نستعرض وقائع وتفاصيل الندوة التى أقامها منبر السودان فى مدينة سدنى فى يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2009 حيال الانتخابات العامة المقرر أن تجرى فى أبريل (نيسان) المقبل ، والتى أثارت جدلاً على نطاق واسع فى داخل السودان وخارجه وسط الساسة والأعوام بأنها ستكون انتخابات أستثنائية ، لأنها تعتبر أهم خطوة تسبق ختام الفترة الانتقالية التى حددتها إتفاقية نيفاشا للسلام وهى ستة أعوام تنتهى بإجراء استفتاء لتقرير مصير جنوب السودان عام 2011 بين الاستمرار فى الوحدة أو الانفصال ، كما أنها تأتى وما زالت تتشكك بعض القوى السياسية المعارضة فى مدى إنجاز انتخابات حرة ونزيهة وعادلة ، ولا سيما هناك فقدان ثقة بين الطرفين الحكومة والحركة الشعبية ، والتى تتهم فيها الأخيرة شريكها حزب المؤتمر الوطنى بالتهرب من تعديل قانون الأمن الوطنى والتى كانت قاصمة ظهر البرلملن بانسحاب أعضاء الحركة الشعبية من حضور جلسات البرلمان ، بالاضافة الى عدم اطلاق الحكومة للحريات العامة وفرضها رقابة على الصحف وتسخير أجهزة اعلام الدولة والمال لحملاتها الانتخابية وكذلك الطعن فى قانون الانتخابات والدوائر الجغرافية المعقدة والتشكيك فى عملية التعداد السكانى ، وتبقى هذه الشكوك إحتمال إنسحاب الحركة الشعبية وبقية القوى السياسية من الانتخابات على طاولة الأحداث السياسية ، وإلا سوف تكون مشاركة الأحزاب السياسية ومن ضمنها الحركة الشعبية والتى بيدها خيوط الحل والعقد فى مقدورها أن تسجل موقفاً تاريخياً يحسب لها أن ترفض المشاركة فى هذه الانتخابات بالصورة الحالية وتصر على موقفها بأن تحل قضية دارفور وأعادة النظر فى قانون الانتخابات والدوائر الجغرافية والسجل الانتخابى وقانون الأمن الوطنى وإطلاق الحريات العامة ، وإلا سوف تؤدى هذه التنظيمات السياسية دور( الكومبارس ) لفصول مسرحية أعدت فصول تزويرها مسبقاً لفوز المؤتمر الوطنى وإعطاء الغطاء الشرعى المقنن للرئيس عمر البشير المطلوب دولياً. وفى ظل هذه التطورات بدأ هناك حراك سياسي يجتاح المدن الاسترالية فى الأونة الأخيرة وما صاحب ذلك من زيارات مكوكية واجتماعات متتالية لوفود من المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية بغرض فتح سفارة سودانية وخلق عمل دبلوماسى وسط تباين المواقف واختلاف وجهات نظر السودانيين المقيمين باستراليا حول هذا الموضوع ، مما دفع منبر السودان باقامة هذه الندوة لاستعراض وجهات نظر الأحزاب والتنظيمات السياسية حول العملية الانتخابية القادمة ومعرفة رأى السودانيين حول المشاركة أو عدم المشاركة فى الانتخابات مع العلم لا توجد دوائر جغرافية مخصصة أو حتى الشروع لتسجيل الناخبين باستراليا ، نسبة لمخاوف الحكومة فى عدم وجود سفارة لها باستراليا فلذلك تدرك أنها لا تضمن أصوات الناخبين لصالح حزبها بالرغم أن هناك بعض من الرسائل والمكاتبات لبعض من الأفراد والأحزاب التى بعثتها لرئيس مفوضية الانتخابات مولانا أبيل ألير تحثه بالمشاركة فى الانتخابات وفتح مراكز للاقتراع ولقد حاول الحزب الشيوعى وبعض أعضائه من خلال الندوة تبنى مشروع كتابة مذكرة ومحاولة جمع توقيعات للمشاركة فى العملية الانتخابية ، إلا أنها فشلت فى تمرير مشروعها الذى قوبل برفض من المشاركين، وقد شارك فى الندوة ثلاثة متحدثون