بسم الله الرحمن الرحيم.. زين العابدين صالح عبد الرحمن.. أن الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد عامة, و الحزب الاتحادي الديمقراطي بصفة خاصة, حيث إن البلاد تواجه تحديات داخلية و خارجية, منذ إن جاءت الإنقاذ للسلطة في عام 1989 , و رغم الاتفاقيات العديدة التي وقعتها السلطة مع العديد من القوي السياسية و الحركات المسلحة, إلا إن كل تلك الاتفاقيات لم تؤدي إلي السلام و الاستقرار الاجتماعي, بل إن اتفاقية السلام الشامل قد أدت إلي فصل جنوب السودان, حيث تقول بعض قيادات الإنقاذ أنه الحل الذي سوف يوقف الحرب, و لكن الانفصال ذهب في اتجاه التصيد بين السودان و الدولة الجديدة, ثم انفجر الوضع في ولايتي جنوب كردفان و النيل الأزرق, إضافة إلي مشكلة دارفور, مما سبب أزمات تتولد من بعضها البعض, و تشكل تحديات داخلية باعتبار لا توجد هناك نقاط للتلاقي بين السلطة الحاكمة و القوي السياسية المعارضة, مما يعطل العمل لخلق أرضية للحوار بين القوي السياسية تؤدي للوفاق الوطني, و في ذات الوقت إن الأزمة السياسية دفعت البعض لكي يتبني الكفاح المسلح كخيار من أجل تحقيق الأهداف, هذا الخيار حتما سوف يفتح طاقات لأجندة أجنبية, أن كانت من دول الجوار أو في المجتمع الدولي, باعتبار إن العمل المسلح يحتاج إلي أرض ينطلق منها, و دعم لوجيستي متواصل لابد أن توفره دولة أجنبية, كما أنه يحتاج إلي غطاء سياسيا خارجيا, هذا الأمر يشكل تحدي خارجي يزيد من التحديات الخارجية, هذه المشكلة المتصاعدة, ربما هي التي دفعت الحزب الاتحادي الديمقراطي ( الأصل) بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني للمشاركة في السلطة. و تأكيدا لذلك, حديث السيد محمد عثمان الميرغني ل “جريدة الشرق الأوسط ” بعد قرار المشاركة, حيث قال (أن قرار المشاركة في الحكومة أملته اعتبارات المسؤولية الوطنية لمواجهة المخاطر و المهددات للسودان و أن الحزب الاتحادي قادر علي التعامل مع كافة المواقف بما فيها الانسحاب من الحكومة. و أن الأولويات لم و لن تتغير في التصدي لقضايا الوطن و مواجهة المخاطر و المهددات و مواجهة الاضطرابات في دارفور و جنوب كردفان والنيل الأزرق والحفاظ علي وحدة السودان و السعي إلي التلاقي في الوحدة أو الاتحاد مع دولة الجنوب) قرار المشاركة قد أدي لموقفين متعارضين, داخل الحزب مؤيد للمشاركة و موقف معارض للمشاركة, يرفد الإعلام و الصحافة ببيانات متواصلة, تؤكد الرفض, و في ذات الوقت يخلق رأي عام مؤيد داخل المجتمع السوداني, هذا التعارض سبب تجاذبا داخليا تطور لحالة من الاستقطاب, و جعل الحزب يستهلك طاقات أعضاءه و إمكانياته الذاتية في صراعات داخلية سفسطائية, لا تؤدي لنتائج فاعلة, و في ذات الوقت يعطل أيضا القدرات الإبداعية التي تستطيع أن تقدم مبادرات وطنية, تؤكد ما ذهب إليه السيد الميرغني, إن قرار المشاركة أملته اعتبارات المسؤولية الوطنية من خلال أن حزب الحركة الوطنية قادر علي تقدم مبادرات تخلق أرضية من التقارب بين القوي السياسية تمهد لوفاق وطني. إن الصراع الداخلي بسبب قرار المشاركة, يجب أن تنظر إليه القيادة السياسية في الحزب نظرة تفاؤلية, تحاول أن توجه الطاقات, و قدرات الأعضاء الحزبية إلي القضايا الوطنية, لأن رؤية الموقفين في الحزب, رغم أنهما متعارضتين, إلا أنهما تتجهان كل برؤيته لتحقيق عملية السلام و الاستقرار في السودان, و الدولة الديمقراطية التعددية, و التي هي بديلا لدولة الحزب القائد القائمة الآن, و يقع علي الموقف المؤيد لعملية المشاركة المسؤولية السياسية, في إظهار إن المشاركة ليست هي مشاركة صورية, تجعل الحزب في ذات موقف أحزاب التوالي التي صنعها المؤتمر الوطني, عندما دفع بعض القيادات في الحزبين الكبيرين أن ينشقوا عن أحزابهم الرئيسية, و أنما قرار المشاركة جاء وفقا لتصور و مبادرة سياسية, يريد أن ينجزها الحزب من داخل السلطة, و في ذات الوقت أن يخلق الأرضية الوطنية للتوافق بين القوي السياسية, كما يستطيع أن يلعب دورا