كشفت مصادر مسئولة من الجانب المصرى بملف مفاوضات السد عن أن السودان وإثيوبيا تحاولان الالتفاف حول الاستمرار فى تنفيذ الدول الثلاث للدراسات المائية والفنية والبيئية المقرر والمتفق على ان يقوم بها الاستشارى الفرنسى حول تحديد الآثار السلبية التى من المتوقع حدوثها من جراء ملء خزان بحيرة السد والتى نصت عليها بنود اتفاقية المبادئ ووقع عليها زعماء الدول الثلاث بالخرطوم فى شهر مارس 2015 والتى تؤكد بوضوح ضرورة الانتهاء من الدراسات أولا يعقبها الاتفاق والتوافق على سنوات الملء للخزان بما يضمن عدم الاضرار بمصالح الشعب المصرى وذلك من خلال محاولات الجانبين السودانى والإثيوبى بإدخال عدد من خطوط الأساس وإدخال تعديلات على الشروط الإجرائية المتفق عليها سابقاً والخروج عن الإجماع الإجرائى السابق، كما تمت مطالبة الجانب المصرى المشارك فى اجتماع المفاوضات الأخير بالقاهرة بالموافقة على توقيع «اتفاقية للملء» غير عادلة لمياه النيل دون الانتظار للدراسات التى لم تبدأ بعد بسبب الخلافات الإجرائية المحددة لضمان حياديتها ودقة مخرجاتها. وحذرت المصادر من أن الجانب الإثيوبى عازم على البدء فى الملء والتخزين للمياه ببحيرة سد النهضة العام المقبل و التى من المتوقع أن تتم على عدد سنوات غير محددة حتى الآن وذلك لإجراء الاختبارات الفنية والسلامة للبوابات وكفاءة تشغيل جميع وحدات السد المختلفة . وأوضحت المصادر أن دولتى المصب مصر والسودان تقسمان فيما بينهما المياه القادمة من النيل الأزرق بحيث تحصل مصر على كامل حصتها فقط من مياه نهر النيل وأن السودان فى المقابل يأخذ حصته كاملة بل تزيد فى السنوات الماضية لتصل إلى 19 مليار متر مكعب سنويا على عكس ما يتردد أنه يستهلك 12 مليار متر مكعب فقط سنويا من مياه النهر مع العلم أنه يسقط على السودان فقط حوالى 400 مليار متر مكعب سنويا ولا تمثل لها أى خفض لحصتها أزمة تذكر والتى تكاد أن تكون فى حاجة ماسة إليها كما هى الحال بالنسبة لمصر. وقالت المصادر المسئولة بملف المفاوضات ان مصر لن تكرر عبارات الوزير السودانى السابق وعضو لجنة المفاوضات عن الجانب السودانى بأن «السودان أولا « وأن المفاوض الوطنى يؤكد أنه لاضرر ولاضرار على جميع الدول وأن المصالح للجميع خاصة مع التحديات الكارثية المتوقعة من جراء نقص المياه الواردة لمصر على تمليح الأراضى الزراعية بالدلتا وحرمان مساحات شاسعة من المياه والزراعة أساس حياة الشعب المصرى فضلا عن الانخفاض الكبير فى توليد الكهرباء من السد العالى والخزانات الاخرى واختلال النظام المائى المصرى بما يضعك فى موقف أزمة حادة تصل الى مستوى خطير وذلك طبقا لما أكسدته جميع التقارير العالمية من المؤسسات وبيوت الخبرة الدولية من وقوع أضرار. ولفتت المصادر إلى أن مصر فى عام 2008 وفى إطار حرصها على التعاون البناء مع دول حوض النيل الأزرق «الإنترو» التى تضم مصر والسودان وإثيوبيا تم الاتفاق الثلاثى علي إقامة أول سد توافقى حيث تقدمت مصر رسميا بطلب للبنك الدولى لتمويل سد «الحدود» البالغة سعته 14 مليار متر مكعب أعقب ذلك إعلان أديس أبابا الاعلان المنفرد عن قيام سد مواصفات أخرى بشكل غير توافقي. وحذرت المصادر أنه على المدى الطويل والتى يصل من 10 إلى 20 عاما ستتأثر مصر بشكل كبير وملحوظ باختلاف نوعية المياه الواصلة إليها وذلك نتيجة الاستخدام السودانى لزراعات دائمة وكثيفة فى مساحات كبيرة والتى ستعتمد على أنظمة صرف زراعى ستصب فى النهاية على مجرى نهر النيل لتصل إلى مصر ضمن حصتها مطالبا القيادات المعنية بالملف بالعمل على الخروج من الأزمة بالتوافق الجماعى حول اخيتار السيناريوهات الأفضل والتى تضمن أقل ضرر على دولتى المصب وتقليل العجز المائى المتوقع فى خزان السد العالي. وأكدت المصادر أن الحل يتمثل فى التوصل إلى اتفاق ثلاثى حول عملية الملء والتشغيل فى أطول فترة تخزين ممكنة، والتوافق على سبل تشغيله لضمان تقليل حجم الآثار السلبية إلى حد الذى يمكن أن تتحمله دولتا المصب خاصة خلال فترات ومواسم الجفاف والفيضان الشحيح. رابط دائم: http://www.ahram.org.eg/NewsQ/626372.aspx