يمثلون الحركة الشعبية لتحرير السودان والحزب الشيوعى السودانى وحركة العدل والمساواة السودانية وأعتذر كل من ممثلى حزب الأمة والاتحاد الديمقراطى وحركة تحرير السودان (جناح عبدالواحد) واتحاد عام روابط دارفور فى بعث ممثلين لهم كمحدثين فى الندوة. ■ قد إفتتح مدير الجلسة مدينق الندوة مرحباً بممثلى الأحزاب السياسية والجمهور الذين إكتظت بهم القاعة ، واستعرض أهمية الانتخابات كآلية تحقق الوصول الى السلطة لأن هناك حراك سياسي وندد بقانون الانتخابات التى فصلها المؤتمر الوطنى وذكر أهمية الحريات والانتخابات لخلق وعى سياسي وديمقراطى والمشاركة الفعالة فى التحول الديمقراطى والبيئة الديمقراطية وكيفية الاستفادة من وجودنا خارج بلادنا لخلق ثورة فكرية نحو التحول الديمقراطى وحركات تحرر لتحقيق الديمقراطية فى السودان ، وقد أعطى فرصة للأستاذ إبراهيم دفع الله أحد ممثلى منبر السودان والذى ذكر بدوره نبذة عن المنبر وكيفية تكوينه باعتباره جسم يمثل كل التنظيمات السياسية والروابط الاجتماعية والثقافية لاحداث نقطة تلاقى بين كل الاجسام وتوحيد الرؤى والأفكار حول القضايا المصيرية وقال بأن هناك مسودة وضعت ولكتها لم تناقش بعد ورسالة المنبر ثقافية وسياسية واجتماعية تكون عبر عدة وسائل تتمثل فى إقامة ورش عمل وندوات. ثم بعدها شكر مقدم البرنامج ممثل المنبر على السرد والايضاح عن المنبر وقام بتقديم المتحدث الأول ممثل الحركة الشعبية ، فالى ضوابط وقائع الندوة وأقوال المتحدثين: ■ المتحدث الأول الأستاذ ديفيد لاكسون ممثل الحركة الشعبية يتحرير السودان ذكر بأن الانتخابات وسيلة لاسكات صوت النظام وآلية لاسقاطه لتغيير نظام الحكم فى السودان الى ديمقراطى ، وأوضح بأن الحركة الشعبية ليست عضواً فى المنبر بل هى فى التجمع الوطنى الديمقراطى. وطرح سؤالاً مستفسراً لماذا السودانيون فى الدول الأخرى تشارك فى الانتخابات ولماذا الموجودين فى استراليا لم يشاركوا فى الانتخابات ؟.. فأجاب لأن الحكومة لا تضمن أصواتهم لأنه لا توجد سفارة كبقية الدول الأخرى ، وعدد عيوب قانون الانتخابات وقانون الصحافة والانتهاكات وعن فشل البرلمان فى تعديل قانون الأمن الوطنى واحتكار الحكومة لأجهزة الاعلام وعدم إتاحة الفرصة للأحزاب الأخرى أن تمارس وتسجل بحرية وعن الشروط التعجيزية التى وضعها المؤتمر الوطنى فى عملية التصويت بدول المهجر فى السفارة السودانية بإبراز ( جنسية – شهادة ميلاد ...الخ) ، وذكر عدم جلوس التجمع الوطنى لأختيار من هو الرئيس ولا بد من وجود لجنة قومية لا تمثل الحكومة تتشكل من الأحزاب تقوم بجولة لتسجيل السودانيين بالخارج وتقابل الحكومة الاسترالية والأمم المتحدة ، وتسأل لماذا يسمح لبعض السودانيين بالخارج للتصويت ومنع الأخرين وذكر أهمية الانتخابات ولكن رفض الاستراتيجية التى يتبعها المؤتمر الوطنى وقال بان الحرنة الشعبية ترفض إنتخابات بهذه الصورة الهزلية ، وتطرق الى مشكلة دارفور وحلايب وذكر بأن الحركة تريد انتخابات لكنها تريد تغيير القوانين وحث بأنه لا بد من وجود تنسيق واتصال بين ممثلى التنظيملت فى استراليا والتنظيمات فى السودان ، وذكر بأن المؤتمر الوطنى خلق أحزاب وهمية وختم حديثه رافضاً مجئ أى سفارة أو ممثلين من الحكومة لتمثل وتسجل السودانيين بأستراليا. ■ المتحدث النيل عبدالرحيم ممثل الحزب الشيوعى السودانى والذى قام بطرح سؤالين .. ما هو المغزى من الانتخابات ؟ وماذا نريد من الانتخابات ؟ وقال من هنا تتضح رؤية الحزب الشيوعى السودانى ، وأن هناك انتخابات عديدة تمت فى السودان ولكن سوف أناقش إثنين منهما ، انتخابات 1954 باعتبارها أول انتخابات فى السودان ، فكان المغزى السياسى هو وضع دستور دائم للسودان وسودنة الوظائف وتأسيس الخطوات الأولى للديمقراطية فى السودان ، ولقد تم إنجاز أثنين دستور 1956 وسودنة الوظائف ، وذكر بأننا جزء من المؤثرات وأثر ثورة يوليو 1954 أثرت على ضباط الجيش فى بعض دول العالم الأخرى مثال لذلك السودان وأندونيسيا ، ومن هنا بدأت الحلقة الشريرة .. إنقلاب عسكرى ونظام ديمقراطى ووجودنا الآن هنا نتيجة لذلك فلذا الانتخابات مهمة ونحن ماذا نريد ؟ لأن المؤتمر الوطنى يمتلك نوع من الزئبقية والثعلبية استطاع أن يقوم بتنفيذ ثلاثة أشياء هى تفتيت القوى الحية فى السودان وهى ( النقابات فى السودان – الحركة الطلابية – وحركة المثقفين ) أى ما يسمى بالقوى الحديثة ، فلذلك قام بتغيير عدة قوانين ونشريد للخدمة المدنية ونظام التعليم وحرمان الشعب السودانى من معيشتهم مما جعلنا نهجر بلادنا ونقف صفوفاً أمام السفارات لكى يعيش المؤتمر الوطنى فساداً ، ولكن رغم ذلك لقد أجبرنا الحكومة أن تمضى قدماً لتوقع على اتفاقية السلام لوقف نزيف الحرب ، والاتفاقية قد فتحت أشياء أساسية بأن يتم إنتخابات فى السودان ، ومن خلال وجودنا فى استراليا بدأنا نحس بحلاوة الديمقراطية والشفافية التى مملوكة لأى شخص ، فاذا كانت هناك شفافية لقد كنا عرفنا ما هى عائدات البترول وما كان تعرض مشروع الجزيرة للبيع والذى به أكبر رى إنسيابى طبيعى مجاناً عبر ترعتين وكذلك عدم وجود قتل وتشريد فى دارفور لذا نحن نريد انتخابات ليحدث تحول ديمقراطى ، وذكر بأنه ليس هناك تنسيق لعملية التسجيل التى تتم الآن فى فترة موسم الحصاد والعيد والحج ، وذكر تجارب بعض الدول كدولة العراق فى استراليا ، وتحدث عن الحقوق وفى ختام حديثه قال نحن كحزب شيوعى نرى بأن يتم خطوتين: 1- مطالبة مفوضية الانتخابات بأن تحدد لنا دوائر جغرافية وأن نسجل فى الانتخابات. 2- يجب أن يكون عندنا صوت وكيف نصوت فى الانتخابات. ■المتحدث الثالث آدم عيسى ممثل حركة العدل والمساواة السودانية لقد سجل صوت شكر لمنبر السودان ومشاركة النساء ، وذكر الأسباب القانونية والسياسية والدستورية التى توضح رؤية حركتهم فى العملية الانتخابية وتحدث عن أحكام وتزوير من قبل المؤتمر الوطنى وقال بأن الحركة ما زالت موجودة تناضل وتقاتل فى الميدان والمؤتمر الوطنى ليس حزب ديمقراطى ونحن ضد الانتخابات لأن هناك قضية فى دارفور وتحدث عن أزمة فصل طالبات دارفور وطردهن من داخليات البركس وعدم وجود كشفهن فى الانتخابات وحرمان قطاع كبير من المشاركة فى الانتخابات ، وقال بأن المؤتمر الوطنى له أساليب فى المكر لا نستطيع مجاراته وإستدل بحديث البروفسير حسن مكى ، وتحدث عن فوز البشير حتى لو سجلنا فى السفارات أو القنصليات لأن المؤتمر الوطنى لا يفرط فى عمر البشير المطلوب بواسطة المحكمة الدولية ، وتحدث عن دور الحركة الشعبية باعتبارها الشريك وعن أسباب إنسحابها من البرلمان ، وقال نحن مع الديمقراطية لأننا عشنا ثمرتها هنا فى استراليا ولكن كل