لن اسمح ابدا .. ابدا .. بان تمر ذكري يوم اغتيال حرية الفكر ، والتعبير ، والرأي الحر ، و حرية الضمير دون تسجيل موقف يرضي ضميري !! ما اقوم به اليوم هو اتباع باحسان لسنة حميدة تعلمتها علي يد الشهيد محمود محمد طه شخصيا ، في مثل هذا اليوم ، في عام 1975 ، احيينا / نحن الجمهوريين / الذكري ( السابعة لمحكمة الردة ) ، عبر ( كتيب ) يحمل هذا العنوان نفسه ، يروي تفاصيل ( مهزلة محكمة الردة ) ، قضاتها ، و شهودها ، و حيثياتها ، و منطوق الحكم الذي قضي بردة الاستاذ/ محمود محمد طه . لذلك ، من الاتباع باحسان ان نحي الذكري ( 49) لمحكمة الردة للتنديد بهذا العمل البدائي المتخلف ، الذي صدر من العاصمة السودانية ( الخرطوم ) ، امام القاضي توفيق احمد صديق (محكمة الخرطومالشرعية ) . يحدث هذا العمل المتخلف ، في الوقت الذي قطع فيه العالم المتحضر شوطا كبيرا في تدعيم الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 ، بالمضي قدما نحو المزيد من الحقوق ، و ذلك بالمصادقة علي العهد الدولي الذي يتضمن الحقوق المدنية و السياسية ، و كذلك العهد الدولي الذي يتضمن : ( الحقوق الاقتصادية ، و الاجتماعية ، و الثقافية ) في العام 1966 ( علي ان يسري النفاذ عام 1976) ، فالعالم المتحضر يسير في اتجاه ، و ساستنا في السودان كانوا يسيرون في الاتجاه المعاكس ، نحو الهاوية . لقد ادرك الجمهوريون من اول وهلة ، ان محكمة الردة هي ( مكيدة سياسية ) ، خلفها خصوم الفكرة في معترك السياسة الذين قرروا اسكات صوت الفكرة عبر محكمة الردة ، و خصوم الفكرة هم ، نفس الاحزاب السياسية ( الطائفية و الاخوانية ) ، الذين تآمروا علي حل الحزب الشيوعي ، و طرد نوابه من البرلمان ، و فتحوا البلاد علي دوامة من الفتن و الانقلابات العسكرية . فترة الديمقراطية الثانية كانت اسوأ فترة في تاريخ السودان الحديث، بكل اسف !! علي الرغم من فترة الديمقراطية الثالثة ( 1964 - 1969) قد شهدت ضخ دماء جديدة في الساحة السياسية السودانية : ( هم : الصادق المهدي ، د حسن عبدالله الترابي ) ، الا ان الممارسة السياسية خلال هذه الفترة لم تكن نظيفة ابدا ، بل الحقيقة المؤسفة تقول ان هذه الفترة قد شهدت اسوأ الانتكاسات اللا ديمقراطية في تاريخ السودان الحديث ، نوجزها في الاتي : اولا : شهدت تلك الفترة الاحداث الغوغائية ، في معهد المعلمين العالي في امدرمان .. باسم الدفاع عن شرف النبي (ص) ، و بالرغم من ان الحزب الشيوعي قد تبرأ من عضوية الطالب الذي يزعم انه اساء الي السيدة عائشة رضي الله عنها ، الا ان الاستعداء علي الحزب الشيوعي استمر من قبل ( احزاب الاتحادي الديمقراطي ، و حزب الامة ، و الاخوان المسلمين ) . ثانيا : تم تعديل الدستور الانتقالي بما سمح بطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان . باختصار باشر البرلمان بنفسه اجراءات تكفير اعضائه من الشيوعيين .. و باشر بنفسه طردهم من البرلمان و قاد الازهري بنفسه المظاهرات في الشوارع !! . ثالثا : شهدت هذه الفترة اخطر اهانة للقضاء في السودان ، حين رفضت حكومة الصادق المهدي تنفيذ حكم القضاء الذي قضي ببطلان تعديل الدستور و طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان .. مما دعي رئيس القضاء آنذاك ، مولانا بابكر عوض الله لتقديم استقالته !! رابعا : شهدت هذه الفترة فشل مؤتمر المائدة المستديرة ، و تتحمل الاحزاب السودانية المسؤولية كاملة ، بالجمع و الانفراد ، لانها رفضت طلب الجنوبيين انذاك ، و الذي كان بسيطا جدا ، يتمثل في ( الفيدرالية ) .. و الامانة التاريخية تقول ان هذا العار ، لا يشمل الحزب الجمهوري بقيادة الاستاذ محمود ، و الذي طرح في كتابه (اسس دستور السودان ) منذ عام 1955 ، طرح ( الفيدرالية ) لحل مشاكل كل السودان بما في ذلك جنوب السودان . خامسا : شهدت هذه الفترة محكمة الردة ( موضوع هذا