ترددت وانتشرت على مدى الأسابيع الماضية عدة اخبار وإشاعات عن إطلاق سراح د. مضوي ابراهيم استاذ الهندسة بجامعة الخرطوم والمعتقل لدى اجهزة الامن السودانية منذ 7 ديسمبر 2016. نود ان نعلن بوضوح لجماهير الشعب السوداني ولكافة القوى السياسية والمدنية الوطنية وكافة الأطراف المهتمة والمتابعة لمسار القضية ان هذه الأخبار ليست الا اشاعات كاذبة واخبار غير صحيحة، وهي جزء من عملية خداع وتغبيش متعمدة للرأي العام لاطالة امد اعتقال د. مضوي ابراهيم والتي وصلت الي 218 يوما من الاعتقال التعسفي. ان دكتور مضوي وإبراهيم ورفاقه تتم محاكمتهم حاليا تحت طائلة عدة تهم خطيرة لفقها بشكل هزلي وحاول انتزاع اعترافات بها تحت وطأة التعذيب، جهاز الامن والمخابرات السوداني، وتصل عقوبة بعض هذه التهم للإعدام. نخشى ان تتعمد الأجهزة الأمنية الشاكية التغيب عن حضور جلسات المحاكم والعمل على تأجيلها تسويفا من اجل اطالة امد اعتقال د. مضوي ورفاقه. وهذا الإجراء التعسفي يعتبر اطالة غير قانونية لزمن اعتقال د. مضوي ويشكل عقوبة تعسفية وغير قانونية. اننا نعرب عن بالغ قلقنا على صحة د. مضوي والمحبوس حاليا في سجن كوبر، بعد تنقله عدة مرات بين معتقلات جهاز الامن والتي مكث فيه لفترة شهرين قبل نقله لزنازين نيابة أمن الدولة التي قضى فيها حوالي أربعة أشهر حتى تم تحويله لاحقا الي سجن كوبر، وقد بدا عليه الهزال البالغ في زياراتنا الاخيرة له نتيجة لفقدانه الكثير من الوزن في اعتقاله المطول والذي فاقت فترته سبعة أشهر. كما نتوجه بالمطالبة للسيد وزير العدل والسيد النائب العام، بالعمل على إيقاف هذا التلاعب القانوني الذي يقوم به جهاز الامن من اجل اطالة امد اعتقال د. مضوي بشكل يهزأ من سلطة القضاء وهيبة المحاكم ويجعلهم مجرد أداة قمعية في يد جهاز الامن لتنفيذ وتقنين تجاوزته وانتهاكاته. اننا نطالبهم بالتدخل العاجل لتسريع إجراءات قضية د. مضوي ورفاقه او إطلاق سراحهم بالضمانات الكافية لحين اكتمال إجراءات سير المحاكمة. ونذكرهم بان د. مضوي ابراهيم ومنذ احالة اوراق قضيته الي المحكمة هو معتقل لدى السلطات العدلية بما يجعلهم مسئولين بشكل مباشر عن الانتهاكات في حقه والناتجة من اطالة فترة اعتقاله. وندعو الجميع لحضور جلسة المحاكمة القادمة يوم الخميس القادم 20 يوليو 2017 في محكمة القسم الشمالي بالخرطوم. أسرة د. مضوي ابراهيم