استفسر عدد من نواب مجلس الولايات عن ما أثير حول منح سوريين الجنسية السودانية وتزوير الجواز السوداني، في وقت قلل وزير الداخلية إبراهيم محمود من ذلك، وأكد أن منح الجواز للسوريين تم وفق قانون منح الجنسية السودانية أو بالحالات الاستثنائية المتروكة لرئيس الجمهورية، مبيناً أن السوريين الذين تم منحهم الجنسية السودانية حالات لا تتجاوز العشرات وكشف في الوقت ذاته أن عدد الأجانب الذين تم تسجيلهم منذ العام 2012م وحتى الآن بلغ (620.109) أجنبياً. وقال محمود في رده على استفسارات النواب خلال جلسة الاستماع إلى تقرير قدمه حول سير أعمال السجل المدني إن الشروط التي تم بها منح سوريين الجنسية السودانية هي نفس الشروط السارية في القانون والتي تنص على أنه حال إقامة الشخص عشر سنوات في السودان إقامة منتظمة يأخذ الجنسية بالتجنس ويحصل أولاده على الجنسية بالميلاد، ولفت إلى أن السودان يتعامل بالمثل مع سوريا فيما يتعلق بإجراءات الدخول للبلاد، وأرجع عدم تسجيل كل الأجانب الموجودين بالبلاد لوجود قبائل مشتركة مع دول الجوار ولجهة أن السودان يجاور 7 دول، وتابع: (هناك أجانب لا يسجلون لأنهم من قبائل مشتركة بين السودان ودولهم) وأكد أن 70% من المسجلين إثيوبيين، وقلل الوزير من انتقادات منح الأجانب للجواز السوداني وقال: "ما مشكلة تجيب ناس من برة وتديهم جواز لأن السودان محتاج لي ناس والمهم كيف تختار من يطوروا البلاد" ولفت الى أن صناعة النسيج تطورت بسبب السوريين وزاد: "هناك يمنيين افتتحوا مصانع أدوية بأموالهم وهناك ناس يتم استقطابهم"، ودلل على فوائد ذلك بقبول أمريكا سنوياً ما بين ثلاثة آلاف الى أربعة آلاف عبر اللوتري، واستدرك قائلاً: "لكن الضبط مهم" ووصف التجنيس عبر كرة القدم بالمحدود. ونفى وجود حالات لتزوير الجواز السوداني وتابع: (ما في جواز بستخدمه 7 أشخاص لأن جوازنا ليس فيه صورة حتى تقلع ويتم تركيب صورة أخرى بدلاً عنها)، وباهى الوزير بالجواز السوداني وقال: (جوازنا أفضل من الجواز البريطاني والدول الأخرى المتطورة بالنسبة لنظام تأمينه وطريقة استخراجه). الداخلية تعلن تسجيل أكثر من 22 مليون مواطن بالسجل المدني أعلنت وزارة الداخلية أن إجمالي المسجلين في السجل المدني حتى الآن بلغ 22 مليون و837 مائة ألف و87 نسمة بنسبة 95% من السكان، ودافع وزير الداخلية إبراهيم محمود عن الإصدارة الجديدة للبطاقة الشخصية الذكية لجهة أنها مصنوعة من مادة البولي كاربونيت وتستخدم تقنية الطباعة بالحفر الليزري في كامل أجزائها. ولفت محمود خلال جلسة الاستماع إلى تقرير قدمه حول سير أعمال السجل المدني بمجلس الولايات أمس، الى أن البطاقة الجديدة مزودة بشريحة إلكترونية لتخزين البيانات الشخصية والصورة والبصمة بالإضافة إلى تطبيقات أخرى تفي بمتطلبات الشركاء في المستقبل، وأعلن عن اتجاه لربط استخراج وثيقة الزواج بالرقم الوطني، وأقر بوجود تحديات في إنشاء مراكز بيانات الطوارئ واتساع الرقعة الرعوية لقطاع كبير من السكان وضعف بنية الاتصالات ببعض المحليات وعدم توفر خدمات الربط الشبكي.
