كانت هبة : يناير- فبراير 2018 وما نتج عنها من توقيع وثيقة "الخلاص الوطني" نقطة متقدمة في المقاومة الجماهيرية للنظام ، اكدت تلك الأحداث طبيعة النظام الفاشي الذي مارس القمع المفرط والقيام بحملة اعتقالات واسعة للمعارضين، مما أوضح طبيعته القائمة علي القمع، وخواء ادعاءاته بالسماح بالمواكب والتجمعات السلمية . بالتالي تصبح المهمة المباشرة مواصلة المعركة بنفس طويل ومواصلة تنظيم الجماهير في لجان المقاومة في الأحياء ومجالات العمل والدراسة ومواصلة المعارك اليومية من أجل: إلغاء الزيادات في الأسعار وتوفير الوقود ، ووقف بيع ونهب الأراضي، وتوفير مقومات نجاح الموسم الزراعي بتوفير الجازولين. الخ ، ووقف الحرب والكارثة الإنسانية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا واطلاق سراح كل المعتقلين فورا، ووقف الاعتقال التحفظي وإلغاء قانون الأمن والقوانين المقيدة للحريات وضد تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة للبشير، ومواصلة التراكم النضالي الجاري في أوسع تحالف للمعارضة من أجل اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي ، باعتبار ذلك المخرج الوحيد لحل الأزمة الوطنية العامة التي تشهدها البلاد. * منذ سطو الجبهة الإسلامية علي السلطة بانقلاب 30 يونيو 1989م، خاض النظام حربا شعواء علي الشعب السوداني وقواه السياسية والنقابية، وتم تشريد واعتقال وتعذيب الالاف من المواطنين ، وتزوير انتخابات النقابات والاتحادات والانتخابات العامة، وإلغاء قومية الخدمة المدنية والقوات النظامية والتعليم، وفرض نظام شمولي تحت هيمنة المؤتمر الوطني. وإعلان الحرب الجهادية التي اتسع نطاقها لتشمل : جبال النوبا، النيل الأزرق ، الشرق، ودارفور. رفعت الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة وفشلت حتي في توفير الخبز للمواطنين، بينما نالت ميزانية الأمن والدفاع نصيب الأسد التي تجاوزت 76 %، إضافة للخصخصة وتشريد العاملين ونهب ممتلكات الدولة من أصول وأراضي وبيعها بأثمان بخسة لمؤسسات الرأسمالية الإقليمية والمحلية أو تأجيرها لمدة طويلة " 99 عاما"، وفقدان السيادة الوطنية، وتحجيم الفئات الرأسمالية السودانية المنتجة من خارج الحزب الحاكم، وتم تكريس السلطة والثروة في يد الفئات الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية، و افقار الشعب السوداني حتي أصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر، وأصبح الوضع أسوأ بعد إجازة ميزانية العام 2018 ، إضافة لتكريس الفساد وزيف دعاوي محاربة الفساد ،والتستر علي المفسدين. وتم تمزيق وحدة الوطن بفصل الجنوب نتيجة لممارسات النظام الخاطئة الاستعلائية واستغلاله للدين في السياسة. إضافة لتدمير الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي مما أدي لانهيار الجنية السوداني. *وقّع النظام اتفاقات كثيرة مع قوي المعارضة السياسية والحركات المسلحة، ولكنه تميز بنقض العهود والمواثيق ، كما وضح من افراغ الاتفاقات التي وقعّها من مضامينها وحولها الي مناصب ومقاعد في السلطة والمجالس التشريعية القومية والولائية تحت هيمنة المؤتمر الوطني. مثل الاتفاقات مع: مجموعة الهندي من الاتحادي، وجيبوتي مع الأمة والتي أدت الي انشقاق حزبي الأمة والاتحادي، ومجموعة السلام من الداخل التي انشقت من الحركة الشعبية، واتفاقية نيفاشا والتي كانت نتائجها كارثية أدت الي تمزيق وحدة السودان، بعدم تنفيذ جوهرها الذي يتلخص في : التحول الديمقراطي وتحسين الأحوال المعيشية ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية بحيث تجعل كفة الوحدة هي الراجحة في النهاية، وبالتالي، يتحمّل المؤتمر الوطني المسؤولية الأساسية في انفصال الجنوب. بعد ذلك وقّع النظام اتفاقات أخري أيضا لم يف بعهودها مثل : اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي، واتفاق ابوجا مع مجموعة مناوي، والاتفاق مع جبهة الشرق ، واتفاق التراضي الوطني مع حزب الأمة، وتوصيات حوار " الوثبة"، وكلها لم تؤتي