أعلنت هيئة الدفاع عن الطالب عاصم عمر، تسليمها طعناً لدى المحكمة القومية العليا يوم أمس، في قرار محكمة الاستئناف الذي أيدت فيه حكم محكمة الموضوع بتوقيع عقوبة الاعدام على عاصم. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم محكمة الموضوع بالاعدام في مواجهة الطالب بجامعة الخرطوم عاصم عمر، لاتهامه بقتل شرطي في الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة في أبريل 2016م، عقب الأحاديث التي راجت ببيع الجامعة. وقالت عضو هيئة الدفاع اقبال أحمد ل (الجريدة) أمس، إن الطعن الذي دفعت به الهيئة يتكون من (40) صفحة، وتناول الشرعية الاجرائية بأنها الضمانة الفعالة لسلامة تطبيق المبادئ الاساسية لنصوص قانون الاجراءات الجنائية، باعتبار أنها توفر الضمانات القانونية للإنسان عند اتهامه بالحق في الاستعانة بمحامي وحقه في الدفاع عن نفسه ومحاكمته محاكمة عادلة. وأضافت أن الطعن تناول ان تسبيب قرار الادانة ينبغي ان يبين ويظهر الاسباب والاسباب المقابلة، وان الحكم المسبب بالضرورة محاولة واثقة للاقناع بالحكم، ولفتت الى ان الاستئناف تناول ضعف الأدلة المدفوع بها من قبل الاتهام وعدم اثبات الجرم فوق مرحلة الشك المعقول حيث أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، والإدانة تؤسس على الجزم واليقين. وتابعت ان الاستئناف نوه الى تناقض تحويل البلاغ من المادة (139) الى المادة (130)، وان هناك بلاغاً مفتوحاً بالأذى الجسيم يحمل رقماً تالياً للبلاغ المتعلق بتهمة القتل، بالاضافة الى تناول عيوب اجراءات طابور الشخصية وتناقض اقوال شهود الاتهام بين محضر المحاكمة ويومية التحري. وذكرت عضو هيئة الدفاع أن الهيئة طالبت بإلغاء قراري محكمتي الموضوع والاستئناف، وإعلان براءة المتهم وإطلاق سراحه فوراً.
