من المكتب السياسي للحزب الشيوعي يعمم لكل الصحف والمواقع ووكالات الأنباء في مساء الثلاثاء تم لقاء بمباني جهاز الأمن؛ بدعوة من مدير الجهاز، حيث شارك فيه الزميل صديق يوسف - بدعوة خاصة - بوجود ومشاركة الزملاء (محمد مختار الخطيب، الحارث أحمد التوم، صدقي كبلو، صالح محمود، علي الكنين) من المعتقلين. طرح مدير جهاز الأمن أن موقف الجهاز الجديد هو إطلاق سراح جميع المعتقلين، وأنهم في عهد جديد وسيعملوا لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في حل أزمة الوطن، وأعاد ما هو معلن عن محاربة الفساد والأنشطة التخريبية في الإقتصاد، ودعا للحوار، وأنه شخصياً ضد الاعتقالات. أكد مدير الجهاز أن اللقاء يأتي لتوضيح سياساته ورأيه في كيفية حل وإصلاح وخدمة الوطن، وأن ما تم بينهم في هذه الجلسة هو ليس بالحوار المقصود، وإن الحوار سيتم في جو ديمقراطي. أكد زملائنا أنهم استمعوا لما قاله السيد مدير جهاز الأمن، وأن قيادة الحزب ستقيم الوضع بحرية. تحدث الزملاء وأكدوا علي أهمية وضرورة توفير الحريات السياسية وتوفير المناخ الديمقراطي والممارسة الديمقراطية ، وهذا هو المدخل السليم لبداية حل مشاكل المواطن؛ وأشاروا إلى أن الحزب عندما ينتقد الوضع يضع الحلول البديلة التي يمكن أن تحل المشاكل والمعضلات التي تواجه الوطن والشعب من جراء سياسات النظام. كما أكدوا على أن شعار إسقاط النظام رفع بعد إنتخابات 2010 (المزيفة) حيث وضح أن سياسات النظام ستقود إلى إنفصال الجنوب وأن وحدة الوطن مهددة، وصدقت توقعات حزبنا. وشعار إسقاط النظام - أي نظام - هوممارسة للديمقراطية، إذ إن المعارضة لأي نظام تطرح شعار إسقاط النظام، وهو حق مكفول حسب الأعراف والقوانين والدستور وميثاق الأممالمتحدة، ودعوة إسقاط النظام عن طريق النضال السلمي، أتت بعد أن سد النظام الطريق أمام ممارسة ديمقراطية عبر صناديق الإقتراع، وقد إختار الحزب الشيوعي طرح إسقاط النظام عبر الوسائل السلمية، والحزب ضد انتهاج العنف. بعدها تحول اللقاء إلى أحوال المعتقلين وحقهم في العلاج ووقف التعامل اللإنساني، مثل إكتظاظ العنابر، وحقهم في الحركة وقراءة الصحف والكتب وحقهم في الكتابة. ونتوقع حسب وقائع الأحداث ومعطيات اللقاء أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال (48) ساعة، تزيد أو تنقص قليلاً. فيما يخص موقفنا : نؤكد على أن البيان بالعمل وسنقيم كل خطوة حسب موقعها في مجرى نضال شعبنا نحو تحقيق أهدافه الأساسية الآنية وبعيدة المدى، وبشكل خاص نؤكد على أهمية إستمرار الحراك الجماهيري لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والاستمرار في النضال لهزيمة ميزانية الفقر والجوع، وتدعيم بناء أدوات النضال الأساسية التي تساعد في تصعيد الحراك الجماهيري، وهي لجان المقاومة الشعبية، كخطوة أساسية في نضالنا الجماهيري السلمي المستهدف إسقاط النظام. المكتب السياسي 4 أبريل 2018