المقال) ، و التي استندت عليها لاحقا محكمة الكاشفي طه الكباشي عام 1985 للحكم باعدام الشهيد محمود بتهمة الردة . سادسا : شهدت تلك الفترة محاولة تقنين ( الدستور الاسلامي ) ، في خطوة كان الهدفدمنها ( تاسيس دولة دينية ، مفصلة علي مقاس المسلمين ، و حدهم ، و دون غيرهم ، مسقطين بذلك واقع التعددية و التنوع السوداني ) ، ناسين ان ثورة اكتوبر قامت بسبب الجنوب ، و ان الجنوب المسيحي لن يقبل ان يكون ( في ذمة ) المسلمين في وطنهم ، مما كشف عن حقيقة مؤسفة ان احزابنا الطائفية و الاخوانية لم تكن تملك اكثر من الرؤية الداعشية للدولة الاسلامية ، بدليل انها هي التي حلت الحزب الشيوعي ، و لم تستنكر حكم محكمة الردة ، و لاحقا شاركت في ( مؤامرة الصمت) علي اعدام و صلب الشهيد محمد طه في 18/يناير/1985. في مثل هذا اليوم : 18/نوفمبر/ يتعين علي كل حر ، يحمل علي كتفيه رأسا تفكر، ان يتحسس موضع وضع الحبل علي رقبته ، لان التكفير منذ دولة الخلافة الراشدة كان عملا سياسيا ، و التكييف الفقهي لحروب الردة يقول انها ( ردة سياسية ، قررها امير المؤمنين ( بفقه المصلحة ) .. فمعلوم ان سيدنا عمر قد اعترض في البداية علي قتالهم لانهم ( يشهدون ان (لا اله الا الله ) ، و ان محمدا رسول الله ، و يقيمون الصلاة ، باختصار تحفظ سيدنا عمر علي قتال من نطق بالشهادتين . فقال له سيدنا ابوبكر رضي الله عنه بما معناه لاقاتلن من فرق بين الزكاة و الصلاة .. فاستنتج الفقهاء من ذلك ان سيدنا ابوبكر الصديق قد استخدم سلطته كرأس الدولة ، ( بفقه المصلحة ) .. و بكل اسف ، امتد التكفير لاحقا ليشمل الخلفاء الراشدين انفسهم ، ان ( الخلفاء عمر، عثمان ، علي ) عليهم الرضوان جميعا ، ماتوا مقتولين علي يد ( مسلميين / تكفيريين ) . و في السودان تمدد الهوس الديني حتي طال التكفير الشيخ حسن الترابي نفسه حين اختلف مع البشير ، ووقع مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ، و هي ( شخصية اعتبارية سودانية ) ، لاحقا ، صار قائدها الشهيد غرنق النائب الاول لرئيس الجمهورية . علي كل من يعترف بحقوق الانسان ، و حرية الفكر و الضمير ، ان يندد في هذا اليوم بمحكمة الردة ، و نذكر الجميع ان الردة مقننة رسميا في المادة 26/ من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 ، و هذا المادة تخالف احكام الدستور الانتقالي لعا 2005 الذي مازال ساريا ، هذا الدستور يجعل مواثيق حقوق الانسان التي صادقت عليها حكومة السودان بدرجة النصوص الدستورية ، و بالتالي تعلو علي القوانين العادية ، و منها القانون الجنائي 1991 . التحية للشهيد محمود محمد طه في عليائه ، فقد عاش حرا ابيا ، و استشهد مرفوع الرأس مبتسما في وجه اعدائه الجهلة ، في اشارة لعفوه عنهم ، و هو الذي علمنا ، و ادبنا يوم و فاة خصمه اللدود دكتور الامين داود المحتسب الاساسي في قضية الردة في يوم وفاته ، وجهنا الاستاذ محمود ( ان نقرأ الاخلاص .. باخلاص 11 مرة علي روح الشيخ الامين داود . ) .. فالاستاذ محمود لم يحمل في جنبيه ضغينة .. و لا كراهية لاحد ابدا .. ابدا . قال عن خصمة الترابي .. بما معناه ( ان شخصية الدكتور الترابي موضوع حبنا ، لكن ما تنطوي عليه من جهل هو موضع حربنا .) .. و يلزمني للانصاف ان اقول ان قطاعا من قيادات الاخوان المسلمين الذين اشتركوا في ( مؤامرة الصمت ، و شارك افراد ( محمد ادم عيسي / وزير الدولة بديوان النائب العام ، و حاج نور في القضاء ) ، شاركوا في اعدام الشهيد محمود، قد عبروا( كافراد ) عن خطأ محاكمة الشهيد محمود بالردة ، و اذكر منهم مولانا دفع الله الحاج يوسف - امام التلفزيون الرسمي ، و برفسير حسن مكي في مواقف مختلفة ، و المحبوب عبدالسلام في مراجعاته ، و امين حسن عمر . ابوبكر القاضي كاردف / ويلز الجمعة 17/نوفمبر/2017 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
