بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى:﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(83)﴾[سورة القصص]. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)). قال أبو فراس الحمداني وهو في الأسر بيد الروم:سيذكرني قومي إذا جدّ جدهمُ*** وفي الليلة الظلماء يفتقد البدرُ. الناظر للسياسة الخارجية للسودان منذ الإنقلاب على الحكم الديمقراطى فى عام 1989م وحتى يوم الناس هذا،يرى وبكل وضوح التخبط والتقلبات السريعة فى العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم ،فتارةً غرباً ،وتارةً أخرى شرقاً،وكل ذلك مرده لفقدان الدولة للتخطيط السليم والمدروس للتعامل مع دول العالم وفقاً لمصالح السودان أولاً بدلاً من مصلحة التنظيم الحاكم،والذى نجده اليوم يرجح مصلحة بقائه على سدة الحكم على مصلحة الوطن والشعب،وهذا المسلك المبنى على فهمٍ قاصر،هو الذى جعل المشاكل تتراكم ،وتمسك كل مشكلة بخناق الأخرى،ومن هذه المشاكل الكثيرة والمتفاقمة بإستمرار المشكلة الإقتصادية،والتى أدت لعدم صرف عدد كبير من بعثات السودان الدبلوماسية لمستحقاتهم المالية لفترة تجاوزت السبعة شهور،أضف لذلك عدم إلتزام السودان بالإيفاء بإلتزاماته المالية تُجاه بعض المنظمات الدولية والإقليمية،وقطعاً هذا أمر خطير لا يحدث كثيراً فى تاريخ الأمم المتمدنة ،ولا يحدث إلا فى حالة إنهيار الدولة،او إعلان إفلاسها. وعدم صرف بعثات السودان الدبلوماسية لمستحقاتهم المالية أدى الى تصريح وزير الخارجية إبراهيم غندور بهذا ألأمر مما أدى لإقالته %". من منصبه، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السودانية الرسمية في خبر مقتضب.وقالت الوكالة "أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية مساء الخميس قرارا جمهوريا أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية"، من دون أن تورد أسباب الإقالة.وجاءت الإقالة بعدما وجّه غندور انتقادات شديدة إلى الحكومة في كلمة أمام البرلمان يوم الأربعاء، بشأن التزاماتها المالية تجاه البعثات الدبلوماسية.فقد قال غندور إن الحكومة عاجزة عن تحويل رواتب البعثات الدبلوماسية منذ سبعة أشهر، وهو أحد الانتقادات التي رأى مراقبون أن السلطة لم تقبلها. والمراقب لأداء الحكومة السودانية وبالذات وزارة الخارجية ،يرى أن هذه الأزمة لم تكن الأزمة الوحيدة، فقد وقعت خلافات سابقة بين غندور والحكومة دفعته إلى تقديم استقالته في يناير الماضي، احتجاجا على نقل ملفات من دائرة اختصاصات وزارته إلى دوائر حكومية أخرى،مثل تعيين د.الجاز مسئولاً عن ملف العلاقات الصينية السودانية غير أن الرئيس لم يقبل استقالته آنذاك. وتحدث غندور أيضاً في كلمته الأخيرة أمام البرلمان أيضا عن علاقات بلاده مع مصر بلهجة قوية، حيث أكد أن منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين هي "أرض سودانية 100 وجاء هذا التصريح بعد أسبوعين من لقاء جمع الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وتحدث البشير بُعيد المحادثات عن نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وبدا أن هناك نوعا من التهدئة في ملف حلايب وشلاتين.