لن نسمح ليوم 18 نوفمبر ان يمر مثل الايام العادية ، فى هذا اليوم عقدت المحكمة الشرعية العليا فى الخرطوم ، برئاسة القاضى توفيق احمد الصديق لنظر القضية نمرة 1035 /1968 المرفوعة من الاستاذين الامين داود محمد ، وحسين احمد زكى ضد الاستاذ محمود محمد طه ، تضمنت الدعوى 6 طلبات فى مقدمتها الحكم بردة الاستاذ محمود عن الاسلام ، وقد اصدرت المحكمة حكمها الغيابى بردة الاستاذ محمود عن الاسلام بناءا على اقوال المدعيين ، وبعض الشهود من ائمة المساجد ،وبناءا على نصوص مبتورة مقتبسة من كتابى الاستاذ محمود هما رسالة الصلاة والرسالة الثانية من الاسلام . تجدر الاشارة الى محكمة استئناف الطوارئ برئاسة المكاشفى طه الكباشى قد استندت فى حكمها بردة الاستاذ محمود عام 1985 على هذا الحكم الغيابى .لسنا هنا بصد مناقشة هذه الاحكام بالردة التى امتنع ديوان النائب العام عن الدفاع عنها امام المحكمة العليا بعد سقوط نظام نميرى ، وقد اصدرت المحكمة العليا بشانها حكما دستوريا صريحا ببطلانها ، ومخالقتها للدستور ، وانما نحن بصدد اتخاذ التدابير اللازمة لتفادى تكرار مثل هذه الاحكام الظلامية التى لا علاقة لها بالاسلام الحنيف القائم على السماحة ولا اكراه فى الدين . التكفير السياسي احدى تطبيقات استغلال الدين لاغراض السياسة : التكفير ببساطة هو استخدام الدين لاسكات (المعارضين للسلطان) ، وتصفيتهم ، وقد جرى هذا العمل بصورة بشعة فى السودان فى عهد الديمقراطية الثانية بعد ثورة اكتوبر ، فى حادثتين ، الاولى : هى حادثة معهد المعلمين العالى الشهيرة التى اساء فيها (معتوه) منسوب زورا للحزب الشيوعي الى السيدة عائشة رضى الله عنها ، فاستغل الاخوان المسلمون وحزب الامة والاتحادى الفرصة لاستغلال (السلطة التشريعية ) لحل الحزب الشيوعى وطرد نوابه من البرلمان . استعملت ذات الاطراف فى عام 1968 ( السلطة القضائية) لحل الحزب الجمهورى والحكم بردة الاستاذ محمود ، فالمسالة سياسية ارضية لا علاقة لها بالسماء ودين الله ، وهى مسالة تدل فى مجملها دلالة قاطعة على ان الاسلام السياسي / مشروع حسن البنا ، معادى لحرية الضمير ، وحرية التعبير ، ويفتقر الى التسامح وحق الاخر فى الوجود، وانه يستخدم الدين لاغرض السياسة ولتصفية خصومه فى السياسة . تجريم التكفير دستوريا وقانونيا، هو الحل : لقد انكشف الوجه التكفيرى الظلامى لمشروع حسن البنا ، فى نسخته المعدلة باراء سيد قطب التكفيرية ، انكشف فى عهد الربيع العربى الذى سمح للاخوان المسلمين فى تونس بلد الربيع العربى ، ومصر ، والمملكة المغربية واليمن ، بالمشاركة ، والممارسة السياسية كاحزاب ديمقراطية ، فقد ثبت ان هذه الاحزاب الاسلامية لا تؤمن بالتداول السلمى للسلطة ، فقد ادت ثقافة التكفير لدى الاسلام السياسي الى اغتيالات سياسية فى تونس طالت ناشطين سياسيين ( محمد البراهمى ) مناوئين للاسلام السياسي ، مما ادى الى مظاهرات عمت البلاد وهيات الاجواء لاصدار تشريعت تجرم التكفير . خطر الاسلام السياسي على الحرية والديمقراطية انه يستخدم سلاح ( التكفير ) فى معاركه السياسية ضد ( خصومه فى السياسة) ، لذلك خلصت تجربة مصر بعد فشل الربيع العربى الى تصنيف الاخوان الاسلامين كجماعة ارهابية ، وامتدت الفكرة الى السعودية والامارات ، اما فى تونس بلد الثورة ، فقد توصل التوانسة بالتوافق ، و بموافقة حركة النهضة الاخوانية بقيادة الحكيم / الدكتور راشد الغنوشى ، توصل التوانسة الى صيغة توافقية دستورية ، خلصوا فيها الى ( تجريم التكفير دستوريا وقانونيا) . المطلوب منا فى السودان ، فى هذا اليوم ، وفى ذكرى تكفير الاستاذ محمود محمد طه ،ان نستلهم التجربة التونسية فى ( تجريم التكفير ) ، وذلك منعا لاستغلال الدين فى تصفية الخصوم السياسيين . ابوبكر القاضى نيوبورت / ويلز 18/نوفمبر 2014 [email protected]
