جنيف : إيهاب إسماعيل طالب مجلس حقوق الانسان بجنيف في دورته الثالثة عشر التي تنعقد هذة الايام بجنيف حتي نهاية الشهر الجاري الحكومة السودانية باجراء إصلاحات جوهرية ووقف إنتهاكات حقوق الانسان التي يتعرص إليها المواطنين السودانين خاصة في مناطق الصراع في النيل الازرق وكردفان ودارفور وطالبت بضرورة تمديد مهمام محمد عثمان شاندي الخبير المستقل المكلف بمراقبة حقوق الانسان بالسودان واشارت الي ان أوضاع حقوق الانسان والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين تستدعي استمرار تكليفه تحت البند الرابع وتشكيل اليات ولجان للمراقبة والوقوف ميدانياً علي اوضاع حقوق الانسان في السودان ورفع تقاريرها الي المجلس في دورته السنوية فيما أعلنت عدد من الدول العربية والاسلامية والافريقية تصامنها ومساندتها للسودان وأستنكرت الاتهامات الموجهة له من الدول الكبري ودول الكتلة الغربية كما طالبت اعضاء المجلس بتقديم الدعم اللازم للسودان واشارت الي مساعي الحكومة السودانية في تحسين وترقية اوضاع حقوق الانسان بالبلاد بأنها مستمرة ومتقدمة تدريجياً وفي تطور ملحوط . ومن جهته قدم محمد بشارة دوسة وزير العدل تقرير السودان أمام المجلس الذي اشار فيه الي أن الحكومة السودانية ماضية في إلتزامها في تحسين أوضاع حقوق الانسان بالبلاد وتطبيق تعهداتها وإلتزاماتها الدولية في حماية مواطنيها مطالباً المجلس بتقديم الدعم الدعم الفني والاستشاري اللازم للسودان في هذا المجال و من جهته أتهم الوزير الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان وحملها مسئولية أحداث النيل الازرق مشيراً الي ان الحكومة طبقت ما يليها من إلتزام واعطت جنوب السودان حق تقرير المصير موكداً ان الحكومة ماضية في حل الخلافات العالقة بين الطرفين كما أشار الي أن جهود الحكومة في حل ازمة دارفور وتوقيعها إتفاق سلام مع حركة التحرير والعدالة , فيما وصف عدد من المراقيون تقرير وزير العدل امام المجلس بانه غير مقنع ويحمل الكثير من التناقضات والمعلومات الخاطئة لاسيما معاناة المواطنين وأنتهاكات حقوق الانسان علي ارض الواقع في تصاعد مستمر وتدهور مزعج ومقلق لكثير من النشطاء ولمنظمات حقوق الانسان العاملة في السودان وأوضح ناجي حرج منسق المنظمات العربية بجنيف في تصريح خاص بان مجلس حقوق الانسان اهتم بشكل ملاحظ بقضيةإنفصال جنوب السودان وتداعياتها خلال الفترة القادمة في ظل القضايا العالقة بين الطرفين فيما يتعلق بقضية ابيي والحدود والمواطنة والديون مبيناً بان الدول الاعضاء بالمجلس لديها قلق وتوجس كبير حول تنفيذ ومستقبل هذة القضايا مشيراً الي ان الحكومة السودانية احرزت بعض التقدم لكنها مازالت مطالبة بإصلاحات كبيرة وهامة فيما يتعلق بالقوانين وإصلاح النظام القضائي ووقف التجاوزات الامنية و التعدي علي حرية الصحافة والتعبير وملائمتها مع القوانين والمواثيق الدولية موضحاً بأن الوضع في السودان معقد ويحتاج الي تغيرات جوهرية هامة لاسيما والبلاد تمر بمرحلة سياسية هامة بعد الانفصال.
