قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن اجتماع أديس أبابا الفني ل"سد النهضة" لم يتجاوز عقبة التعثر، وأضاف "التعثر الذي ينتاب المسار منذ أكثر من عام يعود لاستمرار السودان وإثيوبيا في التحفظ على التقرير الاستهلالي للمكتب الفرنسي. وأشار الوزير المصري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي، سام كوتيسا، بالقاهرة، بثه التلفزيون المصري، يوم الإثنين، إلى أن جولة المباحثات تناولت الأمور بالكثير من التفاصيل، وكنا نأمل أن يكون هناك حل يؤدي إلى قبول التقرير الاستهلالي، ودائماً مصر لديها رغبة في كسر الجمود". وتابع "مصر على استعداد لقبول مسبق لما تقضي به جهة فنية فهو موضوع علمي غير قابل للتأويل السياسي، ويجب الاعتماد على العلم والقبول بما يتم استخلاصه بوسائل علمية بعيداً عن التحيز يتم من خلاله بناء التعاون والثقة". اجتماع مقبل ومضى قائلاً "سوف نجتمع في إثيوبيا مرة أخرى في 15 مايو الجاري، ومصر حريصة على العمل على بناء الثقة مع التقدير الكامل للمصالح الإثيوبية والتنموية، وهو ما يضمنه اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث في مارس 2015 بالعاصمة الخرطوم. وفي نوفمبر الماضي قال وزير الري والموارد المائية والكهرباء، معتز موسى، معلقاً على تجميد الجانب المصري لمشاركته في مفاوضات السد، إن السودان قدم مقترحاً بمخاطبة المكتب الاستشاري لسد النهضة، لإدراجه نقاطاً، لم تكن من بنود العقد الذي وقعته معه الدول الثلاث. وأوضح آنذاك، خلال حديثه ل"قناة الشروق" أن المكتب الاستشاري أدرج نقاطاً في تقريره الاستهلالي، تصب لصالح الجانب المصري، لا أساس قانوني لها، وتابع "مصر دافعت عن النقاط المدرجة حديثاً، وقالت إنها تصب في مصلحة الجميع، وأكد رفض الجانب السوداني لذلك وقال إن مصلحة بلده لن يحددها طرف آخر. واحتضنت العاصمة الإثيوبية السبت الماضي اجتماعات ثلاثية لوزراء المياه والري السوداني والمصري والإثيوبي، لبحث أزمة "سد النهضة"، بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة. ويهدف الاجتماع إلى حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على السودان ومصر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
