سودارس : مبادرة الشفافية السودانية: خصخصة ميناء بورتسودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مبادرة الشفافية السودانية: خصخصة ميناء بورتسودان

18 سبتمبر 2019 نشر في سودانيل يوم 18 - 09 - 2017

الإخوة الاعلاميون
تحية طيبة
أصدرت المجموعة السودانية للديمقراطية اولا عبر مشروعها مبادرة الشفافية السودانية تقريرا مفصلا عن سير إجراءات خصخصة ميناء بورتسودان ومظاهر الفساد وسوء الادارة والتخطيط التي تحيط بهذه الإجراءات.
وتناول التقرير نشاط الشركات الخاصة والأجنبية في إدارة ميناء بورتسودان وكما استعرض المحاولة السابقة لشركة موانئ دبي العالمية للاستيلاء على ميناء بورتسودان، والتي تجددت موخرا من قبل عدة شركات عالمية ليس من بينها موانئ دبي.
وكذلك استعرض التقرير الاثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية المترتبة على خصخصة الميناء، وخلص بعدة توصيات ومقترحات للحلول لمعالجة الوضع الحالي من بينها:
* الضغط على الحكومة للإفصاح عن و تمليك المواطنين المعلومات و تفاصيل العروض التي تقدمت بها الشركات الاجنبية لادارة الموانئ السودانية، وقرارها حول هذه العروض، وانهاء حالة التكتم والغموض و التكهنات التي تكتنف هذا الأمر.
* العدول عن التوجهات الإقتصادية التى تسمح بمنح الشركات الاجنبية حق إدارة أي من الموانئ السودانية.
* تطوير ميناء بورتسودان وتحديثه، وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات حتى يواكب حركة التطور في التجارة العالمية، و نظام عمل شركات النقل العالمية التي تعمل بنظام (الترانزيت) عبر الإعتماد على بواخر كبيرة تسمى البواخر الام (‪mother ship‬) ، التي تقوم بالتفريغ والعودة، ويتم التوزيع عبر بواخر صغيرة اخرى .
* التوسع في إنشاء وتطوير الموانئ الجافة، لأنها تعتبر الوسيلة المثلى للتخفيف التكدس فى الموانئ و تحقق سرعة التداول، وتوفر المزيد من الأموال.
* تطوير السكك الحديدية ، بإعتبار أنها أسهل وسيلة نقل ، و مد خطوطها و ربطها بالدول الحبيسة عن البحر خاصة في غرب وشرق افريقيا (تشاد – السنغال – اثيوبيا – جنوب السودان).
* إيجاد الحلول الناجعة للبروقراطية الإدارية التي وقفت حجر عثرة في عمليات تطوير الميناء، بسبب أن القرارات الخاصة بالميناء تخضع لإشراف ثلاثة جهات هي هيئة الموانئ البحرية و وزارة النقل والطرق والجسور بالإضافة الى وزراة المالية.
* إشراك مواطني ولاية البحر الأحمر، والعاملين بالميناء و وكلاء التخليص وغرف التوكيلات الملاحية ومنظمات المجتمع المدنى في القرارات المتعلقة بتحديث الميناء .
* يجب أن لا يكون تحديث وتطوير العمل بالميناء على حساب العمال ، خاصة عمال الشحن والتفريغ، كما هو مسلم به حين الحديث عن التطوير و التحديث ، حيث أن هنالك الكثير من التجارب فى العالم التى إحتفظت للعمال بوظائفهم أو بإيجاب بدائل مريحة و مجزيه لهم عندما تأثرت وظائفهم بعمليات التحديث و التطوير .
يمكن الاطلاع على التقرير كاملا على الرابط التالي:
http://arabic.democracyfirstgroup.org/portsudan/
كما يمكنك الانضمام لقائمة الديمقراطية اولا البريدية عبر إدخالك بريدك الالكتروني على الرابط التالي:
https://tinyurl.com/SDFG-ar
المجموعة السودانية للديمقراطية اولا
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.