سودارس : وزارة المالية: معالجة أزمة الخبر لن تتم إلا برفع الدعم عن القمح كلياً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة المالية: معالجة أزمة الخبر لن تتم إلا برفع الدعم عن القمح كلياً

البرلمان الجريدة نشر في سودانيل يوم 14 - 11 - 2017

كشف وزير المالية محمد عثمان الركابي، ان معالجة ازمة الخبر لن تتأتى إلا برفع الدعم عن القمح كلياً، وقال ان الدولة تدعم القمح المحلي بواقع 355 جنيهاً للجوال، والمستورد ب111 جنيهاً للجوال، فيما تتحمل التكلفة الضخمة للاستيراد فيما يلي فتح الاعتمادات والعمولة والترحيل والتخليص والكلفة التجارية.
وذكر الوزير في رده على مسألة مستعجلة بالبرلمان أمس، اثارها النائب المستقل عن دائرة الفشقة مبارك النور، أن امداد الدقيق يسير بصورة طبيعية، لكنه شكا من معاناة الولايات الطرفية من تسريب الدقيق المدعوم وتهريبه الى دول الجوار، واوضح ان التوزيع على الولايات يتم وفق حجم الاستهلاك.
وأبان الركابي ان مهمة الوزارة تنحصر في انسياب القمح المدعوم للمطاحن وتوزيع الدقيق على الولايات وعدم فرض ضرائب على الدقيق ومعاملته كسلعة استراتيجية لارتباطه بمعاش الناس، بينما تتولى جهات اخرى إحكام الرقابة لمنع التسريب والتهريب.
وأشار وزير المالية لعدم فرض اية زيادة في اسعار الدقيق حتى مع تذبذب سعر الصرف، ولفت الى ان سعر الجوال للمخابز لا يتجاوز 150 جنيهاً، بينما يتفاوت من ولاية لأخرى بسبب رسوم الترحيل، واتهم بعض الولايات بفرض رسوم رغم ان الدقيق مدعوم من الدولة.
ولفت الوزير الى تشكيل لجنة من وزارة المالية وجهاز الامن والمخابرات بعد قرار مجلس الوزارء بإيقاف استيراد الدقيق، بهدف وضع ضوابط لتغطية العجز المتوقع وتوفير النقد الاجنبي.
ونبه الركابي الى استقرار انسياب امداد الغاز للمخابز وبيعه مدعوماً بنسبة 328% اذ تباع الاسطوانة ( 12 كيلو) للمخابز ب25 جنيهاً.
ونفى وزير المالية اي اتجاه لتعويم الجنيه، واعتبر ذلك مجرد شائعة.
أعلنت الاستمرار في تحرير استيراد الجازولين والفيرنس
الصناعة: شركات السكر الوطنية واجهت عجزاً في رأس المال أدى لتدهور الانتاج
اعلن وزير الصناعة الاتحادي موسى كرامة، الاستمرار في تحرير استيراد الجازولين والفيرنس العام المقبل، وكشف عن مواجهة شركات السكر الوطنية عجزاً في رأس المال مما ادى الى تدهور الانتاج في الثلاث سنوات الماضية، وأقر بتذبذب انتاج الزيوت النباتية من عام لآخر مع ارتفاع اسعارها مع نهاية كل موسم نتيجة المضاربات.
واشار الوزير في بيانه عن اداء الوزارة خلال النصف الاول من العام الحالي، امام البرلمان امس، الى تعطل طاقات قطاع الدقيق بسبب ندرة القمح والاستمرار في استيراد الدقيق المستورد بدلاً عن القمح، الامر الذي اثر سلباً على القطاع خاصة في انتاج الردة والاعلاف.
واعترف الوزير بتدني انتاج السكر خلال الموسم 2016- 2017م اذ بلغ 582 ألف طن بينما كان المسستهدف 657 ألف طن، وعزا ذلك لغياب وضعف السياسات التي تضبط استيراد السكر والتوزيع في السوق المحلي، ما تسبب في زعزعة خطط الشركات الوطنية في ضبط تدفقاتها النقدية لتقلبات الاسعار ودخولها في ديون والاغراق الذي امتد لاكثر من 4 مواسم، بجانب تعدد الرسوم التي تفرض على السلعة ولائياً ومركزياً، وعجز رأس مال الشركات بحيث لم تتمكن من تمويل احتياجاتها التشغلية بالصورة المطلوبة.
ونوه وزير الصناعة الى ان انتاج الدقيق في العام 2017م وصل الى 1215 طناً، بينما كان المستهدف في حدود 900 ألف طن، وقال (رغم الاداي المتميز إلا ان الطاقات المتعطلة كبيرة في القطاع بسبب ندرة القمح.
أقرت بارتفاع التضخم في النصف الاول من الجاري الى (34.1%)
المالية تكشف عن تحديات تواجه الميزانية وتشتكي من تدفقات اللاجئين والعمالة الأجنبية
اقر وزير المالية محمد عثمان الركابي بارتفاع معدل التضخم في النصف الاول من العام 2017م الى 34.1% مقارنة ب13.3% لنفس الفترة من العام الماضي، واعتبر ان عدم انتظام دولة جنوب السودان في سداد مستحقات رسوم العبور والترتيبات المالية والانتقالية من ابرز تحديات موزانة العام الجاري، بجانب زيادة معدلات تدفقات اللاجئين والعمالة الاجنبية وارتفاع وتيرة تهريب السلع.
وعزا الوزير خلال بيانه عن اداء الوزارة خلال النصف الاول من العام 2017م، امام البرلمان امس، زيادة نسبة التضخم للاجراءات الاقتصادية التي طبقت في نوفمبر 2016م، وتوقع تحسن الاداء وتدني معدلات التضخم خلال الشهور القادمة، خاصة مع بعض الاصلاحات المالية التي ستنعكس نتائجها الايجابية بعد فترة من الزمن (حسب قوله).
وشكا الوزير من زيادة معدلات تدفقات اللاجئين والعمالة الاجنبية بالبلاد، واعتبر ان عدم الاستقرار السياسي و الامني في بعض دول الجوار ابرز التحديات التي واجهت الموزانة بتأثيره سلباً على التجارة الخارجية عبر الحدود وزيادة وتيرة تهريب السلع، ولفت الى ان الاضطرابات الامنية في جمهورية جنوب السودان ادت الى عدم انتظام سداد مستحقات رسوم العبور والترتيبات المالية والانتقالية، بالاضافة الى ضعف عائدات الاستثمارات الحكومية في الايرادات القومية.
وذكر الركابي ان تحسن اسعار النفط عالمياً لم ينعكس على القطاع دخلياً لتأثر استثمارات الشركات بانخفاض الاسعار العالمية والديون، ونبه الى ان جذب الاستثمارات الخارجية يحتاج الى مزيد من الجهود في ظل الانفتاح وتحسن العلاقات الخارجية ورفع الحصار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.