لقد ناقشت من قبل ان المشاكل السياسية والازمات التى تواجه "جبال النوبة" تلزم على الحركة الشعبية لتحرير السودان الوقوف عندها، وايلاها اعتبار خاص. وان يتحمل الفريق اول سلفاكير ميارديت المسؤولية الكاملة للخروج بجبال النوبة من ازمتها بجدارة وامتياز. وان السياق العام للمنطقة اذا نظرنا اليها بامعان نجد انها تواجه مشكلة حقيقية تتمثل فى "اذمة القيادة". قبل ايام من الان انعقد جلسة طارئة لمجلس تحرير الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان، وكانت الغرض منها سحب الثقة عن اللواء دانيال كودى انجلو رئيس المجلس، ورئيس الحركة الشعبية بالولاية، وعندما رفض الرئيس المشاركة فى المداولات بعد ان حضره، قرر المجلس سحب الثقة عنه، والدعوة لمؤتمر استثنائى فى فترة اقصاه ثلاثين يوماً لاختيار رئيس جديد للحركة... وفى اشد الاتهامات التى وجهها المجلس لرئيسه هو : ضعف اداء اللواء دانيال كودى فى الحكومة والحركة معاً، وبطئه فى معالجة مشاكل الحركة فى الولاية، والتشكك من مقدراته على مواجهه الطرف الاخر (المؤتمر الوطنى)، بالاضافة الى غيابه الشبه دائم عن الولاية والتهمة الاكبر هو خرق دستور الحركة، مما مهد الطريق امام الشريك ان يعمل بشكل منفرد ضاربا بالشراكة عرض الحائط. وفى المقابل، كى نكون منصفين مع اللواء دانيال كودى لابد ان نضيف فى هذا المقام امكانية ان تكون مشاكل الولاية فوق طاقته، اى بمعنى اخر ان تحركات المؤتمر الوطنى فى حشد الجيوش وتسليح قبائل ضد قبائل اخرى وانتهاكاته المتكررة لاتفاقية السلام الشامل، ليس بمقدور دانيال كودى ان يعالجه بدهائه بدون تدخل القيادة المركزية للحركة الشعبية. وثمة اسباب اخرى موضوعية يضعف الاجراء المتخذ من قبل مجلس تحرير الولاية، واحد منها ببساطة هو ان اجراءت سحب الثقة عن رئيس الحركة الشعبية فى اى مستوى من مستويات الهيكل التنظيمى للحركة ليست من صلاحيات "مجلس التحرير" وانما هو من صميم صلاحيات "مؤتمر الحركة"...وهذا ما تحجج به بالفعل الرفيق دانيال كودى اثناء حديثى معه حول اسباب اقالته، وقال لى: ان مؤتمر الحركة فى الولاية هو صاحب القرار الاول والاخير لاقالتى واى قرارات اخرى تعتبر خروج عن دستور الحركة. وقبل الحديث عن "ازمة القيادة" فى جبال النوبة، علينا تناول قليل من "ازمة الدستور" فى الحركة الشعبية، فان الدستور الذى اجازته المؤتمر العام الثانى للحركة الشعبية فى مايو 2008 اعترته الكثير من العيوب وترك الباب مفتوحا امام الجدل والمغالطات حوله، وهذا ما احدث شرخاً حول سحب الثقة من رئيس الحركة الشعبية بالولاية، ففى الوقت الذى كفل دستور الحركة الشعبية هذا الحق على المستوى القومى للمؤتمر العام وحجبه عن مجلس التحرير القومى فى المادة (14) الفقرة(2)، فانه (الدستور) اعطى نفس الحق لمجلس تحرير الولاية والمؤتمر الولائى على حد سواء على ان اقالة الرئيس يتم بقرار موقع من ثلثى اعضاء مجلس تحرير الولاية بدعوة لمؤتمر استثنائى لتمرير القرار بصويت ثلثى اعضاء المؤتمر الولائي فى المادة (31) الفقرة (ح) وبدون تفاصيل اوضح... وبسبب هذه التناقضات والغموض لايعترف الرئيس المقال حاليا بالاجراءت التى اتبعتها المجلس وطالب بقرارات المؤتمر الولائى فى الوقت الذى كلف مجلس تحرير ولاية جنوب كردفان الرفيق ادم كرشوم برئاسة الحركة الى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائى بعد ايام من الان، وفى تسريبات للرد على سبب تناقض الدستور رغم وضوحه عند الاجازة من قبل المؤتمر العام الثانى قيل ان الرفيق مايكل مكوى لويض وزير الشؤون القانونية الرئيس المكلف لصياغة الدستور اكد ان الخطاء الوارد فى المادة (31) قد ارتكبتها اللجنة المكلفة لطباعة الدستور. وخلافاً لازمة الدستور، فان جبال النوبة ستغرق فى الصراعات الدوامة الهامشية حول الذعامة، وتلك الدوامة التى لن تتوقف الا ببروز قائد ملهم من بين قيادات الصف الثانى للحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان، اعجبتُ جدا من جواب رفيقى محمدين السكرتير الاعلامى والمتحدث الرسمى للحركة بالولاية حينما سالته عن البديل المقترح لدانيال كودى، وقال ان مؤتمر الحركة هو الذى سيحدده حتى ولو اختار "كرور".!!.. و(كرور) هذا الذى قصده رفيقى هو احد ابناء قبيلة شات بجبال النوبة كان معنا فى كاودا...