فاعلا لوقف الحروب و النزاعات الداخلية والسياسية, بإضافة للاستفادة من كل تجمعات السودانيين في الخارج, إن كانوا في الولاياتالمتحدة أو الدول الغربية الأخرى للمساهمة في تحسين علاقات السودان مع المجتمع الدولي. و من هنا كان لابد من تقديم مبادرات سياسية, تستطيع أن تخلق حوارا داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي, حوارا مفتوحا حول القضايا الوطنية, لكي يخلق الأرضية الفكرية المشتركة بين المجموعات الاتحادية, و في ذات الوقت يتحول الصراع الداخلي إلي أفق أوسع حول القضايا الوطنية, ” تحويل المضمون” من التركيز علي قضية المشاركة و الرفض, إلي كيفية تضافر الجهود الجماعية من المجموعتين, و حتى المجموعات التي هي خارج هذا المحور, في حوار اتحادي يؤكد علي المرتكزات الاتحادية و في نفس الوقت يخلق الأرضيات الوطنية المشتركة. من هذا المنطلق يتضمن المشروع مشروعان, الأول حوار اتحادي واسع لقضايا وطنية تشكل مستقبلا الأرضية الفكرية الاتحادي, ثم يتحول الحوار من بعد إلي حوار وطني, تشارك فيه كل القوي السياسية السودانية و منظمات المجتمع المدني, و معروف أية حوار بمشاركة واسعة سوف يقلل فرص النزاع و العنف, و نبدأ بالحوار الاتحادي, المشروع الثاني أن يدعو الحزب الاتحادي الديمقراطي بالتضامن مع عدد من منظمات المجتمع المدني إلي حوار وطني قومي تشارك فيه كل القوي السياسية. المشروع الأول المؤتمر الحواري الاتحادي يدعو الحزب الاتحادي الديمقراطي بالمشاركة مع عددا من منظمات المجتمع المدني لمؤتمر حواري اتحادي جامع, يعقد في الخرطوم تقدم فيه ثمانية أوراق, و تناقش عددا من القضايا الاتحادية, تتعلق بالقضايا الوطنية, حيث تقدم أربع أوراق من الاتحاديين خارج السودان, و أربعة أوراق من داخل السودان, و يفتتح المؤتمر السيد محمد عثمان الميرغني, و يدع إليه ممثلين للقوي السياسية, إضافة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخرطوم, و يستمر المؤتمر ثلاثة أيام لمناقشة الأوراق, ثم يصدر توصياته و قراراته, و المؤتمر الحواري يساعد علي تقارب أفكار الاتحاديين, و ينقل الحوار إلي أفق أوسع, ثم يحدد المؤتمر الأرضيات الوطنية لتلاقي الوفاق الوطني, و في ذات الوقت يجعل القوي السياسية تفكر بما يطرحه الحزب الاتحادي, ما يعزز مقولة حزب الحركة الوطنية. تشمل الأوراق الثمانية الموضوعات الآتية:- الورقة الأولي – رؤية الاتحادي في قضية التنوع الثقافي و دوره في تشكيل الهوية الوطنية. الورقة الثانية – الحزب الاتحادي و الصراعات الفكرية في المجتمع الديمقراطي. الورقة الثالثة – الحزب الاتحادي و الطبقة الوسطي و دورها في تنمية الفكر. الورقة الرابعة – التطورات السياسية في محيط السودان و انعكاساتها علي السودان. الورقة الخامسة – الصراعات الإستراتيجية في أفريقيا و موقف الحزب الاتحادي منها. الورقة السادسة – رؤية الحزب الاتحادي في التحول الديمقراطي و الوفاق الوطني. الورقة السابعة - الحزب الاتحادي و نظام الحكم في السودان ( رئاسي- برلماني – مختلط و غيره). الورقة الثامنة – الحزب الاتحادي جدلية التنمية و تجديد المؤسسات الفاعلة فيها. تشكل الموضوعات الثمانية أرضيات فكرية للحوار الاتحادي, و لكنها في ذات الوقت هي قضايا لها بعدها الوطني و السياسي, إن كان في المحيط الداخلي أو الخارجي, باعتبار أن السودان يواجه تحديات كثيرة داخليا و خارجيا, و هي قضايا تحتاج إلي حوارا وطنيا لكي يضع اللبنات الأساسية للتربية الوطنية, و حوار الاتحاديين في هذه الموضوعات الفكرية الشائكة, و المعقدة ,لا يفتح حوارا فقط وسط الاتحاديين, أنما يفتح حوارا وطنيا, حيث إن الموضوعات لها ظلال ترمي في مساحات أخرى, و هو ما نسميه ” تغيير المضمون في الصراع الفكري” أي أن تتحول كل مقدرات و طاقات النخب الاتحادية إلي القضايا الوطنية, لكي تحقق ما أكده السيد الميرغني أن مشاركة الحزب أملته المسؤولية الوطنية لمواجهة المخاطر و المهددات للسودان. و في ذات الوقت تفتح نفاجات للحوار