تستعد الخرطوم لجولات محادثات مقبلة مع الولاياتالمتحدة، استمراراً للحوار السابق الذي مثّل المرحلة الأولى في سيناريو التطبيع بين البلدين. وقد أعلن وزير الخارجية السوداني في البرلمان هذا الأسبوع أن المحادثات ستنطلق آخر هذا الشهر، والحكومة تراهن كثيراً على الجولة المقبلة بعد أن احتفت أيما احتفاء برفع العقوبات الذي تحقق في نهاية جولة المحادثات الأولى. الحكومة تعرف الآن أنها رفعت سقف التوقعات كثيراً بالنسبة لقرار رفع العقوبات، ولم تستمع للأصوات التي ارتفعت محذّرة من الإسراف في التفاؤل، وأن مجرد رفع العقوبات لن يعالج مشاكل الاقتصاد السوداني، الذي يعاني من خلل داخلي، وسياسات اقتصادية خاطئة أدت إلى استمرار تدنّي الإنتاج والإنتاجية، وبالتالي إلى فجوة كبيرة في ميزان المدفوعات الخارجية، مع تدنّي حصيلة الصادرات غير البترولية، وما صحب ذلك من انخفاض قيمة العملة، وزيادة التضخم، وغلاء الأسعار المحكم، وزيادة حدة الفقر. ورفع العقوبات لن يعالج أياً من هذه الأدواء، وإن كان سيعيد دمج السودان في النظام المالي العالمي ويرفع عنه سيف العقوبات المسلط. مهما يكن من أمر، فلدى الحكومة ما تنتظره من جولة المحادثات المقبلة، سواء بالنسبة لخروج السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وهو أمر بالغ الأهمية لإزالة باقي العقوبات الاقتصادية، أو بالنسبة لما يؤدي إليه انفراج العلاقات مع أميركا من انفراجة متوقعة في ملف إعفاء ديون السودان، وهي تمثل عقبة كبيرة في تطبيع علاقات السودان الاقتصادية مع الدول المانحة والدائنة. وبالمقابل، فإن الولاياتالمتحدة لها أجندتها التي ستسعى لتحقيقها خلال الجولة. وإذا كانت الجولة السابقة قد اعتمدت على تحقيق تقدّم في مسارات خمسة، فإننا نتوقع أن تُطرح «مسارات» جديدة في المفاوضات المقبلة. وأميركا دخلت في هذه المحادثات وفق «رؤية» محددة، عبّر عنها بتوسع المبعوث الأميركي الرئاسي الأسبق ليمان، والمبعوث السابق بوث، وظلّا يبشّران بها إلى أن تحققت، وهي تستند على قناعة بأن سياسة «المواجهة» مع الحكومة السودانية لم تحقق المرجو منها، وأنه قد آن الأوان لاستبدالها بسياسة «التواصل» لتحقيق الأهداف نفسها عبر الحوار، لتحقيق أهداف معينة مقابل تنازلات معينة. وهكذا رهنت أميركا رفع العقوبات بما يتحقق من تقدّم في المسارات الخمسة السابقة، وستكون هناك مسارات جديدة تحكم المحادثات المقبلة. ثمة دلائل تشير إلى أن المسارات المقبلة ستثير قضايا محددة، في مقدمتها: أولاً: حقوق الإنسان التي تم التطرق إليها بصيغة عامة في المفاوضات السابقة، وطرحتها بتفاصيل أكثر أميركا في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي تسعى للحصول على التزام حكومي بتعديل القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان، والممارسات التي لا تراعي تلك القوانين. ثانياً: مع عمومية الحديث عن حقوق الإنسان، تثير الولاياتالمتحدة بشكل محدد قضية الحريات الدينية، على خلفية محاكمات تمت مؤخراً لقساوسة، وشكاوى من هدم كنائس في مناطق عشوائية. ثالثاً: ضرورة سرعة الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب وتحقيق السلام، عن طريق مفاوضات حول دارفور والوضع في الولايتين، وفقاً لمشروع وخريطة الطريق التي وضعتها لجنة أمبيكي، والتي تهدف إلى معالجة جذور المشكلة. رابعاً: قضية الحوار الشامل الذي يقود إلى وفاق سياسي يضع حداً للصراع السياسي الداخلي عبر حوار شامل. أميركا ترى أن حوار قاعة الصداقة هو مرحلة أولى وليس نهاية الحوار، وتدعو إلى حوار بمشاركة القوى السياسية الممانعة للوصول إلى وفاق شامل، وهو موقف يتفق مع موقف حزب الأمة الساعي إلى إعادة النشاط لمجموعة نداء السودان، والانفتاح على القوى خارج النداء، ولا يبدو أن الحكومة تتحمس لهذه الأطروحات، فهل يقودها الحوار مع أميركا إلى تقديم المزيد من التنازلات طمعاً في التطبيع مع أميركا؟ أم تتعثر المحادثات مع أميركا نتيجة لتصلب المواقف؟؟ وربما كان السؤال الأهم هو: ما موازين القوى داخل الحزب الحاكم؟ وهل تتجه نحو تسوية شاملة مقابل التطبيع مع أميركا؟؟
