجل الوطن والمواطن ، بل ومنذ أن كان في مستشفي الخرطوم كان متجردا لخدمة المريض والوطن وهو حافي وذكراه العطرة علي كل لسان ومع ذلك ماذا وجد من زملائه قيادة وزارة الصحة؟؟ وكذلك دكتورة بليلة ودكتورة عفاف شاكر ودكتورة منيرة ودكتور حسن عبد الوهاب ودكتور القباني، ولكن آخرون تلطخوا وخاضوا وتنقلوا في مستنقعات كور وحقن الملاريا وكبسولات التتراسايكلين وغيرها من أوحال الأدوية ، والآن حديث المدينة عن سالبيوتامول ، ونسأل هل من قام بالتصديق و إستورده قام بالإجراء المتبع عرفا وقانونا وأخلاقا؟؟ أم أن الضمير قد مات، وعندما يموت الضمير تتعفن الجته ويفر منها حتي أقرب الأقربون، وهم نسوا ذلك اليوم ، يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أمه وأبيه فبمن يحتمون؟ بيت العنكبوت!!! ياله من هوان ، يطير بأقل نفخة ، ويتهدم بأقل ملامسة، وكل ذلك بسبب أن المابعرف أدوهو الكاس غرف، غرف كسر الكاس وحير الناس، والآن الشعب السوداني محتار في أمر الصحة، من يديرها؟ إلي متي يظل الوضع هكذا ؟ هل من أمل في الإصلاح؟ هل ستأتي يقظة ضمير في لحظة ما لقادة الصحة؟ أم علينا أن نعمل من أجل تسونامي يقتلعها من جذورها ويجعل عاليها سافلها خدمة للوطن والمواطن دون أن نتركهم سدي بل أن تكون هنالك محاسبة علي كل ما إرتكبوه في حق هذا الشعب.. هل تعلم قيادة وزارة الصحة أن عدد الصيادلة المسجلين بالمجلس الطبي حتي نهاية 2008 في حدود8886 فقط؟ وأن الصيادلة الإختصاصيين فقط 252؟هل تعلم أن النقص في مساعدي الصيدلة حتي 2013 سيكون 2880؟ ثم إنه ضمن التقرير الإحصائي الصحي السنوي لوزارة الصحة2008م فإنك تجد التوزيع لكل الكوادرالطبية البشرية علي مستشفيات السودان والجامعات، ولكن لاتوجد معلومة عن توزيع الصيادلة الإختصاصيين، هل هم خارج منظومة قيادة وزارة الصحة؟ فقط الصيادلة بالصحة 691 وأكثر من نصفهم بالخرطوم!!!!غرب دارفور بها 5 صيادلة و6 مساعدي صيدلة فقط، أليس هذا عدلا في التوزيع؟؟؟ ثم إن مساعدي الصيدلة العاملين بالصحة في حدود837 وأكثر من 300 في الخرطوم، أليس هذا عدلا في التوزيع؟؟ وهذا يقودنا إلي أن مُعدل توزيع الصيادلة يساوي 1.9 صيدلي لكل 100000 ألف مواطن، أليس هذا هو العدل في أسمي صُوره قادة وزارة الصحة ؟؟؟ أم أنكم لاتدرون ذلك أصلا؟ إن دوام الكراسي من المحال، فقط أنظروا لمن سبقوكم وجلسوا عليها ، أين هم اليوم؟؟؟لاتغرنكم بالحياة الدنيا الغرور، فالله عنده علم الساعة والأرزاق ومافي الأرحام والغيث والأجل، فقط كما قلنا سلفا تبقي السيرة العطرة والذكري الطيبة والعمل الصالح. هل لنا أن نسأل عن دور وواجبات ومهام وزارة الصحة القومية بعد أيلولة المستشفيات الإتحادية إلي الولايات؟ إنه دور يتمثل في التخطيط والتدريب والعلاقات الدولية وأدارة الأوبئة والكوارث، إذا هل تحتاج الصحة لكل هذه الجيوش الجرارة؟ عندها فقط يحتاج الوطن لإهل الخبرة التراكمية والكفاءة والتجرد ونكران الذات. يديكم دوام الصحة وتمام العافية
