تَعدُّ حرية التعبير عن الرأي أحد أهم الحقوق الانسانية التي تكفلها الدساتير، ويعتبر الحق في التعبير هو واجب مقدس لا يمكن مصادرته أو التضييق عليه، ونجد أن الدستور السوادني قد ضمن حرية الرأي والتعبير والإعلام، حيث جاء في الدستور الانتقالي السوداني لعام 2005م، المادة 39، (حرية التعبير والإعلام)، (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. كما ضمنت المواثيق والعهود الدولية على حرية التعبير عن الرأي. ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء في المادة 19 :- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. وبالتركيز على المجتمع الديمقراطي الذي نص عليه الدستور السوداني، وآل عبء تنظيمه إلى الدولة، وجعلها تكفل حرية الصحافة ووسائل الاعلام، إنما قصد المشرع بذلك التأكيد على دور الدولة ومسئوليتها في تنظيم ممارسة الحق في الحرية والتعبير دون قيد او شرط إلا بالقدر الذي يثير الكراهية الدينية أو العرقية وغيرها. والمقصود بحرية الرأي والتعبير إنما هي التعبير عن الآراء والأفكار بدون رقابة أو قيود، بشرط ألا يكون هنالك كلام أو مكتوب يثير الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب، من انتهاكات لا تسمح بها حرية التعبير وتعتبر خرقاً للقوانين. والذي نعرفه ان المجتمع الديمقراطي يشكل حياة المواطنين بملامح حياة حرة، عادلة وكريمة أساسها هي حرية الرأي والتعبير. وأن تكون الممارسة متساوية لكل المواطنون دون إخلال. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل بالسودان مجتمع ديمقراطي، بالقدر الذي تحدث عنه الدستور، يتيح حرية رأي وتعبير دون قيود مفروضة، ويسمح بحريات لمجتمع تتعدد فيه الأفكار والآراء؟؟؟. بالرجوع إلى الواقع المعاش، وبتنزيل الدستور إلى حيز التطبيق، نجد أن ما نص عليه الدستور السوداني، إنما هو إطار شكلي ونظري، ولم يدخل حيز التطبيق والتنفيذ يوماً، وأن هنالك ما زالت حجر ورقابة مفروضة على الصحف جهاراً نهاراً، معروفة تفاصيلها وسياساتها ومن يديرونها!!!!!!. كما أن هنالك سياسات تتنزل على الصحف توضح لهم ما هو المباح والمحظور والحرام وما يشتبه بينهما!!!!، فهنالك مواضيع تشكل خطاً أحمراً لا يجوز الكتابة أو الحديث أو الخوض فيها، يتزايد عددها بمرور الأيام وبزيادة عدد المشاكل والتعقيدات. ومن يخالف ذلك من الصحفيين والكتّاب، فجزاؤه هو جزاؤه، وما حادثة (صفية اسحق) ببعيدة عن الأذهان، وكما حدث مع الصحفي السجين السبكي الذي أُعتقل من أفراد جهاز الأمن، لما يزيد عن الستة أشهر دون تقديمه للمحاكمة، وكذلك الصحفي السجين أبوذر، الذي تعرض للتعذيب وللصعق بالكهرباء من قبل القوات الأمنية، والذي حوكم في مقال سابق، كان الشاكي في البلاغ هو (جهاز الأمن) وتحدث المقال عن (إنتخابات فوز علي عثمان وليس البشير)، والآن هنالك مقال أخر يخضع للتحقيق والتحري قيد نيابة أمن الدولة (السجون السرية للسي أي أيه في السودان) والشاكي فيه أيضاُ هو (جهاز الأمن) والتهم الموجهة من باب الجرائم الموجهة ضد الدولة من القانون الجنائي والتي تصل في عقوبتها إلى الاعدام والمؤبد مثل (تقويض النظام الدستوري). الذي أعرفه أن موضوع المقالين لم يكن فيهما (إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.)، ورغم ذلك تم توجيه التهم (تقويض النظام الدستوري)، دون تقديم دليل يدّعم أو يثبت كيف تقوّض النظام الدستوري للبلاد، وقد وجهت التهم بناءاً على القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والمطبوعات، وبذا يشكل هذا انتهاك صريح وصارخ لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور السوادني، وضربت بها المحاكم والنيابات عرض الحائط في التطبيق، وتم تقديم الصحفيين للمحاكمات تباعاً أُدين عدداً، وما زال البعض ينتظر دوره، دون أن يشفع لهم أن هنالك دستور يحمي حقوقهم ويؤمن لهم كامل الحماية لممارسة حقهم في التعبير عن الرأي كاملاً غير منقوص!!!!!، وبالرغم من أن الدستور حد حرية الرأي بحدود قانونية تشكل مخالفة لمن يرتكبها وحصرها في: (عدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب). وإذا نظرنا إلى المحاكمات التي تمت وإلى من ينتظرون دورهم، نجد أنه ليس من بينهم من أثار الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب، ولكن، تبقى حقيقة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، لأن هنالك صحف كاملة تثير الكراهية والعنصرية والعرقية وتدعو إلى الحرب وإلى العنف، ولم نسمع بأن تمت إدانة أحد من صحفييها، وفي نفس الوقت، نجد أن من الصحفيين من تمت إداناتهم ليس لجرم ارتكبوه بل لأنهم مارسوا حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي. قلت في نفسي، إن من الجميل أن يكون بالدستور نصوصاً تحمي واجباً مقدساً كالحق في التعبير عن الرأي، ولكن من العيب أن تكون نصوصاً ديكورية غير مفعلة، وأن واقع التطبيق لهو مصيبة وكارثة تنكر الدستور والحقوق التي أرساها.
