عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. (وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ) صدق الله العظيم بعد أن باعت جماعة الاخوان المسلمين، التي اختطفت الحكومة السودانية، المشاريع الإقتصادية الكبرى للنافذين فيها، ولبعض الرأسماليين من دول أخرى، وبعد أن باعت الاراضي الخصبة للمستثمرين الأجانب، وبعد أن باعت كل السفن السودانية، التي كانت تملكها هيئة الموانئ البحرية، وكل طائرات الخطوط الجوية السودانية، بما في ذلك خط هيثرو، وبعد أن باعت البترول والذهب، لسنوات عديدة، دون أن تورد عائداتهما لخزينة الدولة،تلفت "الحرامية" حولهم، فلم يجدوا شيئاً ليبيعوه، فقاموا بفعلة، ما سبقهم عليها أحد من العالمين، قاموا ببيع الهوية السودانية !! فقد جاء ( كشفت صحيفة "النهار" الكويتية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، ان الحكومة السودانية وافقت على تجنيس "البدون" الكويتيين، ومنحهم جوازات سفر سودانية. ويطلق اسم "البدون"على فئة سكانية تعيش في الكويت نسبة لكونهم "بدون جنسية"أي عديمي جنسية أو غير محددي الجنسية، وتقدر منظمة "هيومن رايتس ووتش" عددهم في عام 2000 ب 120 ألف نسمة، ونتيجة لحسابات ضيقة تتعلق بالتوازنات السكانية الداخلية ترفض حكومة الكويت منح "البدون" حقوق المواطنة وتتعامل معهم كعبء يفضل التخلص منه، وتعتبر قضية "البدون" من اكثر القضايا تأثيراًسلبياً على سجل الكويت في حقوق الإنسان ) ومما جاء عن دور السودان، في هذه القضية الكويتية، في نفس المصدر ( إن الشريحة الاخرى هم الموجودون في الكويت من "البدون" من العام 1966 وحتى 1979، مضيفاً أن هذه الشريحة من المقترح ان تتولى الحكومة إصدار جوازات رسمية لهم من احدى الدول، وبالتالي بوسعهم اما الإقامة في الكويت بهذه الجوازات أو استخدامها للمغادرة كليا أو البحث عن جنسية أي دولة من دول العالم، مبينا ان الدول المرشح إصدار جوازات لهم منها هي السودان) (حريات 9/3/2018م). ولقد نفت الحكومة السودانية، وبرلمانها، نفياً باتاً، أي موضوعيتعلق ببيع الجوازات السودانية لل "بدون" الكويتيين .. فلماذا لم يستدع البرلمان السيد وزير الداخلية، ويسأله عن هذا الأمر الخطير ؟! خاصة وأن هذا الخبر، لم يرد فقط في صحف معارضة للحكومة، ولم يكن مجرد شائعات أطلقتها عناصر ضد النظام.وإنما ورد منذ عدة سنوات، في صحف، ووسائل إعلام، لبعض الدول الأخرى .. فقد جاء على لسان اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح – مساعد وزير الداخلية الكويتي، ومدير عام الجنسية ووثائق السفر، في حوار مع تلفزيون "الوطن" في 18 مايو 2014م، أن حكومته إتفقت مع دولة عربية، على توطين المقيمين غير الشرعيين بالكويت "البدون"، وإعطائهم جنسيتها، وجوازها.وأضاف مازن الجراح، أن خطة ترحيل "البدون" الكويتيين،وتوطينهم، تأخرت حتى الآن، لإشتراط رئيس اللجنة الحكومية الكويتية، صالح الفضالة، توقيع رئيس الدولة "السودان" وبرلمانه . وأوردت صحيفة عكاظ السعودية بتاريخ 19 اغسطس 2016م أن السلطات السودانية ( أعلنت عن استعدادها منح جنسيتها لمسلمى بورما .... ويبدو ان القرار أصبح حيز التنفيذ فهناك مجموعة من البرماويين المقيمين بالمملكة استفادت من المنحة اخيراً) !! ولقد سبق لصحيفة "حريات" الإلكترونية، وهي صحيفة عالية المصداقية، أن ذكرت (أن المناطق التي تم تحديدها لتوطين "البدون" تشمل منطقتي "عيتربة " بجنوب طوكر وبالقرب من مدينة كسلا... إن الخطة تقضي بدفع مبلغ 5 مليار دولار للحكومة في اطار الاموال التي تدفعها الكويت لما يعرف بصندوق اعمار الشرق. إضافة الى ملايين الدولارات كرشاوي للمتنفذين في حكومة المؤتمر الوطني واستندت الصفقة على موافقة ورشوة عمر البشير ونائبه الأول السابق علي عثمان ومصطفى عثمان اسماعيل وكبار ضباط جهاز الأمن إضافة الى رشوة قيادات في شرق السودان ... كما سبق وكشفت تقارير صحفية دولية عن تورط عبد الله البشير شقيق عمر البشير في بيع جوازات السفر السودانية للسوريين بمبالغ تتراوح ما بين (10000 – 15000) دولار )!! ( حريات 8/3/2014م). كتب مواطن في وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلته بعض الصحف الإلكترونية ( أنا جمال عبد اللطيف محمد سوداني الجنسية. حصل لي هذا الموقف اليوم 13 مارس 2018م في تمام الساعة 16:00 عندي معاملة بإدارة الجوازات مكتب مطار الخرطوم صالة المغادرة . وبينما أنا في انتظار معاملتي وأمام شباك السيد / الملازم أول شرطة أحمد عبد الحكيم الصديق جاء شخص ذو ملامح عربية يحمل 7 جوازات سودانية من بينها جواز سوداني تجاري بغرض تأشيرة خروج. من بين هذه الجوازات جواز باسم أحمد عليان. وعندما قال له الملازم أول إذهب الى الشباك الأول لعمل تصوير الجوازات قال هذا الشاب بلفظ بذئ"........." عندها لم اتمالك نفسي وسألته: أنت سوداني ؟ قال: لا أنا عراقي ولكن نحمل جوازات سودانية. قلت للسيد الملازم أول هل سمعت ما قال هذا الشاب؟ قال : نعم سمعت. قلت للشاب: أنت في وزارة الداخلية ويجب ان تحترم القانون والبلد التي تحمل جنسيتها. وإذا بالشاب يقول لي: من أنت ؟ وأمشي لعمر البشير بتاعكم اللي باع لينا الجوازات) لقد شعر الشاب، الذي روى هذه القصة بكل صدق، وحدد مكانها،وزمانها، وشهودها من الرسميين، بغبن شديد، كما شعر الملازم بالعجز التام، حتى أنه لم يستطع إعتقال أجنبي أساء الى السيد رئيس الجمهورية في مكتب رسمي، في البلد الذي يستضيفه،ويمنحه جنسيته !! فما هو الثمن الذي قبضه الاخوان المسلمون،حتى رضوا بهذه المهانة، وحملوا عليها شعبنا قسراً ؟! إن عصابة الاخوان المسلمين لا يهمها الشعب السوداني، بل إنهم يصعدون الغلاء، وهم يعلمون أنهم يدفعون كثير من الأسر، نحو الموت جوعاً .. ثم إنهم في نفس الوقت، لا يراعون مشاعر هؤلاء الفقراء، حين ينفقون على مناسباتهم ببذخ، وسرف، يبلغ أقصى درجات السفه. فلقد شهدنا في وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أيام، زواج ابن شقيق الرئيس عمر البشير، حيث أعطي كل واحد،من عمال توزيع الطعام، مليون جنيه نظير عمله في تلك الليلة !! وغنى في الحفل 7 فنانين، ورقص السيد الرئيس وأقاربه من الرجال والنساء، ومعاونيه من الوزراء، في نفس القاعة، وعلى أنغام نفس الموسيقى، الفعل الذي يعاقب عليه قانون النظام العام،الذي وضعوه بأيديهم، بالجلد والحبس !! إن رفضنا لبيع الجواز السوداني، والهوية السودانية للأجانب،سببه حرصنا على قيمة هويتنا الوطنية، التي تعبر عن شرف الأمة، واحترامها لخصائصها .. وليس سببه البخل بمواردنا الشحيحة عليهم، رغم سوء سلوك بعضهم، وعنجهيتهم، فيمكن للحكومة ان تستضيفهم، حتى تحل مشاكلهم في أوطانهم، ولكن إذا كان هنالك سبب جعل دولهم تحرمهم جنسيتها، فلماذا نعطيهم نحن جنسيتنا ؟! لقد أحسن بعض المحللين السياسيين الظن بالاخوان المسلمين،حين ذكروا أنهم باعوا الجواز السوداني، لكل من هب ودب، لأنهم في فكرهم لا يؤمنون بالوطن، ولا يعترفون بالدولة القطرية،وحدودها الجغرافية، ويظنون إنما يجمع بين الناس هو الإسلام فقط. ولهذا نجد الأخ المسلم السوداني، يعتقد أن الأخ المسلم البورمي، أقرب إليه من شقيقه، إذا كان هذا الشقيق ينتمي الى حزب آخر، ولا يتفق مع الاخوان المسلمين في آرائهم. ومع أن هذا حق في فكر الاخوان المسلمين، إلا أنه لم يكن الدافع الأول لبيع الجواز السوداني للأجانب، من مختلف الجنسيات، التي تعاني أزمات في بلدانها.. وإنما السبب هو حرصهم على أمرين لا ثالث لهما: الأمر الأول بقاءهم في الحكم، ليظل الرئيس في مأمن من المحكمة الجنائية الدولية، ومن أجل هذا الغرض، يريدون أن يملأوا السودان بقطاعات كبيرة، من جنسيات مختلفة، ليس لديها إرتباط حقيقي بالسودان، وتدين لهم بالولاء، حتى يستخدمونها في مواجهة الشعب حين يثور عليهم. أما الأمر الثاني الذي دفعهم الى بيع الجوازات، فهو الطمع في المزيد من الأموال، التي لا يمكن ان تدخل في موارد الدولة، لأنه ليس هنالك بند لبيع الجواز الوطني لأجنبي. وكما ذكرنا تخسر وزارة الداخلية الورق والطباعة، وإعداد الجواز بواسطة موظفين،يأخذون رواتب، ثم يذهب العائد الى جيب شقيق السيد رئيس الجمهورية، فهل رأى الناس مثل هذا الفساد ؟! إن الشعب السوداني شعب كريم، ومسالم، ولكن عليه هذه المرة،أن يقود منذ اليوم، حملة اجتماعية واسعة لمقاطعة "البدون"،بجميع أشكالهم.. فلا يتم التعامل معهم، ولا يتم أي تهاون، مع أي فرد منهم لا يحترم القانون، ولا يحترم هذا الشعب. لقد عرفنا عبر التاريخ بإكرام الضيف، وإيواء الغريب، وإغاثة الملهوف، وإجارة المستجير .. ولكن يجب ألا نجعل عصابة الاخوان المسلمين المجرمة، تستغل هذه الطبائع الأصيلة، لمكاسبها الدنيوية الرخيصة، على حساب كرامة هذا الشعب، ومصالحه، وهو شعب يتمسك بما يستطيع من أسباب الكرامة، وهو يعيش على الكفاف.
