يمر السودان في هذه اللحظات بمنعطف مصيري ووضع شائك وبالغ الخطورة والتعقيد ولحظات فاصلة بين ان يكون او لايكون بعد ان وصلت الازمة الناتجة عن همينة الاسلاميين علي مفاصل الدولة والحكم في السودان علي مدي ثلاثة عقود الي سقفها الافتراضي الذي بعده سيكون الفراغ ودمار بغير حدود وانخرطت بعض القوي الحزبية والتجمعات السياسية فيما تشبه حالة الحشد والاستنفار وهي تدعو الي الثورة علي نظام الحكم القائم في السودان ومن عجب ان افادات الاسلاميين وبعض رموزهم المعروفة من الذين حكموا السودان اضافة الي عدد لايستهان من الاعلاميين التابعين لهم اصبحت تصب في نفس الاتجاه مع اختلاف التفاصيل. بالنظر الي العناوين الرئيسية لبعض اتجاهات الرأي العام الغير مجروح فيها والتي ترقي افاداتها حول الذي يجري في البلاد الي افادات شهود العيان بالمفهوم الشامل لهذه العبارة يتضح ان الوضع في السودان قد وصل تماما الي مرحلة الازمة السياسية التي لاتشبه في تفاصليها والنتائج التي من الممكن ان تترتب عليها كل الازمات السياسية السابقة منذ استقلال الدولة السودانية وحتي اليوم والمقارنة اصلا لاتبدو منطقية ولاتستقيم عندما نقارن مجريات الامور اليوم بما حدث في اكتوبر 1964 وابريل من العام 1985. لقد انتهي عمليا في السودان اليوم زمن الثورات الشعبية الانيقة في معانيها ومضامينها وادبها السياسي الرفيع واليوم امر اخر وما يجري لايحتمل الترف اللفظي وبريق الشعارات ويحتاج الي الواقعية في تحليل وادارة الازمة لايجاد مخرج يحافظ علي المتبقي من كيان ومؤسسات الدولة السودانية حتي لا تطيش السهام وتتحول البلاد الي مقبرة جماعية. نحن لاندعو الي التعميم المخل في تحليل وادارة الازمة السياسية الراهنة والسودان بكل تاكيد ليس سوريا او العراق وظروفه ومشكلاته وبيئته السياسية لاتشبه الاوضاع حتي عند الجيران الاقربين في مصر الشقيقة. نعم ليس لدينا في السودان طائفية دينية وحتي الارهاب والمنظمات الجهادية التي لانقلل من خطرها ولكنها معدومة الجذور في المجتمع والتربة السودانية ومع ذلك لدينا خطر جديد من صنع ايدينا اذا جاز التعبير ويمكنه ان يحرق البلاد بما عليها في ايام معدودة يتمثل في التوجهات العرقية والمليشيات وشبه الجيوش القبلية التي ظهرت في ظروف معينة ومعروفة وفي اعقاب عمليات تحرش وفعل ورد فعل دفع السلطة القائمة الي الاستفادة من ذلك المناخ وتقنين العملية بالتدريب والتاهيل لبعض المجموعات القبلية التي تحولت الي قوي ضاربة لها تاثير مباشر علي مجريات الامور والعملية السياسية. التجارب التي افضت الي الفوضي الشاملة وانتشار المقابر الجماعية في بعض البلاد العربية والافريقية نتجت بالدرجة الاولي عن اختفاء الجيوش القومية في ساعة ولحظة معينة وعودة القوي الضاربة المكونة لها من الجندي المقاتل وشرطي الامن الي حضن القبيلة والعشيرة والاحتماء بمنظمات العنف والارهاب في احيان اخري. سلطة الانقاذ لاتزال وحتي هذه اللحظة تفرض سيطرتها علي البلاد كنظام وسلطة امر واقع ومن الصعب جدا التكهن باستمراريتها من عدمه ولكن ومن باب الحذر والتحوط من حدوث السيناريو المشار اليه اعلاه في لحظة معينة لابد من ايجاد صيغة تبداء برد اعتبار قومية القوات المسلحة السودانية واعادة البناء الفوري باستدعاء كل قادر من المعاشيين غير الحزبيين من العسكريين المحترفين وقوات الشرطة واجهزة الامن السودانية من غير المتورطين في جرائم او انتهاكات لحقوق الانسان او مخالفات للقوانين القطرية والدولية للمساهمة في تامين البلاد والمشاركة السياسية عبر مجلس رئاسي في ادارة البلاد لفترة انتقالية متفق عليها مع مجلس وزراء من الخبراء والتكنوقراط المدني واخرين من بعض الحزبيين المتفق عليهم وعلي كفاءاتهم المهنية. الي جانب اطلاق الحريات العامة وحرية الصحافة وفق ضوابط قانونية تمنع الفوضي بطريقة تمكن القوي السياسية من اصلاح اوضاعها المهدمة والمخربة وممارسه دورها المفترض كسلطة رقابية علي الدولة والاجهزة التنفيذية الانتقالية. وليس بعيد عن ذلك سيبقي ملف العدالة الانتقالية علي قائمة الاهداف الرئيسية لتامين سلامة الدولة السودانية في لحظة ما ومنع اي توجهات انتقامية او اخذ للقانون في اليد او الدعوي لفتنة اجتماعية علي اي مستوي وفي الذهن سوابق حدثت لاول مرة في تاريخ الدولة السودانية من خطف وقتل وقطع للرؤوس بسبب ملابسات معينة وليس بعيد عن ذلك حادث الاقتحام الفردي للسفارة السودانية في العاصمة الكندية اتاوا الذي يبقي بكل عفوية صاحبة الذي قيل انه ليس لديه انتماء سياسي ولكن يبقي الحادث في حد ذاته مؤشر خطير لما يمكن ان يحدث في ساعة ما في مناطق واقاليم معينة بسبب المظالم والغبن الذي في الصدور مما يستدعي قيام مؤسسات عدالة انتقالية فوق العادة وتتناسب مع الظروف والمتغيرات التي حدثت في تركيبة المجتمع والدولة السودان وتملك القدرة العملية علي التواصل عبر الحدود الدولية من اجل الفصل في بعض الملفات والقضايا المعينة. وفي الختام اتمني ان لايكون هناك من يراهن او يريد التدخل الاجنبي والدولي المباشر و الاستنجاد ببعض القوي والكيانات الدولية ونتمني ان ينحصر الامر وربطه بخروج الاوضاع عن السيطرة وافراط النظام في استخدام القوة ضد المواطنين الامر الذي لايجب ان يسمح به شريطة ان يكون التدخل الخارجي في هذه الحالة مشروط بان يبقي تحت اشراف اجماع القوي السياسية الوطنية السودانية حتي لاتطيش سهام العون الخارجي كما حدث اثناء الثورة الشعبية في ليبيا الشقيقة. " إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا " . صدق الله العظيم