ذلك مرتبط بحل أزمة دارفور ، وتحدث عن أساليب المؤتمر الوطنى الملتوية والشكوك حول الاحصاء السكانى وذكر أن إجراء أى انتحابات فى غياب عدم تحقيق السلام فى دارفور تعتبر مهزلة تاريخية ، والمشاركة فيها جريمة بحق الشعب السودانى ، وقال أن حركة العدل والمساوة تعارض إجراء أى انتخابات وعدد أسباب ذلك يتمثل فى قانون الانتخابات والاحصاء السكانى المشكوك فى حقيقته وعدم إيجاز قانون الأمن الوطنى الذى يكبل ويقيد الحريات العامة ويفرض الرقابة على الصحف ومعوقات السجل الانتخابى والدوائر الجغرافية ، وأكد بأن الانتخابات سوف يطالها عملية تزوير شاملة وواسعة قد تم الاعداد لها مسبقاً من قبل المؤتمر الوطنى ، فلذلك مشاركة الأحزاب ما هو إلا غطاء لاعطاء الشرعية لانتخاب عمر البشير المطلوب دولياً للعدالة ، فلذلك حذر ممثل حركة العدل والمساواة من مغبة هذه المهزلة الانتخابية والتى سوف تكرس لحكم الإبادة الجماعية من جديد وستدخل السودان فى أتون أزمة سياسية جديدة واشعال نيران الفتن ، وكذلك قام متحدث حركة العدل بشن هجوماً عنيفاً على الاحزاب السياسية فى السودان واصفاً مواقفها المخزية فى عدم نصرة أهالى دارفور أو حتى أن يقود أياً منها مظاهرة واحدة فى الخرطوم تندد وتطالب بوقف المجازر والابادة التى تحدث يومياً فى دارفور ، وذكر بأنها قادت مسيرات لنصرة شعب غزة حينما قذفتها اسرائيل بنفس القنابل التى تقذف بها الحكومة شعب دارفور ، وختم حديثه قائلاً بأن أطفال غزة فى نظر هذه الاحزاب أفضل من اطفال دارفور ، فهذه هى مواقف وأيدولوجيات أحزابنا السياسية التى تركض اليوم لاهثة لتشارك فى الانتخابات وهى تعلم فوز المؤتمر الوطنى بها. ■ شكر مدينق مدير الجلسة المتحدثين الثلاثة ثم فتح فرص مشاركة للحضور عبر مداخلات وتعليقات واسعة وطرحت أسئلة متعلقة بالانتخابات فمنهم من طالب بالمشاركة فيها وفتح دوائر جغرافية باستراليا ، أما الغالبية من الحضور رفضوا مخاطبة المفوضية وكتابة أى مذكرة وأعلنوا مقاطعتهم لهذه الانتخلبات وطالبوا جميع السودانيون باستراليا بعدم المشاركة فى الانتخابات باعتبارها مهزلة من حيث وجه نظر البعض وكما طالب أخرون بحل قضية دارفور وتحقيق السلام فيه واطلاق الحريات العامة وعدم رقابة الصحف وتعديل قانون الأمن الوطنى وقانون الانتخابات وأخرون طرحوا أسئلة مختلفة وجهت لممثلى الأحزاب أجاب عليها جميعاً المتحدثون الثلاثة ، وسجل بعضهم صوت لوم على منبر السودان فى عدم توزيعه عدالة الفرص بين الحضور فى المشاركة وإتحيازه لبعض الرموز الحزبية وتجاهله لبعض الشخصيات ويجب أن يكون جسماً محايداً يمثل كل النتظيمات ويجب أن لا يتبنى رأى حزب بعينه وكذلك عاب عليه قصور الاعلام وعدم دعوته لممثلى الأحزاب الأخرى للمشاركة فى الحديث ، ولكن رغم ذلك لقد سادت الندوة روح طيبة ومشاركة فعالة وجادة وحضور غفير من الجمهور. ■ وأخيراً أسدل الستار على الندوة فى وقت متأخر من الليل بعد أن رفض معظم الذين أتيحت لهم الفرصة من الحضور المشاركة فى الانتخابات وعدم تبنى مقترح الحزب الشيوعى السودانى بكتابة مذكرة لمفوضية الانتخابات ، وبذلك تم إجهاض وفشل المقترح الذى سعى من أجله كل أعضاء الحزب الشيوعى الذين شاركوا إقناع الحضور بقبوله وتبنيه إلا أنه قوبل بالرفض من قبل الحضور. سدنى استراليا - 14 نوفمبر 2009 م