مع القوي السياسية الأخرى بهدف تقليل فرص العنف في المجتمع. تصدر الأوراق الثمانية و الحوارات التي تجري في المؤتمر في كتاب بالغتين العربية و الانجليزية, و يرفد المكتبة الاتحادية, و يرسل إلي كل القوي السياسية خاصة في الولاياتالمتحدة و الغرب و دول الخليج و المحيط الإفريقي و مراكز الدراسات و البحوث. و يحمل الكتاب الرؤية الفكرية الاتحادية, في العديد من القضايا الوطنية, حيث أن المؤتمر يكون النواة للحوار الوطني بين القوي السياسية, و في ذات الوقت ينقل الاتحاديين من الصراعات الدائرة بينهم إلي تقديم مبادرات وطنية, تعيد للحزب الاتحادي دوره الريادي في العمل السياسي, و في العمل الفكري الوطني, الذي يؤسس لمجتمع ديمقراطي توافقي. أن المؤتمر الحواري أيضا يعد نقلة نوعية سياسية, لها بعدها الخارجي, حيث أن الحوار و الأوراق المقدمة تعتبر رؤية فكرية يحاسب من خلالها الحزب, و بدلا من التفكير فيما تطرحه القوي السياسية تبدأ القوي السياسية تفكر فيما يطرحه الحزب الاتحادي الديمقراطي, و في ذات الوقت يحدد ملامح السودان الديمقراطي القادم, و يحدد تحالفاته السياسية المستقبلية. المشروع الثاني الدعوة إلي مؤتمر حواري وطني قومي:- بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الاتحادي يدعو الحزب الاتحادي الديمقراطي بالتضامن مع بعض من منظمات المجتمع المدني يدعو القوي السياسية السودانية الأساسية في الساحة السياسية و الحركات و بعض مراكز الدراسات السودانية إلي حوار وطني قومي مصغر حول كل الموضوعات التي تشكل خلافا سياسيا و في ذات الوقت معرفة رؤية القوي السياسية في الحل السياسي و كيفية بناء الدولة الديمقراطية و تأسيس دستورا ديمقراطيا يتراضي عليه الناس و يؤسس لدولة ديمقراطية يقبل الناس فيها التنافس السلمي للوصول للسلطة. يقدم في المؤتمر الحواري الوطني, الحزب المدعو, ورقتين فكرية و سياسية تحدد رؤية الحزب في القضايا الخلافية المطروحة في السودان, و التي تعتبر سببا في النزاعات السياسية و التصور للدولة السودانية و الهوية و التنوع الثقافي و التنمية و كيفية الحد من النعرات الإثنية و الجهوية و القبلية و غيرها من القضايا التي تعيق مسيرة المجتمع المدني, و علي أن تكون الدعوة للقوي السياسية الأساسية التي لها واقع اجتماعي في السودان و نقترح الأتي:- 1 – الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل 2 – حزب الأمة القومي 3 – حزب المؤتمر الوطني 4 – حزب المؤتمر الشعبي 5 – الحزب الشيوعي السوداني 6 – الحركة الشعبية قطاع الشمال 7 – حركات دارفور الرئيسية 8 – عدد من مراكز الدراسات و البحوث السودانية أن كانت في الجامعات أو منظمات قائمة بذاتها. علي أن تتعرض الأوراق لكل القضايا السياسية الخلافية, إضافة لقضايا التنمية و التعليم و غيرها من القضايا الوطنية القومية, و المؤتمر الحواري ليس بديلا للمؤتمر الدستوري, أو الحوار القومي الذي ترفع شعاره بعض القوي السياسية, و لكن المؤتمر الحواري المصغر عبارة عن حوار يتعرف عليه الحزب الاتحادي علي الاتجاهات و الرؤى الفكرية للقوي السياسية, لكي يستطيع من خلال المؤتمر أن يضع أرضية للمقاربات بين القوي السياسية, و في ذات الوقت بعد معرفة الحزب الاتحادي لتلك الاتجاهات يستطيع أن يحد اتجاه البوصلة السياسية, خاصة في ظل أزمة سياسية خانقة تعاني منها البلاد, و في ذات الوقت يستطيع أن يسهم بفاعلية في وقف النزاعات و الحروب في البلاد. هذا المقترح ربما يحتاج إلي الحوار نفسه باعتبار تعدد الرؤى تكمل الموضوع و لكن يجب أن تكون هناك نقلة نوعية يستطيع أن يقوم بها الحزب الاتحادي الديمقراطي تسهم في تجديد البناء الفكري للحزب الاتحادي الديمقراطي و يؤسس لأرضية وطنية تكون محور ارتكاز للقوي السياسية السودانية و تعيد منهج التفكير علي أسس جديدة بعيدا عن العنف و توسع دائرة الحوار الوطني و في الختام نسأل الله التوفيق. ملحوظة إذا كانت هناك أية استفسارات حول الموضوع تلفوناتي 0061422784423 0061733727969