ومعروف انه مختل عقلياً وكان حديثه فى بعض الاحيان يثير الفكاهة بين الجيش، لا يحارب ولكنه كان مهامه ان يدفع النساء لتقديم المعاونات للجيش فى مناطق القتال. جبال النوبة يمتلك كوادر سياسية لا تحصى، ولكن المعايير التى وضعتها الحركة الشعبية فى الولاية يحد من امكانية اكتشاف ذعيم جديد للولاية من خارج الجيش الشعبى لتحرير السودان، فعلى سبيل المثال الدكتور احمد عبدالرحمن هو رجل احترم مقدراته، وله كامل الامكانيات لقيادة الولاية، ولكنه ليس عسكرياً... لا اعرف الرفيق ادم كرشوم الذى تحدثتُ معه فقط تلفونياً وعلمتُ من الرفاق انه من قبائل المسيرية وحسب المساومات التى جرت فى المؤتمر ثانى بالولاية تم انتخابه نائباً لرئيس الحركة... والحديث عن العميد/ سايمون كالو خافت...وارتفع بعض الاصوات عن العقيد/احمد بلقا المدير السابق للشرطة فى المناطق المحررة اتبان فترة الحرب وهو من الغربية قبيلة كتلا... طبعا اسماعيل خميس جلاب اصبح مثير للجدل وانضم اليه الان دانيال كودى، و هذا يعنى بلا شك سقوط القيادات التاريخية للحركة فى الولاية واحداً تلو الاخر. طبعاً، هناك فكرة سائدة وخاطئة الظن داخل الحركة الشعبية ملخصها: ان مجرد المطالبة بتبديل او اعفاء او اقالة قائد من قياداتنا، رات الاغلبية ان تبديله بشخص افضل منه يحقق المصلحة العامة، يفسر على انه طعن فى ولاء الشخص واقصاءه عن الحركة الشعبية. وهذا واقع يمنع اختبار القدرات لاكتشاف القائد الحقيقى، وقد اختبرت ذلك بنفسى فى لاية الوحدة: فقد اثارت دعواتى المتكررة بضرورة اقالة تعبان دينق قاى حاكم ولاية الوحدة من رئاسة الحركة الشعبية، لاساءته سمعة الحركة من خلال تلاعبه بعائدات النفط من نصيب الولاية الامر الذى يفقد الحركة الشعبية مصداقيته فى الولاية، اثار ردود فعل. وتلمستُ شيئاً من طبيعة هذا الردود من خلال استغلال هذه القضية لتصفية حسابات اخرى بين قيادات الحركة الشعبية ليس لولاية الوحدة اى صلة بها... وقبل المؤتمر الثانى للحركة بالولاية كانت تصريحاتى حول الفساد الذى يمارسه تعبان دينق يبدؤ لبعضهم مجرد "مزاعم متعصبة" ولكن مع مرور الوقت اصبح الامر مختلفاً، اولا: خسر تعبان دينق انتخابات رئاسة الحركة الشعبية فى مؤتمر الولاية لصالح الدكتور جوزيف منتويل وزير الصحة بحكومة الجنوب. ثانياً: اظهر تعبان دينق النؤايا السيئة عندما قاده الغرور للترشح ضد الرفيق فاقان اموم فى منصب الامانة العامة للحركة الشعبية فى المؤتمر العام بجوبا عقب سقوطه فى بانتيو...وقته قال لى الكثيرين : "كنت على حق يا يوهانس بعد ان عرفنا حقيقة تعبان دينق". على اى حال، على الرغم من هذه المشاكل، فان محاولات مجلس تحرير الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان لسحب الثقة عن رئيسه لن تذهب سدى. فان الدعوة للمؤتمر الاستثنائى التى لم تعارضها الامانة العامة للحركة الشعبية، واجندته الواحدة التى تتمثل فى اقالة رئيس الحركة بالولاية، فى اعتقادى لن يترك خياراً امام صديقى الحميم اللواء دانيال كودى، الا ان يدعم انتخاب مبكر لرئيس جديد للحركة فى الولاية وتجنيب جبال النوبة شر التمزق ونحن مقبلين على مرحلة خطيرة يتطلب التماسك والوحدة بين النوبة واجتياز اختبار "المشورة الشعبية" بنجاح.