أُكلها، وأصبحت حبرا علي ورق. ولم تّغير هذه الاتفاقات من طبيعة النظام وخصائصه وعقليته الاقصائية والشمولية حتي لو كان علي حساب وحدة الوطن، إضافة لمواصلة التنكر لوثيقة الحقوق في دستور 2005م التي كفلت حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، من خلال قمع المواكب وقمعها بالهراوات والغاز المسيل للدموع، وفتح النار عليها كما حدث في مواكب البجا في شرق السودان، وأبناء كجبار، مما أدي لقتلي وجرحي، وقمع مواكب الشباب والطلاب والمعارضة والنساء والأطباء. الخ، ومصادرة الصحف واعتقال الصحفيين، واجراء تغييرات شكلية في النظام عن طريق التضحية ببعض الفاسدين دون تغيير يذكر في طبيعة النظام، وممارسة تعذيب المعتقلين السياسيين. هذا فضلا عن استغلال الدين بهدف إرهاب وقمع الحركة الجماهيرية، كما حدث أيام حكم الديكتاتور نميري الأخيرة وطيلة ال 28 عاما الماضية، والتي لم يشهد فيها الشعب السوداني غير شريعة الغاب والنهب والسلب والفساد والقمع ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية، وتدمير المؤسسات الزراعية والصناعية المنتجة، ولم تذهب جزء من عائدات البترول والذهب للتعليم والصحة والخدمات، وتوفير فرص العمل للعاطلين الذين بلغ عددهم حسب الإحصاءات الرسمية ( 11 ) مليون شخص منهم ( 48,6% ) شباب. *ورغم رفع شعارات الحوار، الا أن النظام يستمر في سياساته نفسها التي قادت إلي الكارثة والانهيار وتمزيق وحدة البلاد مثل الانفراد بقرار إجازة الميزانية الكارثية للعام 2018، دون إعطاء الوقت الكافي لمناقشتها. وبالتالي، فان طبيعة النظام لم تتغير، والتي تقوم علي النهب والقمع والمراوغة وكسب الوقت، وأن يكون الحوار والمشاركة تحت هيمنته وفرض "اجندته"، وهو نظام فاسد حتي نخاع العظم، لا يجدي الحوار والمشاركة في انتخابات 2020 ، فهو بطبيعته لا يقبل الحوار والرأي الآخر، وشعاره سحق المعارضة، والتصوير بأنه لابديل غيره، وأنه اذا ذهب فسوف تعم الفوضى في البلاد، علما بأنه هو السبب الأساسي في الفوضى التي أدت لفصل الجنوب، وربما تمزيق ما تبقي من الوطن اذا كابر واستمر في سياساته الحالية. وجاءت أحداث يناير 2018 لتؤكد طبيعة النظام وأكاذيبه بأنه مع المواكب السلمية والتي قمعها بوحشية، وقبل ذلك التزوير الفاضح لانتخابات نقابة المحامين، وبالتالي لن تنطلي علي الجماهير خدعة المشاركة في انتخابات 2020، التي تروج لها بعض الأحزاب والمثقفين الذين يتجاهلون طبيعة النظام القائمة علي القمع والنهب والفساد والتزوير الفاضح للانتخابات النقابية والعامة كما حدث في انتخابات في 2010 و 2015 ، ويغضون الطرف عن أنها انتخابات في ظل نظام شمولي فاسد وترسانة من القوانين المقيدة للحريات يسيطر علي الاعلام والأموال وأدوات القمع والتزوير ويغيب فيه القضاء المستقل، وبالتالي فان النتيجة ستكون محسومة سلفا لصالح مرشح الحزب الحاكم البشير. كما يدرون في فلك المجتمع الدولي بقيادة أمريكا لفرض الهبوط الناعم الذي يبقي علي سياسة النظام القمعية والاقتصادية وعمل إصلاحات شكلية وتغييرات دستورية، بحيث يبقي النظام فاقدا للسيادة الوطنية، ويتم نهب موارد البلاد المعدنية وأراضيه ومنافذه البحرية ، وطرفا في المحاور والاحلاف العسكرية الإقليمية والعالمية، وتتعرض البلاد للمزيد من التمزيق والتدهور. وبالتالي، لا بديل غير قيام أوسع تحالف من أجل : اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي اذا اردنا انقاذ الوطن، والحفاظ علي وحدة ما تبقي منه، وإنجاز التحول الديمقراطي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا المناطق الثلاث، وعقد المؤتمر الدستوري، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، وضمان استقرار البلاد وحسن الجوار وتحسين علاقاتنا الخارجية مع دول العالم، وتحقيق وحدة وسيادة البلاد، كل ذلك عبر فترة انتقالية يتم في نهايتها انتخابات حرة نزيهة، مما يفتح الطريق لمواصلة النضال الجماهيري من أجل النظام الوطني الديمقراطي. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