وتعاطى غندور منذ توليه منصب وزير الخارجية مع ملفات حساسة واجهتها الدبلوماسية السودانية، على رأسها التوتر مع الجارة مصر على خلفية قضايا عدة، أبرزها نزاع البلدين على مثلث حلايب،وموقف الخرطوم من سد النهضة الإثيوبي، الذي تعارضه القاهرة خشية تأثيره على حصتها من مياه نهر النييكما أعلن أيضاً وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لأي اتفاق بشأن قواعد تعبئة وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على ضفاف نهر النيل.وجاء إعلان الوزير السوداني بعد اجتماع مطول استمر نحو 13 ساعة في العاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة المشاكل العالقة بشأن سد النهضة، وقد ضم الاجتماع وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات وقيادات الهندسة في الدول الثلاث. ويعد هذا الاجتماع الفني الأول من نوعه منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجا على تعديلات أديس أباباوالخرطوم لدراسات المكتب الاستشاري الفرنسي بشأن أعمال ملء السد وتشغيله والتي تقرها مصر.وقال الوزير السوداني "جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول لتوافق للخروج بقرار مشترك". وأضاف "هذا هو حال القضايا الخلافية تحتاج لصبر وإرادة" رغم إشارته إلى أن النقاش "كان بناء وتفصيليا ومهما". هكذا كان البروف غندور واضحاً فى كلامه وتصريحاته ،وهذا سلوك بلا ريب يحسب له،فمواقفه بخصوص قضية حلايب وشلاتين كان قوياً وواضحاً إذ اكد تكراراً ومراراً أن هذه الأراضى سودانية ومحتلة بواسطة الجيش المصرى،وإذا قارنا أداء هذا الوزير المقال من منصبه مع بعض الوزراء نجد أن البون شاسعاً،فمعظم وزراء الدولة يفتقدون للمصداقية،فيصرحون بتصريحات،تفتقد للدقة والشفافية،وإحترام عقل المواطن،فالبروف غندور بالرغم من أنه لم يقدم إستقالته فى هذه الأزمة،وكان يمكن ان يرثى لنا أدب الإستقالة التى نفتقدها كثيراً لدى المسئولين السودانيين،ونراها اليوم رأى العين تطبق فى جارتنا إثيوبيا،وتنقل السلطة بكل سلاسة من ديسالين رئيس الوزراء السابق الى خلفه الجديد أحمداى،كما أن البروف غندور نحسب أنه تعامل مع هذه الأزمة بشجاعة وشفافية تامة من أجل أن يشارك الجميع فى حل هذه المشكلة الكبيرة،ولكن هذه الخطوة التى أقدم عليها ،جعلت أنصار عدم المؤسسية ،وأصحاب الأفق الضيق والتفكير الممجوج،أن يتكالبوا عليه،حتى أقنعوا الرئيس بإصدار قرار بإقالته من الوزارة. بالرغم من معارضتنا الشديدة للسياسة غير الرشيدة التى يتبعها النظام فى الداخل والخارج،إلا أن ذلك لا يمنع من أن نقول لأى مسئول مهما كان موقعه،أن نقول له أحسنت عندما يحمل وبكل مسئولية هم ومشاكل الوطن والمواطن فى حل وترحاله،ويعمل جاهداً على حلها ،ويتبادل يتبادل الرأى بالرأى مع المواطن من أجل نهضة وعمران المنطقة التى يعيش فيها المواطن ،ومن هولاء والذين لهم مجهوداتهم وانجازاتهم المقدرة وعلى سبيل المثال لا الحصر:(مولانا احمد هارون وإنجازاته فى ولاية شمال كردفان ،والدكتور محمد طاهر إيلا وانجازاته فى ولاية الجزيرة ،والفريق شرطة هاشم عثمان -مدير الشرطة وانجازاته -بإنشاء مجمعات ضخمة لإستخراج الرقم الوطنى والبطاقة والجواز)وأخيراً البروف غندور من ضمن هولاء المسئولين الجديرين بالإحترام ويمكن أن نصفه بأنه أخر وزراء الخارجية العظماء لأنه دافع عن كرامة وتراب شعبه ووطنه فى كل المحافل الدولية. فنسأل الله الكريم أن يَمُنَ على الشعب السودانى بالحكم الرشيد والقادة الذين لا يرضون للشعب السودانى الذل والهوان. وماذلك على الله بعزيز د/يوسف الطيب محمدتوم المحامى -الخرطوم عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.